قانون راجع باجازه استخدام دوازده نفر مهندس و متخصص از اتباع آلمان غربی
ماده واحده - به وزارت جنک[جنگ] اجازه داده میشود دوازده نفر مهندس و متخصص آلمانی از اتباع آلمان غربی برای مدت دو سال جهت خدمت درکارخانجات اداره تسلیحات ارتش استخدام و حقوق و مزایای ارزی و ریالی و هزینه مسافرت آنان بایران نسبت بسال ۱۳۳۷ از محل صرفهجوئی های بودجه سال ۱۳۳۷ وزارت جنک[جنگ] قابل پرداخت خواهد بود و برای بقیه مدت اعتبار لازم در بودجه سال های بعد منظور خواهد شد.
تبصره ۱ - مبنای حقوق و مزایای مهندسین و متخصصین مزبور به شرح صورت ضمیمه میباشد و منحصراً شصت درصد حقوق آنان قابل پرداخت بمارک بوده و بقیه بریال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ - کلیه مهندسین و متخصصین منظور از مالیات بر درآمد حقوق و مزایای دریافتی معاف میباشند.
تبصره ۳ - در صورت احتیاج وزارت جنک[جنگ] میتواند قرارداد استخدام دوازده نفر مستخدمین منظور را برای دو سال دیگر تمدید نماید.
تبصره ۴ - کلیه دوازده نفر مستخدمین نامبرده بالا از یکماه مرخصی با حقوق و مزایا استفاده خواهند نمود.
تبصره ۵ - هزینههای برآوردی ردیف های یک و دو صورت ضمیمه فقط برای یک مرتبه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۶ - سایر شرایط استخدامی مهندسین فوق طبق قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد وسی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
صورت حقوق و مزایا و هزینه و رفت آمد ۱۲ نفر مستخدمین از کشور آلمان غربی برای اداره تسلیحات ارتش
| شماره ردیف | شرح | برای مدت دو سال | مبلغی که اعتبار بودجه سال ۳۷ بایستی تامین شود | ||
| مارک | ریال | مارک | ریال | ||
| ۱ | هزینه آمد و رفت یکنفر سر مهندس با همسر او با بلیط درجه یک هواپیما و ۳۰ کیلو گرم بار اضافی | ||||
| ۲ | هزینه رفت و آمد ۱۱ نفر مهندس و متخصص با بلیط درجه ۲ هواپیما و ۳۰ کیلو گرم بار اضافی | ||||
| ۳ | حقوق سر مهندس مزبور از قرار ماهیانه ۱۹۸۰ مارک و ۲۶۴۰۰ ریال | ۴۷۵۲۰ | ۸۶۵۵۲۹/۳۰ | ۷۹۲۰ | ۱۴۴۳۵۴/۸۸ |
| ۴ | حقوق ۱۱ نفر مهندس و متخصص منظور از قرار ماهیانه هر نفر ۹۶۰ مارک و ۱۲۸۰۰ ریال | ۲۵۳۴۴۰ | ۴۶۱۶۱۵۶/۱۵ | ۲۶۸۸۰ | ۴۸۹۵۹۲/۳۲ |
نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۲.۱۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.