قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره در تخلیه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف.ز. با وکالت آقای م. خ.و. بطرفیت خواندگان دعوی به شرح دادخواست به خواسته صدور حکم تخلیه بعلت تغییر شغل با احتساب خسارت دادرسی ما حصل ادعای وکیل خواهان اینست که بموجب کپی مصدق اسناد مالکیت بشماره پلاک ثبتی ... و ....و .....واقع در بخش .... تهران مالک شش دانگ مورد اجاره بموجب سند رسمی اجاره نامه شماره ......مورخه ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ....تهران است حسب مفاد سند رسمی اجاره مورد اجاره بابت شغل دندان سازی اجاره داده شده لکن حسب قرارداد تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف صرفنظر از اینکه به غیر اجاره داده شده لکن طبقه فوقانی به ترتیب به شغل های خیاطی و انبار مواد شوینده و پیک موتوری مشغول می باشند در اجرای بند ۷ ماده ۱۴ از قانون روابط مالک و مستاجر سال۱۳۵۶ تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است حسب مفاد سند رسمی اجاره مذکور مورد اجاره برای شغل دندان سازی در تاریخ ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ به تصرف مستاجر مرحوم غ. م.م. داده شده است احد از خواندگان با دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشته است که مورد اجاره را در تاریخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۱ از نماینده ورثه آقای ع. م.م. با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی شماره .....مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۲۷ تنظیمی در دفترخانه ....به اجاره گرفته مالک وقت خانم پ. ش. ذیل اجاره نامه را امضا نموده است و از سال ۱۳۷۳به شغل تولیدی پوشاک مشغول هستم وکیل مالک وقت آقای م. بوده حسب سند وکالتنامه شماره .....مورخه ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ تنظیمی در دفتر خانه ....تهران موجود است و بیست سال هست به همین شغل مشغول هستم خوانده بعدی مالک منافع یک باب دکان دیگر اظهار داشت بموجب وکالتنامه شماره ......مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ و ....مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ از شخصی بنام م. ش. خریداری نموده است و به همین شکل و شغل موجود خریداری نموده ام و تغییر شغل انجام نداده اگر تغییر شغلی حاصل شده است مربوط به مستاجر قبل از وی می باشد وکیل خواهان پس از مدافعات خواندگان حاضر اظهار داشت با توجه به سند رسمی اجاره اولیه مربوط به شغل دندان سازی و تغییر شغل بعدی آن محرز بوده و تغییر شغل انجام شده از حدود اختیار وکالتنامه مالک وقت خانم ش. . خارج بوده بفرض پذیرش اصالت اسناد موثر در موضوع نیست نظر به اینکه حسب کپی مصدق سند مالکیت خواهان دعوی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ مالکیت شش دانگ عین پلاک ثبتی مارالذکر گردیده است لکن آنچه که مورد ادعای تغییر شغل بموجب اسناد اجاره فوق الذکر در زمان انتقال عین مستاجره خواهانها مالک نبوده اند و تخلف اعلامی تغییر شغل برای موجر زمان حدوث تخلف ایجاد حق تخلیه می نماید بنظر دادگاه در بحث قائم مقامی چنانچه دفاع وکیل خواهان بر آن باشد با توجه به اینکه تخلف انجام شده ناشی از قرارداد بوده آنهم نه تغییر شغل که ناشی از انتقال قهری ملک در بحث قائم مقام عام تردیدی وجود ندارد که ورثه قائم مقام عام مالک خویش است نظر به اینکه مورد بحث در آن زمان مالک فعلی (خواهان) مالک نبوده تا به واسطه تخلف صورت گرفته حق تخلیه که وابسته به ملک نبوده بلکه مالک و این حق در اثر تخلف به قائم مقامی به مالک فعلی(خواهان) منتقل شود و اگر قرار بوده حق تخلیه از موجر اول به موجر دوم انتقال یابد بطور قطع می بایستی حق بیشتری نسبت به ثمن می داشت در خصوص این حق نه مذاکره صورت گرفته و نه توافقی بنابراین بنظر دادگاه مالک اولیه با انتقال ملک به دیگر (خواهان) دعوی به اسقاط عملی حق تخلیه خود پرداخته مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران -کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. الف.ز. با وکالت م. خواجه وند نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم تخلیه بعلت تغییر شغل با احتساب دادرسی موضوع اجاره نامه شماره ....مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ در پلاک ثبتی ..-...-...واقع در بخش ....تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه اصدار یافته است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی در اساس صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد بعلاوه اینکه تجدیدنظرخواه ملک متنازع فیه را با وضعیت موجود خریداری نموده است لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید سعید میرحسینی - محمدترابی