قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض خانم ف.ع. فرزند ق. به طرفیت آقایان م.ش. فرزند ر. و ع.ب. فرزند ع. نسبت به توقیف ۵/۱ دانگ از شش دانگ منافع یک باب مغازه جز پلاک ثبتی ۱الی۱۰/۳۵۸۰ بخش ۳ تهران موضوع سند اجاره ۱۶۴۰۸۷ ۲/۲/۷۸ و سند صلح ۱۶۴۰۸۶-۲/۲/۷۸ دفترخانه . . . تهران در پرونده اجرایی ۹۱/۷/۱۱۰ج که معترض مدعی است بابت مهریه موضوع دادنامه شماره ۱۰۲۸-۲۶/۵/۹۰ شعبه ۲۰۱ دادگاه خانواده من در تاریخ ۱/۶/۹۰ سهم همسرم از سرقفلی فوق را توقیف کرده ام و لذا توقیف آقای ب. وجهی ندارد که آقای ب. اعلام داشت توقیف من مقدم است و من حسب نامه ۳۸۵۵-۹/۵/۹۰ اداره ثبت این سرقفلی را توقیف کرده ام و به محض اینکه زن و شوهر فهمیده اند رفته اند صوری اقدام کرده اند حالیه با توجه به اینکه آقای ب. در تاریخ ۹/۵/۹۰ سرقفلی متعلق به آقای ش. را توقیف کرده ولی معترض در تاریخ ۱/۶/۹۰ آن را توقیف کرده لذا توقیف معترض مؤخر بر توقیف معترض ٌعلیه می باشد و دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اعتراض خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه خانم ف.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱- م.ش. و ۲- ع.ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۹ مورخ ۳۱/۱/۹۲ شعبه ۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض نسبت به توقیف ۵/۱ دانگ از شش دانگ منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱ الی ۱۰ فرعی از ۳۵۸۰ اصلی بخش ۳ تهران موضوع سند اجاره شماره ۱۶۴۰۸۷ مورخ ۲/۲/۱۳۷۸ و سند صلح شماره ۱۶۴۰۸۶ مورخ ۲/۲/۱۳۷۸ هر دو دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران در پرونده اجرایی شماره ۹۱/۷/۱۱۰ ج و به علت مقدم بودن توقیف معموله از سوی آقای ع.ب. و مؤخر بودن توقیف مذکور از ناحیه مشارٌالیها اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه و قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیاً: ادعای اعسار مشارٌالیها در زندگی مشترک با آقای م.ش. نیز تأثیری در موضوع نداشته و به حقوق آقای ب. لطمه و خدشه ای وارد نخواهد آورد، زیرا نامبرده اخیرالذکر نسبت به مطالبات مربوطه، به صورت مقدم مبادرت به توقیف ۵/۱ دانگ منافع مغازه یادشده که متعلق به آقای ش. بوده نموده و توقیف مؤخر آن از سوی مشارٌالیها که همسر آقای ش. بوده و از بابت مهریه ادعایی مربوطه، بر اساس ترتب تقدم اقدام آقای ب. ، هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نخواهد آورد و ادعای ممتازه بودن دین مربوطه به مشارٌالیها از بابت مهریه معنونه نیز تأثیری در موضوع نداشته و مقدم بودن اقدام مشارٌالیه را تحت تأثیر قرار نخواهد داد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض ٌعنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی