قابلیت تعلیق اجرای مجازات نگهداری مشروبات الکی دست ساز

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای س. الف.، آزاد باتودیع وثیقه ، دائربرنگهداری ۷/۵ لیترمشروب الکلی دست ساز،باتوجه به گزارش مرجع انتظامی ، صورتجلسه کشف مشروبات الکلی ، نتیجه آزمایش مایع مکشوفه واقرارمتهم مبنی براینکه مایع مذکوررابه قیمت ۵۰/۰۰۰ تومان خریداری نموده آست ، مآلاً بزهکاری متهم محرزومسجل است . علیهذا دادگاه مستنداً به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحیه مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۳) نامبرده رابه تحمل شش ماه حبس وسی ضربه شلاق تعزیری وهفت میلیون وپانصدهزارریال معادل پنج برابرارزش عرفی (تجاری) کالای مکشوفه محکوم می نماید. النهایه باتوجه به ابرازندامت وفقدسابقه کیفری وپیش بینی اصلاح متهم ، دادگاه مستنداً به بند(ث) ماده ۳۸ ومواد ۴۰ و۴۶ و۴۷ و۵۰و۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرارتعلیق بخشی ازمجازات مقررفوق الذکر( مدت پنج ماه ازشش ماه حبس وپنج میلیون ریال ازهفت میلیون وپانصدهزارریال جزای نقدی مقرر) رابه مدت دوسال صادرمی نماید.چنانچه محکوم علیه ازتاریخ صدورقرارتاپایان مدت تعلیق ، مرتکب یکی ازجرائم عمدی موجب حد، قصاص ، دیه یاتعزیرتادرجه هفت شود، علاوه برمجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیزدرباره وی اجراخواهدشد.رأی صادره حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی واطفال شهرری- حسین مرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. از دادنامه شماره ۶۴۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهر ری که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام نگهداری ۷/۵ لیتر مشروب الکلی دست ساز به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری و هفت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی تجاری محکوم شده اند و مدت پنج ماه از شش ماه حبس تعزیری و پنج میلیون ریال از مبلغ جزای نقدی برای مدت دو سال قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده و پس از آن رای دادگاه به الف. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۹۴/۲/۷ طی لایحه ای به رای اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده اند و پس از آن رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی شهر ری طی گزارش خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان ، اعلام داشته ، این دادگاه بر خلاف قانون مجازات اتهام نگهداری مشروب الکلی را تعلیق از اجرای مجازات نموده ، با توجه به اعتراض محکوم علیه خواهان بررسی و تجدیدنظرخواهی هستیم که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این دادگاه ارجاع ، که پس از وصول و ملاحظه در تاریخ ۹۵/۱/۱۴ نسبت به عدم ابلاغ رای به داستان شهرری محل ایراد واقع شده و به دادگاه کیفری ۲ اعلام و در تاریخ ۹۵/۲/۱ ( برگ ۴۵ ) به دفتر دادستان ابلاغ می شود و بعد از آن پرونده با رفع نقص در امر ابلاغ به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و بررسی آن و با عنایت به اینکه قانون گذار در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مقرر داشته ، دادگاه نمی تواند مجازات مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات را تعلیق نمایند و در پرونده جریانی تجدیدنظرخواه محکوم علیه بوده و خواهان بازنگری در رای کیفری ۲ ، رییس دادگاه اطفال شهر ری بوده است و باید گفت قانون گذار اعتراض و یا اعلان اشتباه قاضی را بیان نکرده و بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر داشته قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نبوده قانونگذار در بند س و ش ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲ و اصلاحی ۹۴ قاچاق حرفه ای و سازمان یافته را تعریف کرده که موضوع معنونه در زمره حرفه ای و سازمان یافته نبوده و نمی باشد و از جهت دیگر اعتراض تجدیدنظرخواه آقای الف. با توجه به بررسی از مصادیق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری نبوده و نمی باشد و رای دادگاه منطبق با موازین قانونی است فلذا دادگاه با جمیع جهات و بررسی به عمل آمده ضمن رد اعتراض ، دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد . رأی صادره قطعی است .
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری