قابلیت تسری قاعده اسقاط ما لم یجب در جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا

موضوع

قابلیت تسری قاعده اسقاط ما لم یجب در جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت

پرسش

آیا قاعده «ابراء ما لم یجب» قابل تسری به جرایم قابل گذشت یا وجه قابل گذشت جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند، می‌باشد؟

نظر هیات عالی

تسری بعدی صدمه منتهی به نقص یا قطع عضو یا مرگ، شکایت جدید قابل استماع است. مع‌الوصف با توجه به جنبه آمره قوانین جزایی هرگونه توافق بر ارتکاب جرم (ولو قابل گذشت) و یا رضایت به ارتکاب جرم و تعهد به عدم شکایت یا عدم مطالبه خسارت در صورت وقوع بزه از سوی زیان‌دیده احتمالی به لحاظ مغایرت با نظم عمومی قابل استماع نمی‌باشد.

نظر اکثریت

اولاً؛ طبق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی (ذیل ماده مذکور) وقتی خود قانون اذعان داشته که اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور کامل تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت، مضافاً اینکه طبق قاعده ابراء ما لم یجب هنوز چیزی به اثبات نرسیده و زمانی که مصدوم اعلام گذشت نموده است، آسیب محرز نبوده و گذشت وی مانع از این نیست که بعداً نسبت به آسیب وارده پیگیری نماید.
ثانیاً؛ در تکمیل استدلال فوق، دادگاه در مرحله ثبوت است نه اثبات. مثلاً شاکی در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی که بیم تجری متصور است، قبل از مراجعه به پزشکی قانونی اعلام رضایت می‌نماید؛ اما بعداً پس از احساس تالم به پزشکی قانونی مراجعه و متوجه شکستگی استخوان شده و شکایت می‌کند. با توجه به اینکه موضوع قبلاً رسیدگی نشده و قبل از اثبات شکستگی شاکی اعلام رضایت نموده؛ لذا مانع از رسیدگی به شکستگی مذکور و اخذ دیه نیست.
ثالثاً؛ هرچند ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی اظهار داشته که رجوع از گذشت مسموع نیست؛ اما این فرض ناظر بر زمانی است که شاکی اعلام رضایت کلی پس از آگاهی از تمامی صدمات اعلام نموده نه در فرض مذکور که به شکستگی یا صدمه بعدی آگاهی نداشته است.
رابعاً؛ مستفاد از ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی و با توجه به قاعده سرایت بر می‌آید که در سرایت عضو، حق شاکی در اخذ دیه پابرجا خواهد بود. همچنین مستفاد از ماده ۳۰۰ قانون مزبور حکم قاعده اطلاق دارد و طبق قاعده تسبیب، صدمه زننده باید از عهده خسارت برآید.

نظر اقلیت

طبق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، نظر به اینکه ذیل ماده اذعان داشته که عدول از گذشت مسموع نیست؛ لذا با توجه به اینکه شاکی اعلام رضایت نموده است؛ رجوع از شکایت دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.