قانون اعتبار بودجه سنه ۱۳۰۶ و سایر اعتبارات مربوطه به سنه مالی ۱۳۰۵ وزارت عدلیه
ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده میشود حقوق اشخاصی را که در تاریخ انحلال (۱۳۰۵) تشکیلات وزارت عدلیه مشغول کار بودهاند اعم ازمرکز و ولایات تا آخر اسفند ۱۳۰۵ بپردازد - مستخدمین مزبور از ابتدای ۱۳۰۶ تا موقعی که مجدداً بخدمت منصوب نشدهاند منتظر خدمت وزارتعدلیه محسوب خواهند بود.
ماده دوم - به وزارت مالیه اجازه داده میشود مطابق تشخیص وزارت عدلیه حقوق مستخدمین جدید آن وزارت خانه را که در بهمن یا اسفند ۱۳۰۵استخدام شدهاند از محل صرفهجوئیهای بودجه ۱۳۰۵ وزارت عدلیه بپردازد.
ماده سوم - به وزارت مالیه اجازه داده میشود در حدود اعتبارات وزارت عدلیه برای ۱۳۰۶ مبالغی را که در نتیجه حذف بعضی از مشاغلصرفهجوئی میشود بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده اعم از مرکز و ولایات به تشخیص وزارت عدلیه بپردازد.
تبصره ۱ - حداقل حقوق قضات و صاحب منصبان پارکه پنجاه تومان و حداکثر رتبه مادون رئیس و مدعیالعموم دیوان عالی تمیز چهارصد تومانخواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت مالیه مکلف است برای توسعه تشکیلات عدلیه ولایات معادل چهارصد هزار تومان علاوه بر اعتبار ۱۳۰۵ وزارت عدلیه محلیتهیه و بر بودجه ۱۳۰۶ آن وزارتخانه علاوه و پیشنهاد نماید.
ماده چهارم (منسوخ ۱۳۰۶/۰۹/۲۸)- وزارتمالیه مجاز است از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ تا میزان یکصد هزار تومان برای ساختمان عمارتی جهت وزارت عدلیه وتهیه اثاثیه آن پرداخت نماید.
ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و هشتاد و چهار تومان بابت تشکیلات جدیده که در ۱۳۰۵ از محل اعتبار دولت و از اختیارتبصره مصوبه مجلس شورای ملی در ششماهه اول سال پرداخته شده یا میبایستی پرداخته شود و در ششماهه آخر سال هم نیز باید پرداخته شود به وزارت عدلیه تادیه نماید.
تبصره - معادل سه هزار و پنجاه و چهار تومان حقوق چهار نفر مفتشین وزارت عدلیه علاوه بر اعتبار فوق به وزارتخانه مزبور پرداخته خواهد شد.
ماده ششم - به وزارت مالیه اجازه داده میشود قروض وزارت عدلیه بابت خرید ملزومات برای مرکز و ولایات و عیدی مستخدمین جزء و تفاوت مخارج محبوسین و غیره که در ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ تعهد نموده به مبلغ دوازده هزار و پانصد و نود و دو تومان و سه قران و چهارصد دینار پرداخت نماید.
ماده هفتم - وزارت عدلیه مکلف است که بودجه مشروح خود را تا آخر خرداد ماه ۱۳۰۶ تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده هشتم - مقصود از اعتبارات مذکوره در ماده سوم مبلغ ششصد و هشتاد هزار تومان است.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا