قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱ـ م.م. ۲ـ ص.پ. ۳ـ م.ع. ۴ـ م.م. ۵ـ ح. ۶ـ ح. ۷ـ ع. ۸ـ م. همگی م. (ردیف های ۵ تا ۸ با قیمومت م.م.) با وکالت م.س. به طرفیت ص. و ص. به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال و خسارات دادرسی نظر به این که حادثه منجر به فوت ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بوده لذا دعوی متوجه خوانده ردیف اول نیست و مستنداً به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام می شود و اما نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به این که قبلا در این خصوص رأی کیفری با محکومیت صندوق خوانده ردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است لذا در این قسمت نیز مستنداً به ماده ۲ قانون مذکور قرار رد صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مؤمنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان م.م. و ص.پ. و م.ع. و م.م. و ح. و ف. و ع. و م. شهرت همگی م. ردیف های ۵ الی ۸ با قیمومیت م.م. به طرفیت ۱ـ بیت المال «وزارت دادگستری»; ۲ـ صندوق تأمین خسارت های بدنی از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۸۳۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال و خسارات دادرسی مطرح گردید که بر طبق دادنامه معترض عنه نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ این که دعوی متوجه تجدیدنظرخواه موصوف نبوده قرار رد دعوی صادر گردید و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم با استدلال این که قبلاً در این خصوص رأی کیفری با محکومیت صندوق خوانده ردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است، قرار رد دعوی نیز در این قسمت صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نظر به این که تاریخ وقوع حادثه موضوع دعوی ۲۰/۴/۸۷ بوده لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ «قانون حاکم در زمان حادثه»; می باشد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ در تاریخ ۲۰/۶/۸۷ لازم الاجرا گردیده و در قانون مذکور اشاره ای به اثر این قانون به ماقبل نشده است و با عنایت به مصوبه هیأت وزیران سقف و صلاحیت صندوق از تاریخ ۱۹/۱۱/۸۵ لغایت تاریخ اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ۲۰/۶/۸۷ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال است که نسبت به پرداخت آن به تجدیدنظرخواهان اقدام گردید لذا با استناد به مراتب فوق و ماده ۴ قانون مدنی و با عنایت به دادنامه شماره ۵۰۰۲۶۸ مورخ ۱۹/۲/۸۹ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران چون اعتراض تجدیدنظرخواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به صدر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ رضایی