قابلیت تجدیدنظر از دستور فروش املاک مشاع
- عنوان
- قابلیت تجدیدنظر از دستور فروش املاک مشاع
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۷۳۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۶/۱۲
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دستور فروش املاک مشاع غیر قابل افراز که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر می شود قطعی وغیر قابل تجدید نظر است.
رأی دادگاه بدوی
آقای (ع. ه.) به وکالت از آقایان و خانم ها ۱- (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (الف.خ.) ۴- (ش.ق.) و ۵- (س.ق.) به طرفیت خواندگان آقایان و خانمها ۱- (الف.) با وکالت خانمها (الف.) و (الف. ط.) ۲- (ع.) ۳- (م.) ۴- (ی.) ۵- (الف.)، همگی (ق.) ۶- (م. خ.) و ۷- شرکت ( خ. ک.) با وکالت آقای (م. م.) دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور دستور فروش املاک پلاکهای ۴۶۰/۱ و ۲۱۲/۱ بخش ۱۱ تهران به طریق مزایده و تقسیم وجوه آن بین وراث تقدیم نموده است. در شرح دادخواست بیان شده مورثین طرفین دعوا مالک یک باب منزل تحت پلاک ثبتی ۲۱۲/۱ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۶۷۸ مترمربع و یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ۴۶۰/۱ بخش ۱۱ تهران به مساحت ۳۷۵/۱۸۶ متر مربع بودهاند [که] بر اثر عدم توافق بر فروش، ترکه تعداد وراث افزایش یافته و از طرف دیگر امکان افراز سهم آنها میسّر نیست. با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری [نسبت به] تشخیص و نظریه مرجع ثبتی دایر بر غیرقابل افراز بودن پلاک ثبتی ۴۶۰/۱ ارائه نشده و تقدیم تصویر اعتراض که تاریخ مندرج در آن مربوط به ۲۸/۱/۸۶ بوده و نتیجه آن اعلام نشده و اساساً تصویر عادی بدون تصدیق قابل ترتیب اثر نیست. لذا به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مجوز فروش ملک مزبور تحت نظارت واحد اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد ۱۳۷ و بعد قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. پرونده به منظور رسیدگی به پلاک ثبتی ۲۱۲/۱ مفتوح میباشد.رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدید نظرخواهی آقای (الف. ق.) به طرفیت ۱- آقای (ح. ع.) ۲- (ع. ع.) ۳- (س. ق.) ۴- (ش. ق.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸-۱۱/۴/۹۱ صادره ازشعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور دستور فروش ملک ثبتی شماره ۴۶۰/۱ تحت نظارت اجرای احکام مدنی میباشد، با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع وآییننامه آن مبنی بر قطعی بودن دستور فروش علیهذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
شهر آبادی - خیری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای