قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران
هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.
(اصلاحی ۱۳۳۷/۰۲/۰۳)- اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مامورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت نامه های هویت صادره از طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل میشود مامورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند.
ا - در صورتی که صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند.
ب - اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیرایرانی به ایران مسافرت کنند.
ج - اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهات دیگری منافی مصالح مملکتی باشد.
د - اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم به جنحه و یا جنایت شده باشد.
ه- - اگر خارجی قبلا از ایران اخراج شده باشد.
و - اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه حفظ الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد.
ز - اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل مفیده خود دارا می باشد روادیدی که مامورین ایران در خارجه به بیگانگان می دهند علاوه بر حق ورود با مراعات ماده سوم قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه حق نود روز اقامت در ایران را نیز بدارنده می دهد.
تبصره [۱] (الحاقی ۱۳۳۷/۰۲/۰۳)- دولت میتواند در موارد استثنائی ترتیب خاصی بدهد.
تبصره ۱ [۲] (الحاقی ۱۳۵۰/۰۳/۳۱)- ماموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کل کشور میتوانند برای خارجیان روادید عبور صادر نمایند.
تبصره ۲ [۳] (الحاقی ۱۳۵۰/۰۳/۳۱)- شهربانی کل کشور در مرکز و شهربانیهای مراکز استان و شهرستان میتوانند برای خارجیان مقیم روادید بازگشت بایران صادر نمایند.
هرگاه یکی از موانع مذکوره در ماده ۲ در موقع ویزا بر مامورین ایران در خارجه مکشوف نموده و یا بعدا موجود شود مامورین مربوطه می توانند از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه های صادره را ملغی نمایند.
در هر یک از موارد فوق پس از الغاء اجازه صادره نظمیه محل شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد.
تشخیص علل مذکوره در این ماده و ماده قبل منحصرا بسته به نظر مامورین مربوطه ایران است ولی در غیر موارد مذکوره امتناع از دادن اجازه جائز نیست.
اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است. اقامت موقت و اقامت دائم.
اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب میشود.
اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچیک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه های مذکوره نمی توانند در ایران اقامت نمایند اجازه موقت و یا دائم قابل تجدید و تمدید می باشد.
اتباع خارجه ملزم میباشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه نمایند
در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۱)- اجازه اقامت دائمی از طرف شهربانی مرکز ناحیه ای که خارجی میخواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده سه داده خواهد شد. خارجی ممکن است این اجازه را قبل از ورود خود بایران به وسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل کند. جواز اقامت دائمی باید هر سه سال تجدید شود.
اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده ۳ داده میشود و بخارجی حق میدهد در مدت معینه در اجازه نامه در نقاط بین راه توقف نمایند خط سیر و مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه نامه قید شود مدت را نظمیه می تواند لدی الاقتضا تمدید نماید.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۱)-هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود بایران خود را برای تحصیل پروانه اقامت بشهربانی محل معرفی نماید.
هر خارجیکه در خاک ایران اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت او را ثابت نماید.
نظمیه محل می تواند لدی الاقتضا بخارجی که به عللی نتوانسته است سند سابق الذکر را تحصیل کند جواز موقتی برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج از ایران بدهد و در این صورت نظمیه محل حق دارد محل توقف موقت خارجی را در ایران یا خط سیر او را معین و محدود کند ممکن است بر اسناد مثبته تابعیت خارجی و همچنین در جواز اقامت موقتی اسامی زوجه و اولاد و احفاد ذکور و اناث خارجی و برادران و خواهران او که بحد بلوغ نرسیده و در تحت کفالت و همراه او هستند نیز ثبت شود.
(اصلاحی ۱۳۳۷/۰۲/۰۳)- اجازه خروج از ایران به بیگانگان از طرف مامورین شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی آنها داده خواهد شد.
خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران اخراج و یا محل توقف او را تغییر داد.
ا - اگر بر خلاف مقررات این قانون رفتار نماید.
ب - در صورتی که مطابق مقررات مواد ۳ و ۴ اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود.
تصمیم اخراج را اداره نظمیه به موقع اجرا می گذارد.
در هر موقعی که تصمیم اخراج اتخاذ شود و تاخیر اجرای آن منافی مصالح مملکتی نیست از طرف نظمیه و یا از طرف ادارات ذی صلاحیت دیگران تصمیم و مهلتی که برای اجرا داده می شود به شخصی که باید اخراج شود اخطار خواهد شد.
هرگاه خارجی تقبل کند که در مدتی که از طرف اداره صلاحیتدار تعیین می شود از ایران خارج بشود آزادانه خارج خواهد شد و الا تحت الحفظ اخراج می شود مصارف اخراج در مواردی که خارجی باید تحت الحفظ اخراج شود از محل عواید مقرره به موجب ماده ۱۴ تادیه خواهد شد.
در مواقعیکه از اعطای جواز اقامت امتناع شده و تصمیم اخراج از طرف مقامات ذی صلاحیتیکه دولت معین میکنند اتخاذ میشود.
خارجی حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه کرده تقاضای تجدیدنظر در تصمیم مزبور را بنماید.
این تقاضا کتبا و یا تلگرافا به وسیله مقام صلاحیتداری که تصمیم اتخاذ کرده داده خواهد شد ولی خارجی میتواند مدلول تقاضای خود را مستقیما هم به وزارت داخله ارسال دارد.
تقدیم تقاضای تجدیدنظر موجب تعویق اجرای تصمیم اخراج - باستثنای مواردیکه اخراج از نقطه نظر مصالح مملکتی فوریت دارد خواهد بود ولی ممکن است تا تعیین نتیجه تجدیدنظر نظمیه خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.
(اصلاحی ۱۳۳۶/۰۱/۲۹)- برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات صحی هیات وزیران میتوانند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط مینماید اتخاذ کند.
الف) جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.
ب) - منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران.
ج) اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت بخارجیان در موارد فوق العاده.
د) خارجیانی را که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا میشوند و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیرمجاز بکشور وارد گردیده یا میگردند علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ بنا به پیشنهاد وزارت جنک [جنگ] آنان را برای مدتی که از پنجسال تجاوز نکند ملزم باقامت اجباری در محل معین نموده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نماید.
(اصلاحی ۱۳۶۷/۰۳/۲۵)- برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
۱ - برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن ۱۰۰۰ ریال
۲ - برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن موضوع بند ۲ ماده ۱۴ قانون ۲۰۰۰ ریال
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- اشخاص ذیل به حبس تعزیری از ۱ تا ۳ سال و یا به جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰ ریال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم میشوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد:
۱ (اصلاحی ۱۳۶۷/۰۷/۱۴)- هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید.
۲ (اصلاحی ۱۳۶۷/۰۷/۱۴)- هر کس عامدا در نزد مامورین ذی دخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت موثر است، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامدا از آنها استفاده کند.
۳ - هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید.
۴ (اصلاحی ۱۳۶۷/۰۷/۱۴)- هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.
۵ (اصلاحی ۱۳۶۷/۰۷/۱۴)- هر کس که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدا بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند.
۶ (اصلاحی ۱۳۶۷/۰۷/۱۴)- هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد.
۷ (الحاقی ۱۳۶۷/۰۷/۱۴)- هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آییننامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکوره در بندهای ۱، ۲، ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط احشام بنفع دولت ایران به پنج ماه تا یک سال حبس یا ۰۰۰ /۰۰۰ /۷ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه ای منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.
(اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)- هر خارجی که مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط بآن را رعایت نکند بجزای نقدی از ۰۰۰ /۷۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵ ریال محکوم خواهد شد. مگر اینکه عمل او به موجب این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری داشته باشد همین مجازات درباره مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی که به تکلیف مقرر در ماده ۸ عمل نکنند مجری خواهد بود.
محاکمه متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی به عمل خواهد امد.
اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
۱ - کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند.
۲ - مامورین قونسولی دول خارجه و افراد عائله آنها که با هم در یک خانه زندگانی میکنند و اعضاء رسمی انها ولی اگر اتباع ایران از طبقات مذکوره مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلا یا بعضا بهره مند نباشند نسبت باتباع مملکت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
از طرف مامورین ایران به مشمولین فقرات ۱ و ۲ این ماده برای ورود بایران و همچنین برای عبور و خروج از ایران ویزای سیاسی داده میشود به شرط معامله متقابله.
۳ - اعضای هیئتهای اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران میشوند و کسان دیگریکه دارای ویزای سیاسی مامورین ایران باشند.
تبصره - مقررات مربوطه باجرای این ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعیین می شود.
(اصلاحی ۱۳۵۰/۰۳/۳۱)- در مورد کارکنان وسائط نقلیه هوائی و قطارهای ترانزیتی و کشتیها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت در ایران را نداشته و اسناد لازم را که به موجب این قانون باید دارا باشند ندارند و در موقع توقف موقت کشتیها و هواپیماها و قطارها در ایران پیاده میشوند وزارت کشور با موافقت وزارت امور خارجه و وزارت دارائی آیین نامه مخصوصی تدوین و برای اجراء به شهربانی کل کشور و سازمانهای مربوط ابلاغ خواهد نمود.
خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران میباشند باید در ظرف دو ماه از تاریخ مزبور مستقیما به نظمیه محل اقامت خود مراجعه کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند دوائر نظمیه بر طبق ماده ۴ و ۶ عمل خواهند نمود.
در نقاطی که نظمیه تاسیس نشده باشد وظائفی را که به موجب این قانون بر عهده آن محول است حاکم یا نماینده حکومت محل انجام خواهد داد.
ماده واحده مصوبه ۱۱ تیرماه ۱۳۰۸ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منسوخ است.
این قانون از پانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به موقع اجرا گذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر بیست و سه ماده است در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر