قابلیت تعلیق مجازات بزه عضوگیری در شرکت هرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. ف. (فعلا بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه) دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی با کسب درآمد به میزان ۶۹۰۰۰ دلار از طریق جذب ۲۲۷۲ نفر زیر مجموعه به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق پرونده ، گزارش ضابطین و پاسخ استعلام دفتر فنی دادسرا و دستگیری متهم و تحقیقات دادسرا و دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع با احراز بزهکاری متهم مستندا به بند (ز) الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۸ماه حبس و پرداخت دو برابر معادل ریالی پورسانت اخذ شده در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳دادگاه عمومی تهران- حسین پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تعلیق اجرای مجازات از ناحیه قاضی محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران مربوط به اتهام عضوگیری آقای م. ف. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال بدون رد مال که برابر دادنامه شماره ۹۰۰۴۱۳ مورخ ۹۴/۶/۲۳ صادره از این دادگاه قطعیت یافته نظر به اینکه جرم عضوگیری از جمله جرائم اقتصادی محسوب می شود و تعلیق اجرای مجازات حبس و مجازات جزای نقدی بیش از یکصد میلیون ریال برابر بند ج از ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ممنوع است هر چند برابر مندرجات پرونده نامبرده نسبت به رد مال در حق شاکی اقدام نموده و اقدام به جبران ضرر و زیان شاکی نموده و رضایت وی را جلب کرده است بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۴۶و۴۷ از قانون مرقوم ضمن عدم پذیرش تقاضای مذکور قرار رد درخواست تعلیق اجرای مجازات جزای نقدی فوق الذکر را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی