فقدان سمت شاکی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
فقدان سمت شاکی
پرسش
در صورتی که شخص فاقد سمت مانند فرزندی که پدرش در قید حیات است، مبادرت به طرح شکایت از مامور نیروی انتظامی دایر بر جعل امضا پدرش در ذیل صورت جلسه تنظیمی نماید اولاً سند رسمی است یا عادی ثانیاً آیا دادسرا مجاز به تعقیب و تحقیق با طرح شکایت از سوی فرزند وی میباشد یا خیر و بر فرض احراز و عدم احراز موضوع چه قراری باید صادر گردد [منع یا موقوفی] ؟ همکاران محترم مستند و مستدل، نظرات خویش را بیان فرمایید ؟
نظر هیات عالی
در صورتی که صورتجلسه در حدود صلاحیت مامور انتظامی و به طبق مقررات قانونی تهیه شده باشد سند رسمی محسوب میشود و ادعای جعل امضا توسط شخص فاقد سمت قانونی، صرفا اعلام جرم است که با شرایط ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب انجام میشود. چنانچه پس از تحقیقات مقدماتی وقوع جعل احراز نشود دادسرا قرار منع پیگرد صادر می کند.
نظر اکثریت
برابر تعریف اسناد رسمی، در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی که بیان داشته اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر سناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی استلذا در فرض سوال و در صورتی که گزارش مامور انتظامی در حدود صلاحیت وی بر طبق مقررات تنظیم شده باشد با تاکید بر مفهوم ماده فوق الذکر،موضوع سوال، مشمول سند رسمی است لیکن فرض سوال ساز و کار خاص خود را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری، مرتکب یا مرتکبین جرایم دارد که موضوع سوال نمیباشد اما به هر حال در خصوص شاکی فاقد سمت که همان گزارش دهنده جرم و یا اعلام کننده آن میباشد در صورت شکایت شخصی، تکلیف قانونی در اتخاذ تصمیم میباشد و میبایست با توجه به مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ و حدت ملاک از بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فقدان سمت شاکی، صادر شود که البته ممکن است در برخی اوقات مشکلاتی نیز در عمل به وجود آید اما در نهایت قرار مزبور، در صورت شکایت شاکی اصلی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امرمختوم کیفری نخواهد بود اما بر فرضی که بنا بر اتخاذ تصمیم باشد با توجه به محتویات پرونده و برفرض ورود ضرر موضوع قابل بررسی است و نهایتا اینکه نظریات کارشناسی از جمله امارات موجب علم و یقین قضایی میباشند و همچون اظهارات مطلعین و در صورت تعارض امارات مزبورو عدم حصول هر کدام از آنها برای قاضی مربوطه، استناد به آنها قابل قبول نبوده و با توجه به شک و شبهه میبایست وفق مقررات اقدام به منع یا برائت نمود و تنها نکته ای که در این مورد پیش میآید این است که چنانچه نیاز به کارشناسی باشد با توجه به ادعای اینکه امضا شخص دیگر جعل شده اولااخذ هزینه کارشناسی از شخصی که فاقد سمت است به نظر فاقد وجاهت باشد حتی د ر صورتی که خود شخص تمایل به پرداخت داشته باشد چرا که باید قرار موقوفی تعقیب به شرح معنونه صادر گردد و ثانیاداشتن سمت لازمه ی شکایت است ثالثا چطور ممکن است شخص ذینفع (شاکی اصلی) حضور نداشته باشد و به ادعای فرد ذی سمت در جعل امضا او رسیدگی نمود و در پایان در چنین موضوعاتی بنا بر رجحان جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن، در صورت شکایت شاکی خصوصی باید به پرونده رسیدگی نمود ولاغیر! چرا که سند توسط مامور دولت تنظیم شده و در حیطه صلاحیت بوده است و اصل بر صحت اسناد و برائت است.
نظر ابرازی
از آنجایی که جعل سند اعم از عادی یا رسمی، موجب تضییع حقوق شخصی میشود که سند علیه او قابل استناد است و تضییع حقوق با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ذینفع، امکان طرح دعوی را می دهد و چنین شخصی حق شکایت کیفری را دارا میباشد و عدم پذیرش چنین شکایتی، زمینه را برای شکایات متعدد در آینده فراهم مینماید و در فرض سوال که فرزند شخص با توجه به زنده بودن پدر مبادرت به طرح شکایت نماید هر چند چنین شکایتی در دعاوی غیر قابل گذشت به عنوان اعلام و یا گزارش جرم، بسته به موضوع و نحوی طرح آن تلقی میگردد لیکن با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که ماده ۵۳۶ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ یعنی جعل اسناد غیر رسمی (جعل عادی) رادر جرایم احصاء شده مرقوم در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قلمداد نموده است و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعارداشته: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی و. .. نامیده میشودو مستناد از ماده ۱۲ قانون اخیر که تعقیب در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود و تبصره آن که تعیین جرایم قابل گذشت، به موجب قانون است از این رو نظر به اینکه در فرض سوال شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نبوده و بزه مزبور نیز در زمره جرایم قابل گذشت میباشد و به لحاظ عدم شکایت از سوی شاکی خصوصی لذا موضوع از موانع تعقیب کیفری خواهد بود و مرجع قضایی باید با توجه به مواد ۱۱،۱۳،۱۲و با وحدت ملاک از بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و به دلیل اینکه مرجع قضایی ذیربط با شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (قابل گذشت) تعقیب را آغاز نموده است قرار موقوفی به شرح پیش گفت را صادر نماید زیرا در هر حال، صدور قرارمنع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی نمودن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی به ادعای داشتن سمت، شکایت نموده نیز در تعارض میباشد و از سویی مرجع قضایی، مکلف است در خصوص شکایات اشخاص ولو فاقد سمت، مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید مضافا اینکه با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است و در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان و به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد در نهایت مستناد از موا د ۱۰، ۱۲، ۶۴، ۶۸ و ۸۹ قانون اخیر الذکر در جرایم قابل گذشت شروع به تعقیب کیفری نیازمند شکایت شاکی و یا وکیل وی (که به موجب قانون حق اقامه شکایت را دارد) و ارجاع آن به مقام تحقیق میباشد لذا شکایت از سوی فرد فاقد سمت موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷۴۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ -۳۲۵۰/۹۷/۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ و ۴۶۰/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ و ۲۵۷۰/۹۷/۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ موید مطالب فوق میباشد بنابراین با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که امضا و دستخط اشخاص عادی، قابل گذشت تلقی گردیده هرچند صورت جلسه تنظیمی توسط مامور، رسمی میباشد اما امضا شخص مزبور در زمره جعل عادی بوده پس با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با شکایت شاکی شروع میشود
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای