قابلیت تعلیق تعقیب در جرایم عمومی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج

موضوع

قابلیت تعلیق تعقیب در جرایم عمومی

پرسش

جرایمی که دارای جنبه عمومی صرف می باشند و خسارت مادی مستقیم به شاکی یا اعلام کننده در آن ها قابل تصور نمی باشد: به نحوی که تحقق آن ها با اعلام جرم یا شکایت ادارات دولتی مانند شبکه بهداشت و درمان انجام می پذیرد آیا بدون رضایت اداره شاکی یا اعلام کننده جرم قابلیت تعلیق تعقیب دارند یا خیر ؟ برای مثال آیا مجازات جرم استفاده از جوش شیرین در نان بدون رضایت اداره بهداشت قابل تعلیق می باشد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی

در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده مذکور سه عنوان مجرمانه تهدید علیه بهداشت عمومی آلودگی محیط زیست کشتار غیرمجاز دام و دفع فضولات دامی قید شده و به همین تناسب به وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی درمقام اعلام کننده و تشخیص دهنده ی تهدید اشاره شده است. ضمن اینکه بزه مذکور غیر قابل گذشت می باشد و از شمول ماده ۷۲۷ قانون اشاره شده خارج است. سازمان های مذکور صرفا اعلام کننده محسوب می شوند اگرچه ظاهر تبصره ۱ ماده مذکور اعلام جرم موضوع ماده را فقط در صلاحیت سه دستگاه می داند اما به سبب غیرقابل گذشت بودن اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دادستان هم ممکن است نتیجتا نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

۱-در پاسخ به این سوال باید گفت که پذیرش حق اعتراض به آرای مراجع قضایی حسب رویه قضایی برای این مراجع به معنای شاکی تلقی شدن این مراجع نمی باشد چرا که مقنن در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تعریف شاکی پرداخته است و این ادارات حسب تعریف ماده ۱۰ قانون موصوف نمی توانند تحت عنوان شاکی قرار گیرند مگر آنکه خود این نهادها به عنوان بزه دیده خاص وارد روند رسیدگی شده باشند یا اینکه مقنن استثنایا ادارات دولتی را بعنوان شاکی معرفی نموده باشد مانند موارد مطروحه در قانون جلوگیری از آلودگی هوا قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

نظر اقلیت

در جرایمی که یک طرف آن ادارات دولتی هستند نمی توان از تعلیق تعقیب استفاده نمود و وجود ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از ماده ۸۱ آن قانون ظاهر قانون و وجود نهاد میانجی گری دال بر این مدعی می باشد و ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا راجع به جرایمی اعمال می شود که شاکی خصوص دارند.