قانون تکمیل قانون استخدام قضات
ماده ۱ - رتبه قضایی مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات بعد از انحلال بخدمات قضایی دعوت نگردیده و صلاحیت قضایی آنها نیز در تاریخاجرای این قانون به موجب حکم قطعی شده محکمه انتظامی بتصدیق نرسیده برتبه اداری مساوی تبدیل میشود بدون رعایت تطبیق رتبههاینهگانه سابق با رتبههای ۱۱گانه فعلی.
ماده ۲ - مستخدمین سابق عدلیه که در تشکیلات جدید دعوت شدهاند (اعم از اداری یا قضائی) دارای رتبه خواهند بود که در زمان اختیار برایآنها معین شده است.
ماده ۳ - نسبت به اشخاصیکه به موجب حکم محکمه انتظامی رتبه قضایی آنها تبدیل برتبه اداری شده و در تاریخ اجرای این قانون حکم محکمهدرباره آنها قطعی نگردیده هیات تجدید نظر فقط بمورد شکایت رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت مشتکیعنه را بیکی از مجازاتهایانتظامی مقرره در ماده ۴ محکوم خواهد نمود.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:
۱ (اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.
۲ (اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت.
۳ (اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا شش ماه.
۴ (اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵ (اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- تنزل پایه یکدرجه یا زیادتر.
۶ (اصلاحی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- انفصال دائم از خدمت قضائی،
۷ (الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری.
۸ (الحاقی ۱۳۱۷/۱۰/۱۱)- انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده ۵ - مواد ۳۳ و ۳۷ و ۴۶ قانون استخدام قضات نسخ میشود.
ماده ۶ - این قانون از تاریخ تصویب ۲۵ تیر ماه ۱۳۰۸به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ شمسی وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهادمینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن استمعلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون تکمیل قانون استخدام قضات) مشتمل بر شش ماده که در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملیرسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر