فوریت خیار تخلف از شرط

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
۱. اقای م. س. ا. فرزند غ. به نشانی *
۲. اقای ش. ص. ک. فرزند م. به نشانی *
خوانده: اقای ش. م. ن. فرزند ج. به نشانی *
خواسته: تایید فسخ قرارداد ( مالی )

رای دادگاه

پیرامون دعوی خواهانها اقایان ش. ص. فرزند م. و م. س. فرزند غ. بطرفیت خوانده اقای ش. م. ن. فرزند ج. دائر بخواسه تایید فسخ قرارداد مورخه ۸۴/۰۷/۰۱ موضوع واگذاری سهام شرکت تعاونی ۴۶۲ به علت عدم پرداخت اقساط وام مقوم به ۲۰۰/۰۰۱/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی ، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده ، با این استدلال که؛ " اولا و مستفاد از بند ۳ مندرج در قرارداد عادی تنظیمی بین متداعیین به تاریخ ۸۴/۰۷/۰۱ ، پرداخت اقساط وام توسط خوانده به صورت شرط فعل مورد تصریح قرار گرفته است. ثانیا و توجها به جوابیه استعلام ماخوذه از بانک کشاورزی ، اقساط وام توسط خوانده پرداخت نشده و مالا از شرط مرقوم تخلف نموده است.فلذا با استناد به مقررات ماده ۴۹۶ قانون مدنی با لحاظ ماده ۴۸۴ همان قانون ، با احراز تخلف خوانده از شرایط قراردادی ، خیار فسخ از تاریخ تخلف برای خواهانها بعنوان بایع ثابت است. ثالثا و موکدا ، علیرغم احراز وجود حق فسخ برای خواهانها بشرح معنونه ، اعمال این حق توسط خواهانها و فسخ قرارداد تنظیمی بین ایشان و خوانده ، فو. نبوده و همراه با تاخیر غیرقابل توجیه بوده است.چراکه حسب اظهارات و به نوعی اقاریر خواهانها ، انها یک سال بعد از تنظیم قرارداد ( =سال ۱۳۸۵ ) متوجه عدم پرداخت اقساط توسط خوانده شده اند ، لیکن خواهانها در مورخه ۹۹/۰۷/۲۴ ( =تاریخ ارسال اظهارنامه برای خوانده ) مبادرت به فسخ قرارداد مابه النزاع نموده اند و به زعم دادگاه چنین فسخی به علت تاخیر در اعمال حق توسط ذوالخیار ، ساقط شده و غایتا نمی تواند منشا اثر باشد. رابعا و تدقیقا ، اگرچه فوریت یا تراخی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف از شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است.و حتی در اولویت فور و تراخی در فرض شک ، بین اصولیون و فقها هم اتفاق نظری وجود ندارد. لیکن به زعم دادگاه ، بنای به ادله ذیل ، خیار ناشی از تخلف از شرط ، فوریت ( عرفی ) دارد. و تراخی غیرموجه ان ، مسقط خیار است؛ ۱ ) بلاتردید خیار ، خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل ، هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند بدین معنا که هر انچه اصل ( =یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد چه انکه طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار از ناحیه ذوالخیار باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقدی دائمی است. ۲ ) به محض تحقق انی شرط یعنی تخلف متعهد ، طرف مقابل یعنی متعهدله هم انا ذیحق در فسخ معامله می گردد. ، و من له الخیار هم قاعدتا باید انا و به فوریت ( البته عرفی ) ، در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید. چراکه استمرار حق فسخ بعنوان مقوله ای متفاوت از ایجاد حق فسخ ، موضوعی است.که خود نیازمند دلیل است.و نمی توان بدون دلیل قایل به استمرار حقی بود که حدوث ان ، مدتها پیش بوده است. ۳ ) اصولا تاخیر در اعمال حقوق و اختیارات ، اگر با حقوق دیگران تزاحم داشته و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد ، جایز نیست. به عبارت اخری ، نظم عمومی اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد فلذا تعیین تکلیف سریع عقد ، اقتضای نظم عمومی و ناشی از احترام به حقوق دیگران است. ۴ ) همانطور که گذشت ، تعلل در اعمال خیار فسخ توسط ذوالخیار ، وضعیت طرف مقابل را هم متزلزل می سازد و اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، چنین امری را نفی نموده است.و کسی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد فلذا گزافه نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف از شرط فعل را نهایتا مخالف قاعده لاضرر دانست. ۵ ) قایل بودن با تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ، ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد که تراخی تا کی؟ ( = تا چه زمانی ) . ای بسا ذوالخیار کلا موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد. را مرتکب نشود.!؟!. ۶ ) اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد. ، دلیل تام و متقنی نیست چراکه تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای نفی فوریت در باقی خیارات نیست به عبارتی اثبات شی نفی ما عدا نمی کند ، مضافا اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باقی خیارات وجود ندارد. فلذا تصریح به فوریت در بعضی از خیارات ، از باب تاکید موکد است. ۷ ) بر اساس نظر مشهور فقها ( =شیخ ا. ، شیخ ط. ، شهید اول و ث. ، محقق ک. ، ا. خ. ( ره ) ، ا. الله خ. و … ) که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به ان استناد نمود ، اعمال خیار ، پس از علم به ان ، فوری است.و باید در اولین فرصت عرفی ، اعمال شود. و تاخیر خارج از عرف ، خیار را ساقط خواهد کرد. خامسا و نتیجتا ، تاخیر و تعلل حدودا ۱۵ ساله و غیرموجه خواهانها در فسخ قرارداد فی مابین ایشان و خوانده ، مخالف فو.ت اعمال خیار بوده و دادگاه این تاخیر را اماره ای قوی بر سقوط خیار می داند. سادسا و نهایتا ، به علت سقوط خیار تخلف از شرط ، خواهانها حقی در خصوص فسخ قرارداد متنازع فیه نداشته و مالا دعوی مطروحه غیرموجه و غیرثابت است". بنای علی هذا دادگاه با استناد به مقررات ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ، حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می نماید. رای صادره ( حضوری و ) ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر *می باشد. ٪

رییس شعبه *- ح. د.