فقدان دلیل جهت صدور حکم بر استرداد اموال مسروقه

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع.الف. و خانم ن.م. هر دو متهم به مشارکت در سرقت اموال مرحوم مقتول ح.ع. فرزند ک. هستند. با شکایت ولی دم در مورد اموال مسروقه حکم به رد اموال مسروقه صادر می گردد. خانم ن.م. از رأی صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی می نماید. شعبه ۱۷ تجدیدنظر استان با این استدلال که متهمین در پرونده دیگری محکوم شده اند و ع.الف. در همین رابطه به قصاص محکوم شده و از بابت ایجاد رابطه غیر شرعی به تحمل شلاق محکوم شده و باید به اتهامات متعدد در یک شعبه رسیدگی شود، رأی صادره را نقض و پرونده به شعبه ۱۷ کیفری استان ارسال و ارجاع می گردد. آقای د. خود را طی شرحی به عنوان وکیل خانم ن.م. معرفی می نماید و طی لایحه ای تقاضای نقض رأی منقوض را نموده است. دادگاه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ با حضور اعضاء، نماینده دادستان، متهمان تشکیل گردیده، نماینده دادستان تقاضای صدور حکم را نموده است. دادگاه خطاب به خانم ن.م.: حسب شکایت اولیای دم مرحوم ه. و کیفرخواست صادره متهمین به سرقت ده میلیون تومان وجه نقد، ساعت مچی مردانه، انگشتر طلای مردانه، تلفن همراه، یک دستگاه دوربین فیلم برداری، ماشین پژو ۲۰۶، یک عدد گردنبند طلا، چهار صد هزار تومان وجه نقد از خود دفاع کنید؟ ج: هیچ کدام از موارد مسروقه را قبول ندارم، در مورد سرقت خودرو، قبلاً حکم صادر شده، به شش ماه حبس و شلاق محکوم شده ام که اجرا شده، حالا ۶ سال است زندان هستم تقاضا دارم در این مورد بررسی صورت گیرد. شاکی اظهار داشته: از اموال مسروقه فقط خودرو به من مسترد گردیده، بقیه را می خواهم. وکیل ن.م. اظهار داشته: هیچ دلیلی بر وجود سایر اموال، اقامه نشده تا ادعای سرقت قابل طرح باشد. دادگاه خطاب به ع.الف.، شکایت اولیاء دم مطرح می شود چه می گویید؟ ج: دوربین داخل ماشین بود و فکر کنم تعلق به خانم ن.م. باشد، هیچ یک از اقلام سرقت شده را سرقت نکرده ام، در آن وضعیت ما به فکر این چیزها نبودیم، در آن موقعیت یا باید مرحوم را می کشتیم یا او مرا می کشت. در مورد خودرو قبلاً رأی صادره شده، زندان و شلاق هم اجرا شده، شکایت را قبول ندارم. شاکیه پرونده، خانم ک.ه. طی لایحه ای اظهار داشته، متهمین، در پرونده کیفری به سرقت پول و اموال اعتراف کرده اند، تقاضای مطالبه پرونده را دارم (ص ۲۱۳) و اضافه نموده قبلاً خانم ن. مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان در حضور افسر نگهبان زندان با اخذ رسید و آقای الف. مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱ توسط یکی از بستگان خود از اموال مسروقه مسترد نموده اند؛ در این رابطه شاهد، رسید و مدرک دارم (ص ۲۲۷ و ۲۲۸) تصویر ضمیمه پرونده است. حکم قصاص هر دو متهم و محکومیت آنان به شلاق در دیوان عالی کشور تأیید شده است. در ۱۸/۷/۱۳۹۰ دادگاه با حضور اعضاء، نماینده دادستان تشکیل می گردد. خطاب به شاکی در صفحه ۱۱۳ پرونده شما در مرجع انتظامی اقلامی را تحویل گرفته اید، یک عدد کیف دوربین هندی کم، یک عدد دوربین فیلم برداری به همراه فیلم، یک عدد تلفن گوشی همراه، سیم کارت سوخته، چه توضیحی دارید؟ ج: از منزل برده بودند در آگاهی به من تحویل داده شد. س: در مورد سرقت ده میلیون تومان، ساعت، انگشتر طلا، چهار صد تومان وجه نقد چه دلیلی بر سرقت دارید، ضمن آن که متهمه گفته است با پول مورد بحث که حاصل فروش پیکان بوده، ماشین ۲۰۶ خریده. ج: ماشین پژو را ش.ر. خریده بود، نمی دانم پسرم پولش را داده یا خیر. وکیل ن.م. طی لایحه ای اظهار نموده: شاکی قبلاً شکایت کرده، رأی صادر شده، اجرا هم شده؛ سرقت جداگانه ای در شکایت جدید مطرح نشده، شاکی دلیلی بر مالکیت فرزند مرحومش بر اشیاء مورد نظر ارائه ننموده و بعضاً داشتن آن ها غیر متعارف است، مانند: انگشتر طلا، گردنبند طلا، که مورد استفاده مرد مسلمان نیست. نگهداری ده میلیون پول در منزل هم عملی غیر معمول است و شاکیه دلیلی بر وجود آن ابراز نکرده و مورد انکار موکل است. تلقی سرقت هم از وجهی که قبل از مرگ بوده، انگیزه پرداخت و محل استفاده آن مجهول است تقاضای برائت دارم اگر چه باید ادعا رد شود. در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ دادگاه با حضور اعضاء، نماینده دادستان و شاکی، متهم و وکیل وی تشکیل است نماینده دادستان تقاضای صدور حکم مقتضی را می نماید. دادگاه پرونده استنادی شعبه ۱۱۲ را مورد بررسی قرار می دهد، با مطالعه آن ها مطلبی از سرقت ده میلیون تومان مطرح نشده خطاب به شاکی: آیا پرونده دیگری هم وجود دارد؟ ج: شعبه سوم بازپرسی درباره اموال مسروقه از جمله ده میلیون تومان و چهار میلیون ریال مطالبی را متهمان بیان کرده اند. وکیل متهم گفته است: مقتول با ده میلیون تومان وسیله نقلیه را تبدیل کرده است. ع.الف. نیز اظهار داشته: [از] ده میلیون تومان بی خبرم دروغ است. در خانه مقتول بعید می دانم چنین پولی بوده باشد، چهار صد هزار تومان را به حسابم واریز کرده بود، نیاز مالی داشتم، قرض بوده، سرقت را قبول ندارم. خانم ن.م. گفته است: اتهامات را قبول ندارم شاکی قبل از طرح شکایت می گفت قصد اذیت کردن الف. را دارد من یک میلیون و پانصد هزار تومان در زندان قرض کردم به ایشان دادم، گفته بودم همسرم چهارصد هزار تومان داد تا به حساب الف. بریزم، قبول ندارم برای خلاصی خودم این ها را گفتم. این پول مال خودم بود، در دفتر آقای ش.ر. کار می کردم، تایپ می کردم، به دست آوردم، گوشی تلفن پیش همسرم بود با هم از آن استفاده می کردیم، شوهرم ساعت مچی استفاده نمی کرد، انگشتر طلا و گردنبند نداشته است وجه نقد نداشتیم. اتهامات وارده را قبول ندارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۲۲ـ۲۶/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان با این استدلال که دلیلی بر وجود اقلامی که ادعای سرقت آن ها شده است، اقامه و تحصیل نگردیده و متهمان منکر سرقت هستند و مبلغ چهار صد هزار تومان در زمان حیات به حساب الف. واریز شده دادگاه وقوع سرقت را محرز ندانسته به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت هر دو نفر صادر نموده است. رأی صادره به شاکیه ابلاغ می گردد که به رأی صادره اعتراض می نمایند و اظهار داشته این دو نفر فرزندم را کشته اند. اموال وی را به سرقت برده اند. برای قتل هر دو محکوم شده اند. اموال سرقت شده را در آگاهی به من تحویل داده اند، چگونه اموال کشف شده در آگاهی به من داده شده (در صفحه ۱۱۲ پرونده بازپرس برای سرقت قرار منع تعقیب صادر کرده است که مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار نگرفته. عضو ممیز) پس از الصاق تمبر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۱ به این شعبه ارجاع می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در پرونده کلاسه ۰۰۳۳۵ شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان خانم ک. مدعی گردیده اقلامی از اموال مرحوم ح.ع. مورثش توسط ع.الف. فرزند ج. و خانم ن.م. سرقت گردیده و در دادنامه شماره ۸۵/۲۲۴ شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی استرداد آن ها مورد حکم قرار نگرفته است در نتیجه درخواست استرداد مابقی اموال را نموده است. شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان در دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۲۲ مورخ ۲۶/۱/۹۱ به علت فقد دلیل بر وجود اموال یاد شده و نیز سرقت آن ها، ادعا را در این خصوص وارد تشخیص نداده و حکم بر برائت متهمان موصوف صادر نموده است. حال با عنایت به اینکه حسب قواعد دادرسی اسلامی در صورتی که مدعی، بینه اقامه نکرد و دلیل و قرینۀ علم آور هم در پرونده نبود، وظیفه حاکم فیصله دعوی از طریق اعمال قاعده مدعی و منکر (البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر) می باشد که قهراً با لحاظ مسئله ۲ (القول فی الجواب بانکار ج ۲ تحریرالوسیله ص ۴۱۸) حکم مقتضی صادر خواهد شد. با توجه به مراتب، دادنامه تجدیدنظرخواسته، نقض و پرونده در اجرای شق ۲ بند ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری جهت رفع نقص به شعبه صادر کننده رأی ارجاع می گردد.
عضو معاون شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اعتماد ـ جعفری