قانون حاکم در تعیین مجازات شروع به جرم کلاهبرداری

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بموجب دادنامه شماره ۲۱۰۷- ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان خمین آقایان ۱-م. ذل. ۲- ع. ق. ضمن برائت از اتهام مشارکت درکلاهبرداری از طریق فروش سکه های تقلی بمبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف. م. باتهام مشارکت در شروع به کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ب. با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و دستگیری متهم ردیف اول و فرار متهم ردیف دوم در محل قرار و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و اظهارات و دفاعیات غیر موجه متهم ردیف اول و وکیل وی و متواری بودن متهم ردیف دوم مجرم شناخته شده اند و باستناد بند ب ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر کدام به تحمل پنج سال حبس محکوم گردیده اند آقای ح. ز. بوکالت از آقای الف. م. نسبت به برائت متهمین از اتهام مشارکت در کلاهبرداری و آقای ع. ج. بوکالت از آقای م. ذ. نسبت به محکومیت موکل خود باتهام مشارکت در شروع به کلاهبرداری اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند و شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه شماره ۴۵۹- ۱۳۹۴/۵/۱۴ با احراز اتهام آقای ع. ق. مبنی بر کلاهبرداری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض و نامبرده را علاوه بر رد مال در حق شاکی (آقای الف. م. ) به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل هفت سال حبس محکوم نموده و اما نسبت به برائت آقای م. ذ. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری و هم چنین محکومیت وی به تحمل پنجسال حبس از بابت مشارکت در شروع به کلاهبرداری نسبت به آقای م. ب. با اصلاح و تقلیل مدت حبس از پنج سال به دو سال دادنامه تجدیدنظرخواسته را مورد تأیید قرار داده است. رأی صادره نسبت به آقای ع. ق. غیابی بوده که با واخواهی آقای م. الف. به وکالت از ایشان شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مجدداً به پرونده رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره ۹۸۵- ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ با رد واخواهی دادنامه واخواسته تأیید گردیده است. محکوم علیه آقای ع. ق. با تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد و همه مطالب ماهوی و با مضامین تجدیدنظرخواهی است از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدیهیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۸۵- ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی متضمن دلایل و مدارک جدید و موثر دال بر اثبات بی گناهی خود نمی باشد و مفاد لایحه تقدیمی همه دفاعیاتی در ماهیت امر بوده که در این مرحله قابلیت طرح و بررسی ندارد لذا با اعلام اینکه درخواست با هیچیک از بندهای ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ انطباق ندارد قرار رد صادر و اعلام میگردد.
شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
سید رضا سید کریمی- رحمت اله احمدی