قانون حاکم بر رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری تابع آئین و روش و شیوه رسیدگی که نوعی آئین دادرسی اداری حاکم بر مراجع شبه قضائی مذکور می باشد و رعایت مقررات ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی قانون مذکور که هیأت ها را به صدور رأی مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوطه مکلف نموده است و هر گونه تخطی و تخلف از مقررات مذکور که از قواعد آمره می باشد موجبات اعتراض شاکی و رسیدگی دیوان را بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را فراهم خواهد نمود. علیهذا چون در پرونده مطروحه رسیدگی در هیئت تخلفات اداری با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارائه و ابراز نگردیده است. بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تائید رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - دهقان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای غ. ب.ر. فرزند ی. نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۲۶۹۳ مورخ ۹۴/۰۹/۱۴ شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن رأی شمارۀ ۱۶۸/ ۱۲۰/ د مورخ ۹۴/۰۴/۰۳ هیأت عالی انتظامی مالیاتی کشور با رد شکایت تجدید نظر خواه، تایید شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و مستندات ارائه شده، نظر باینکه براساس بند «ب»; مادۀ ۲۶۲ و تبصره و بندهای ۱و۲ مادۀ ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات، وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی در رسیدگی و صدور رأی و مجازات ماموران مالیاتی متخلّف، معین و مشخص گردیده و تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات متخلفین را جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری تجویز نموده است. در عین حال هیأت عالی انتظامی یاد شده در رای ۱۶۸/ ۱۲۰/ د مورخ ۹۴/۰۴/۰۳ خود، که در مقام تجدید نظرخواهی از رأی شماره ۲۰۲/۱۱۵۲ مورخ ۹۳/۰۵/۲۹ هیأت بدوی انتظامی مالیاتی اصدار یافته است، با پذیرش مستندات رأی هیات بدوی، نتیجتاً به استناد تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷/۰۹/۱۵ تجدید نظرخواه را به انفصال دائم از خدمات دولتی (علاوه برسایر مجازاتها) محکوم نموده است که خارج از وظائف و اختیارات آن هیأت می باشد و شعبه نهم بدوی بدون توجه به این موضوع مهم، رأی هیات یاد شده را ضمن رد اعتراض تجدید نظرخواه، تأیید نموده است. بنا به مراتب دادنامۀ معترض عنه مخدوش بوده و به استناد مواد فوق الذکر و مادۀ ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با قبول تجدید نظرخواهی، دادنامۀ شمارۀ ۲۶۹۳ مورخ ۹۴/۰۹/۱۴ شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری نقض و در نتیجه رأی شماره ۱۶۸/ ۱۲۰/ د مورخ ۹۴/۰۴/۰۳ هیأت عالی انتظامی مالیاتی کشور نیز جهت رسیدگی مجدد در شعبۀ هم عرض نقض می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ کریمی