قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میدارد:

ماده اول - لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است به موقع اجراء گذارده شود.

ماده دوم - هیات دولت مامور اجرای این قانون میباشد به تاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۴۴ شمسی

نخست وزیر