قابلیت تقسیم ماترک غیر منقول بدون تقاضای تقسیم کل ماترک

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۸/۶/۸۹ آقای ح.م. به وکالت از خانم ف.ص. دادخواستی به طرفیت خانم ها و آقایان ه.، ه.، ف.، م.، پ.، ع.، ص.، ن. جملگی ص. و ع.د. به خواسته صدور حکم فروش اموال غیر منقول پلاک‌های ثبتی ۹۳۸۹ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی و ۹۳۸۳ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی واقع در بخش دو تهران و تقسیم بهای آن به نسبت سهم الارث از طریق مزایده به علت عدم قابلیت تقسیم با لحاظ نمودن هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه نموده اند مختصر ادعا بر این مبناست که آقای ع.ص. در تاریخ ۱۲/۲/۶۹ به رحمت ایزدی پیوسته اند و اقامتگاه دائمی ایشان... می باشد و گواهی حصر وراثت ۲۰۶/۵/۵/۷۰ مورخ ۵/۵/۱۳۷۰ از شعبه ۱۰۱۲ دادگاه عمومی تهران صادر می گردد. ورثه حین الفوت مرحوم، موکل و خواندگان خانم ه. و آقایان ه. و ف. به عنوان فرزندان و خانم ع.د. به عنوان همسر و مادر بنام ب.ص. می باشند. غیر از اموال منقول که موکل فعلاً نسبت به آن ادعایی ندارد دو دستگاه پلاک فوق از مرحوم باقی مانده است. احد از وراث قانونی مورث موکل بنام خانم ب.ص. مادر مرحوم نیز در تاریخ ۲۸/۱/۷۰ دعوت حق را لبیک گفته و وراث قانونی ایشان آقایان و خانم ها م.-پ.-ع.-ص.و ن.می باشند که گواهی حصر وراثت برای ایشان نیز صادر گردیده است و دادخواست تفکیک و تقسیم ترکه در سال ۸۴ به شعبه ۲۷ مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم گردیده که پس از استعلام سهم هر یک از ورثه توسط ثبت منطقه مشخص شده است که موکل و خانم ه. هر یک ۵ سهم، ه. و ف. هر یک ده سهم ردیف چهارم ۱۸ سهم و خانم ع.د.، م.-پ.-ع.-هر یک ۱.۵ سهم و ص.-ن. هر یک ۷۵ درصد سهم از ۵۴ سهم از شش دانگ عرصه و مجدداً موکل و خانم ه. هر یک ۲۵/۴ سهم آقایان ه. و ف. هریک ۵/۸ سهم و بانو الف. ۵/۲۲ سهم و م. وپ. و ع. هر یک ۵/۱ سهم وخانم ها ص. و ن. هر یک ۷۵درصد سهم از ۵۴ سهم از شش دانگ اعیانی اعلام و عنوان شده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و آقای ی.الف. مبادرت به اعلام نظر پیرامون موضوع نموده که پس از آن دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۵۲ مورخ ۲۲/۴/۸۸ مبادرت به اعلام نظر نموده لیکن مطابق دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۳ به علت اینکه عده ای از وراث سهم خویش را به سایرین واگذار کرده اند و جمله ورثه طرف دعوی واقع نشده اند با نقض رأی مبادرت به رد درخواست خواهان نموده است نظر به اینکه به دلالت گواهی های حصر وراثت تقدیمی وراثت وراث از قبل مورثین در نزد دادگاه ثابت و محرز بوده و در عین حال به دلالت پاسخ استعلامی ثبت منطقه مالکیت مشاعی وراث بر پلاک ها ثابت و محرز است.نظر به اینکه خانم س.ک. به وکالت از آقایان م.،ح.،ف. و خانم ها م. و ر. شهرت همگی ص. و خانم ش.الف. جملگی وراث قانونی آقای ع.ص. و به وکالت از آقای م.ص. همگی جزء وراث خانم ب.ص. با تقدیم لایحه شماره ۸۹۱۳۷۷۹ مورخ ۳۰/۹/۸۹ اذعان و اعلام نموده اند که سهم الارث متعلقه خویش از شادروان ع. و مرحوم ب.ص. به خانم ه.ص. واگذار نموده اند و در این زمینه هیچ گونه ادعایی نداشته و ندارند و در عین حال آقای ف.ص. با تقدیم لایحه شماره ۸۹۱۳۸۰۸ مورخ ۴/۱۰/۸۹ با استناد به رأی شعبه ۱۳ تجدیدنظر اعلام داشته است که چون رأی شعبه بدوی نقض شده مالکیت مشاعی ورثه مستقر نشده است که دعوی تقسیم جایگاهی داشته باشد علاوه بر آن خانم ش.ق. به وکالت از آقای پ. و خانم ها ص. و ن. همگی ص. با تقدیم لایحه شماره ۸۹۱۳۸۷۴ مورخ۶/۱۰/۸۹ با تأکید بر این موضوع که موکلین به موجب وکالت نامه تفویضی سهم الارث متعلقه خویش از مرحوم ب.ص. از دو پلاک فوق را برخواهان دعوی واگذار کرده‌اند و از این جهت ادعایی نداشته و ندارند و خانم الف. هم در محضر دادگاه با ادعایی بر این موضوع که حق و حقوق قانونی وی را بدهند از همه اموال و طبق قانون هم از زمین هم از اعیان و هم وصیت نامه و هم اموال را جدا کنند. خصوصاً آنکه در یکی از پلاک ها مغازه هم وجود دارد تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است که لوایح وکیل محترم خواهان نیز در مقام تشریح وضعیت مالکین مناط و مبنای پاسخگویی به ادعاها و در عین حال تشریح خواسته است.دادگاه با عنایت به اینکه در دعوی حاضر قسمتی از اموال مورد تقاضای تقسیم واقع شده است و مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی تقاضای تقسیم قسمتی از اموال منافاتی با مقررات قانونی نداشته و ندارد و این موضوع در مواد ۵۷۱ - ۵۷۲- ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۸۷ - ۵۸۹ — ۵۹۰ - ۵۹۱ قانون مدنی درج گردیده و تقسیم هنگامی مواجه با مانع قانونی است که مشمول مقررات ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مدنی باشد و ماده ۵۹۶ قانون مذکور نیز قسمت و تقسیم بعضی از اموال را بلامانع اعلام داشته است علاوه بر آن چون مطابق قانون امور حسبی تقسیم مال ناشی از ارث مبتنی بر مجوز قانونی می باشد و لزوماً مطابق ماده ۳۰۰ قانون مذکور برای تقاضای تقسیم وجود داشته و صرف مقید بودن این تقاضا و وجود قانون افراز فروش املاک مشاع مانع از تقسیم اموال نخواهد بود و از هر یک از روش های مذکور مجرای اجابت این خواسته فراهم است با وصف مراتب فوق چون وراث با توجه به دعاوی مطروحه توافق و تراضی در تقسیم مال نداشته و حسب محتویات پرونده شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی تهران روشی هم جهت تقسیم اموال ارائه ننموده اند و در عین حال مجرای تقسیم به تراضی یا با رد تفاضل و انجام قرعه کشی وجود نداشته و اعلام نشده است نظر به کارشناسی انجام یافته در پرونده مذکور و با توجه به اینکه مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی سال ۸۷ وماده واحده مصوب در سال ۸۹ مبنی بر تسری نحوه تقسیم به وراث متوفایی که قبل از [تقسیم] آن فوت کرده اند و یا هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.اما مطابق پاسخ ثبت منطقه هر یک از ورثه در مقام اعمال سهم الارث خویش سابق بر این اقدام و حصه آنها در دفتر املاک منفک و مجزا گردیده است بر این اساس دادگاه با رعایت ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آثار حاکم بر این امر و با لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۳۱۳-۳۱۷ قانون امور حسبی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر فروش دو پلاک ثبتی مورد ترافع از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش به نسبت حصه بین مالکین مطابق دفتر املاک ثبت منطقه با پرداخت مبلغ۰۰۰/۳۶۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. بدیهی است هرگونه نقل و انتقال سهم الارث با حصه بین وراث در مرحله تقسیم وجه حاصل از فروش قابل اعمال و لحاظ با ارائه مستندات قانونی خواهد بود.حکم دادگاه نسبت به جمله خواندگان به غیر از خانم ه.ص. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. لیکن نسبت به خوانده فوق غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.د. وآقای ف.ص. به طرفیت ف.ص. نسبت به دادنامه شماره۹۰/۵۴۴ صادره از شعبه۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر فروش دو پلاک ثبتی مورد ترافع و تقسیم وجه حاصل از فروش به نسبت حصه بین مالکین به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نمایید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
حجازی فر - فهیمی گیلانی