قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکتهای دولتی بقسمت اقتصادی وزارت دارائی
ماده ۱ - سازمان وزارت دارائی دو قسم است:
قسمت مالی - قسمت اقتصادی.
ماده ۲ - به وزارت دارائی اجازه داده میشود که انحصارهای دولتی و شرکتهای دولتی را که دارای حق انحصار هستند و کلیه سرمایه آنها متعلق به دولت است برچیده و بقسمت اقتصادی منتقل نمایند.
ماده ۳ - وزارت دارائی مجاز است ترازنامه تصفیه هر یک از انحصارها و شرکت ها و بنگاههای مذکور در ماده (۲) را به ترتیبی که دولت معین خواهدکرد تنظیم نماید و بر آن اساس کلیه بدهی آنها را بغیر دولت و بانکهای دولتی از محل دارائی آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودی نقدی و آنچه ازدارائی منقول و غیر منقول آنها را که میتوان به نقد تبدیل کرد به بهای روز از بابت سرمایه قسمت اقتصادی محسوب نماید.
ماده ۴ - وزارت دارائی مکلف است سرمایه قسمت اقتصادی را با احتساب وجوه مذکور در ماده (۳) تا یکهزار میلیون ریال تکمیل نماید.
ماده ۵ - به وزارت دارائی اجازه داده میشود آنچه به موجب ترازنامه تصفیه مذکور در ماده ۳ بدهی به دولت یا بدهی ببانکهای دولتی تشخیص شود در حساب مخصوصی ثبت نموده و هر سال مبلغی از آن بابت در بودجه کشور منظور نماید تا در ظرف پنج سال بکلی مستهلک شود.
ماده ۶ - وزارت دارائی مجاز است بودجه اداری و انتفاعی قسمت اقتصادی را از محل وجوه قسمت مزبور تصویب و اجازه پرداخت دهند. هزینه ودرآمد قسمت اقتصادی جمعا و خرجا در بودجه کشور منظور خواهد شد و در جریان هر سال درآمد ویژه تخمینی بتناسب هر ماه علیالحساب بخزانهداری کل پرداخته خواهد شد تا وقتی که ترازنامه سالیانه آنها تصویب و حساب تفریغ شود.
ماده ۷ - ترازنامه عمل یک ساله قسمت اقتصادی باید منتهی تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم شود.
ماده ۸ - قسمت اقتصادی وزارت دارائی مجاز است نسبت بخرید و فروش و حمل کالاهای انحصاری و همچنین عملیات بازرگانی خود درمواردی که رعایت مزایده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید. تشخیص لزوم ترک مزایده و مناقصه در هر مورد باید به تصویب هیات نظاری برسد مرکب از ۳ نفر که هیات دولت سالی یک بار انتخاب خواهد نمود.
ماده ۹ - قسمت اقتصادی اجازه دارد که تا میزان پنجاه درصد سرمایه[سرمایهای] که به موجب ماده (۴) این قانون به آن ها پرداخته شده از بانکها و بنگاههایداخلی وام دریافت نماید و اصل و فرع آن را از محل درآمد خود مستهلک کند.
ماده ۱۰ - رسیدگی بدعاوی که یک طرف آن قسمت اقتصادی وزارت دارائی است در صورتی که موضوع دعاوی راجع به عملیات بازرگانی قسمت اقتصادی باشد در حدود صلاحیت دادگاههای همگانی وزارت دادکستری[دادگستری] شناخته میشود.
ماده ۱۱ - قوانینی که منافی با مقرراتاین قانون باشد نسخ میشود.
ماده ۱۲ - این قانون پس از تصویب به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری