قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه ماهه آخر سال ۱۳۲۶

ماده واحده - به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و کمک هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات بودجه کل کشور را در هر یک از سه ماهه آخر سال ۱۳۲۶ در حدود اعتبارات مهر ماه ۱۳۲۶ با رعایت تبصره یک و سه ماده واحده مصوب آبانماه ۱۳۲۴ و‌سایر قوانین و مقررات مالی پرداخت نماید.
تبصره ۱) - وزارت دارائی مکلف است که در ظرف این سه ماه از پرداخت هزینه‌های تجملی غیر لازم از قبیل اتومبیل‌های غیر لازم و هزینه توقف اشخاص که بدون ضرورت بخارج رفته‌اند و مشاغلی که بدون ضرورت بعد از بهمن ۱۳۲۴ ایجاد شده خودداری نماید.
تبصره ۲) - کمیسیون بودجه برسیدگی خود به سیاهه جزء بودجه ۱۳۲۶ ادامه خواهد داد و آنچه زائد بداند حذف خواهد کرد.
تصمیمات کمیسیون مزبور از تاریخ ابلاغ اجراء خواهد شد و آنچه قبلاً حذف شده یا بعداً حذف می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.

تبصره ۳) - دولت مکلف است در ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون در تصویبنامه‌های مالی دولت سابق تجدید نظر نموده و هر کدام را لازم و مفید بداند لایحه آن را بمجلس تقدیم و آنچه را زائد میداند با اختیاریکه دارد ملغی نماید.
تبصره ۴) - افسران جزئی که با تصویب وزارت جنگ به استناد قانون مورخ ۲۷ آبان ۳۲۴ (۱۳۲۴) وارد خدمت شده‌اند پیشینه خدمت زمان استعفا از‌لحاظ ترفیع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گردید.

تبصره ۵)(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) - استادان و دانشیاران میتوانند به عضویت انجمن شهر انتخاب و تعیین شوند که افتخاراً انجام وظیفه نمایند.
تبصره ۶) - پرداخت هائیکه مطابق این قانون به عمل خواهد آمد موید تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت و تا این تاریخ نخواهد بود.
تبصره ۷) - اقلام ریز بودجه باید هر چه زودتر طبع و در مدتی که بیش از یکماه نباشد بین وکلاء توزیع شود.
تبصره ۸) - دولت مکلف است از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۷ تا مدت ده سال آنچه را که به عنوان حق‌الامتیاز و سود سهام و هر نوع عایدات دیگر‌از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت میدارد در حساب جداگانه به طریق ذیل نگاهداری نماید:
سال اول - چهل درصد کلیه عواید.
سال دوم - هفتاد درصد کلیه عواید.
سالهای بعد - کلیه عواید.
وجوه حاصله از این منبع صرفاً برای کارهای تولیدی و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد. استفاده از این محل بر طبق برنامه معین و اجازه مخصوص مجلس شورای ملی خواهد بود.
در مصرف وجوه نامبرده حتی‌الامکان اولویت و حق تقدم برای استانها و شهرستان ها خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یکماده و ۸ تبصره است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت