قانون بنگاه عمرانی کشور

ماده ۱ - به منظور عمران و آبادی قراء و تعمیم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع کشاورزی و کشاورزان و بالا بردن سطح زندگی آنان و تقویت روح همکاری و تعاون بین آنها و اجرای این قانون بنگاهی به نامه بنگاه عمرانی کشور تحت نظر وزارت کشور تاسیس میشود.
ماده ۲) - بنگاه عمرانی کشور دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی میباشد.
ماده ۳) - کارمندان بنگاه عمرانی کشور از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب میشوند که با بودجه و محل حقوق خود از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی به وزارت کشور (بنگاه عمرانی کشور) منتقل خواهند شد.
در صورتی که برای انجام امور فنی از قبیل مهندس و متخصص بهداشت و مهندس کشاورزی و غیره در بین کارمندان وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی زائد بر احتیاج آنان وجود نداشته باشد بنگاه میتواند با موافقت وزارت کشور بر طبق مقررات و قوانین معموله کارمندان فنی مورد احتیاج خود را استخدام نماید.
ماده ۴ - بنگاه عمرانی کشور به وسیله یک هیات مدیره مرکب از سه نفر یکی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و دو نفر عضو هیات مدیره اداره میشود که از طرف وزارت کشور از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب و با تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال منصوب خواهند شد و همچنین از طرف وزارت کشور یک نفر به عنوان عضو علی البدل که بکیفیت فوق انتخاب خواهد شد و در غیاب هر یک از اعضاء هیات مدیره در جلسات و تصمیمات شرکت خواهد نمود.
تبصره - عضو علی البدل سمت معاونت مدیرعامل را عهده دار است.
ماده ۵) - بنگاه عمرانی کشور دارای سه نفر بازرس خواهد بود که یک نفر از طرف وزارت کشور و یک نفر از طرف وزارت دارایی و یک نفر از طرف وزارت کشاورزی پیشنهاد و برای مدت دو سال با تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.
ماده ۶) - رئیس حسابداری بنگاه از طرف وزارت کشور با جلب نظر قبلی هیات مدیره تعیین میشود و فقط در مقابل هیات مدیره مسئول خواهد بود.
ماده ۷ - بنگاه عمرانی به میزان اعتبارات پرسنلی و هزینه های اداری و اعتبارات مالی اداره عمران سابق وزارت کشور که فعلاً منتقل به بنگاه شده از جمع کل بودجه وزارت کشور استفاده خواهد نمود.
ماده ۸ - درآمدهای بنگاه به شرح ذیل است:
الف - درآمدهای مستقیم یعنی درآمدهائیکه عاید بنگاه شده و مستقیماً به وسیله بنگاه بمصرف هزینه خواهد رسید و عبارتند از:
ب) - اعتبارات مربوط بکارمندان اداره عمران وزارت کشور که هنگام تصویب این قانون در بنگاه عمران مشغول انجام وظیفه می‌باشند (طبق ماده ۷).
ج) وجوهی که بنگاه از اعتبارات دولت یا بودجه عمومی کشور و یا سازمان برنامه دریافت خواهد داشت.
د) درآمدها یا کمکهای مالی که ممکن است از طرف سازمان های مختلف دولتی و ملی و بین المللی و غیره به منظور کمک به پیشرفت این قانون و برای بهبود وضع کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگی آنان تا کنون اهداء شده یا بعداً بشود بر طبق موافقتنامه هائیکه بین بنگاههای اهداءکننده و وزارت کشور یا بنگاه عمرانی کشور امضا شده یا میشود بمصرف خواهد رسید.
تبصره ۱) - بنگاه در مصرف وجوهیکه به وسیله انجمن دهستان و انجمن بخش خرج میشود و همچنین در مورد وجوهیکه بنگاه برای عمران هر قریه به عنوان کمک میپردازد و نیز نسبت بهزینه های عمرانی دهات خورده مالک که به وسیله کدخدای محل جمع آوری میشود حق نظارت خواهد داشت.
تبصره ۲) - دهات خورده مالک عبارت از دهاتی هستند که مشمول پرداخت مالیات مزروعی نمیباشند.
ماده ۹) - بنگاه عمرانی کشور مکلف است حساب وجوهی را که بر طبق این قانون از بودجه کل کشور دریافت میدارد جداگانه تهیه نموده به دیوان محاسبات ارسال دارد.
ماده ۱۰) - در مواردی که درآمد عمرانی یک ده برای انجام برنامه عمرانی کافی نباشد ممکن است از درآمد عمرانی دهستان و بخش به تشخیص انجمن بخش و تصویب انجمن شهرستان کمک به اجرای عمرانی آن ده گردد.
ماده ۱۱) - بنگاه عمرانی میتواند در دهات خورده مالک که به علت اختلاف یا عدم استطاعت و یا تعلل نخواهند و یا نتوانند در تنقیه و مرمت قنوات اقدام کنند نسبت به تنقیه و تعمیر این قبیل قنوات با استفاده از مقررات قانون آبیاری راساً یا به وسیله بنگاه مستقل آبیاری اقدام نمایند.
ماده ۱۲) - بنگاه عمران میتواند از محل وجوه عمرانی خود در هر یک از دهات با کمک بانک کشاورزی و مالک و کشاورزان به تاسیس شرکتهای تعاونی و صندوقهای روستایی مبادرت نماید.
ماده ۱۳ - کلیه تعهدات و موافقتنامه ها و قراردادهائیکه تا کنون در مورد امور عمرانی بین وزارت کشور و سازمانهای مختلف دولتی و ملی و بین المللی و غیره منعقد گردیده و همچنین طرحها و موافقتنامه هایی که در جریان بوده یا بعداً منعقد می‌گردد بر طبق موافقتنامه های متبادله از تاریخ تصویب این قانون به وسیله بنگاه عمرانی تعقیب و اجراء خواهد شد.
ماده ۱۴ - تعهداتیکه به موجب اسناد رسمی در قبال بانک کشاورزی به عهده شوراهای سابق بوده و در حدود ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و ماده قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان بر عهده انجمنهای مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵ - به منظور ایجاد هم آهنگی در امور عمرانی شورائی به نام شورای عالی عمران با شرکت نمایندگان وزارتخانه ها و اشخاص و سازمانهای ذیل به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد.
معاون وزارت کشور - معاون وزارت کشاورزی - معاون وزارت بهداری - معاون وزارت فرهنگ - معاون وزارت راه - رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل بانک کشاورزی - مدیرعامل یا معاون سازمان برنامه - مدیرعامل بنگاه مستقل آبیاری - مدیرعامل بنگاه عمرانی کشور - مدیرعامل بنگاه خالصه - سه نفر از شورای کشاورزی.
وظایف این شورا بر طبق آیین نامه مخصوصی است که به وسیله وزارت کشور تهیه شده و پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۶ - در املاک مفروز مانند ملک ششدانگ جداگانه مواد قانون فوق قابل اجرا خواهد بود به شرط اینکه مالک مفروز کمتر از دو دانگ نباشد.
ماده ۱۷ - بنگاه عمرانی کشور هر سال گزارش کامل عملیات خود را که حاوی اقدامات عمرانی و اجتماعی و آمار و وصولیها و هزینه های صندوقها خواهد بود طبع و منتشر خواهد کرد.
ماده ۱۸ - وزارتخانه های کشور و کشاورزی آیین نامه های لازمه را برای اجراء این قانون تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و کمیسیونهای کشاورزی مجلسین به موقع اجراء خواهند گذاشت.
ماده ۱۹) - مقررات و قوانینی که مغایر مفاد این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
ماده ۲۰ - وزارتخانه های کشور - دارائی - کشاورزی - فرهنگ - بهداری - راه مامور اجرای این قانون میباشند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط ببنگاه عمرانی کشور که در تاریخ یازدهم مردادماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت