قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض

ماده ۱ - تفتیش عالی و واقعی اعمال (۱.۲۵۰.۰۰۰) لیره استقراضی که از بانک شاهنشاهی ایران موافق قانون پنجم ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ شده و تفتیش مخارجی که برای این کار مطابق مواد یک و دو و سه و چهار و پنج قانون (۱۹) جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ تخصیص شده در تحت نظارت خزانه‌دار‌کل به وزارت مالیه سپرده می‌شود.

ماده ۲ - تا موقعی که تشکیلات جدیده وزارتمالیه ایجاد شود تفتیش اعمال و مخارج فوق‌الذکر موقتاً بیک شعبه که مخصوصاً تشکیل می‌شود‌سپرده خواهد شد شعبه مذکور در تحت نظارت خزانه‌دار کل خواهد بود.

ماده ۳ - در آخر هر ماه وزارت مالیه صورت اوضاع مالیه راجعه به استقراض را در ضمن راپرت تقدیم دولت می‌نماید.
ماده ۴ - شعبه که در ماده دوم این لایحه ذکر شده قائم مقام کمیسیونی خواهد بود که در قانون جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ مندرج است.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =