قابلیت رسیدگی به درخواست اعسار در صورت عدم اصدار حکم یا اجراییه مستند به سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۶/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قابلیت رسیدگی به درخواست اعسار در صورت عدم اصدار حکم یا اجراییه مستند به سند رسمی

پرسش

آیا در مورد دینی که مستند به سند رسمی است و تاکنون نسبت به آن حکم یا اجراییه‌ای صادر نگردیده دعوی اعسار از پرداخت وی قابلیت رسیدگی یا استماع دارد؟ در بر فرض مثبت بودن پاسخ؛ مرجع صالح کجاست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. با این توضیح که در قابلیت طرح دعوی اعسار نسبت به پرداخت دین تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد لکن طرح دعوای اعسار مطابق مواد ۲ و ۸ و ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم وجود حکم محکومیت یا صدور اجراییه است.

نظر اکثریت

با توجه به مقررات ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که بیان داشته «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» و ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تا زمانی که نسبت به دین مورد ادعا حکمی صادر نشده و یا اجراییه از مرجع ذی‌صلاح مانند اجرای ثبت یا دادگاه صادر نگردیده دعوی اعسار از پرداخت دین قابلیت استماع ندارد؛ زیرا ممکن است در اصل دین و استحقاق دائم اختلاف باشد؛ بنابراین پاسخ قسمت دوم نیز منتفی است.

نظر اقلیت

با توجه به مقررات قسمت دوم ماده ۲۷۷ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.» و توجه به اینکه قرار دادن مهلت عادله یا اقساط برای مدیون به مفهوم اهم توسط حاکم پذیرفته شده؛ بنابراین چنانچه دین مستند به سند رسمی باشد یا در اصل و بقا آن دین اختلافی نباشد امکان رسیدگی به دعوای اعسار مدیون قبل از صدور حکم یا اجراِِییه نسبت به اصل دین وجود دارد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =