قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور
ماده ۱ - حقوق ماهیانه درجه اول استاد یکهزار و یکصد ریال است.
ماده ۲ - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه درآمدها و هزینههای سال ۱۳۱۶ جمع و خرج نماید.
ماده ۳ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- اختیاری که به موجب ماده ۳۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ در مورد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبیرها به وزارت معارف داده شده است در مورد هنرآموزهای هنرستانهای تابعه اداره صناعت برئیس آن اداره داده میشود.
ماده ۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغی که در بودجه سال ۱۳۱۶ کشور برای کمک به شهرداریهای ولایات پیشبینی شده ازصرفهجوئیهای بودجه کشور نیز معادل ۵۸۵۰۰۰۰ ریال بشهرداریهای مذکور کمک نماید.
ماده ۵ - قانون مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ راجع بمعاوضه خالصجات از انقضای مدتیکه در ماده ۲۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۶ ۱۳۱۷/۱۲/۲۱- وزارت مالیه مجاز است علاوه از دویست ملیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۱۳۱۶ کشور کسر مصارف سال ۱۳۱۶ ساختمان راهآهن را ازمحلهای ذیل تامین نماید
۱ - از محل ذخیره کشور ۱۰۰۰۰۰۰ لیره
۲ - از محل قرضه از بانک ملی ایران ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۳ - عواید انحصار قند و شکر و چای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
ماده ۷ (منسوخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)- تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ ملغی میشود
ماده ۸ - هزینه مقدماتی ثبت املاک و مستغلات دولتی فقط معادل مصرف واقعی آن تادیه خواهد گردید.
ماده ۹ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- ماده ۳ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۰ اردی بهشت ۱۳۱۱ لغو میشود و نسبت بامور قاچاقی اجناس مشمول عوارض شهرداری نیز طبق مقررات فصل اول و ماده ۷ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند ۳۱۲ (۱۳۱۲) رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ - مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطیر مشروبات و مواد اولیه تخمیر شده موضوع ماده ۱۶ قانون متمم بودجه ۳۱۴(۱۳۱۴) از حیث تعقیب واجراء تابع مقررات ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۳۱۲(۱۳۱۲) خواهد بود.
ماده ۱۱ - اداره کل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت مالیه تا میزان دو ملیون ریال از یکی از بانگها به عنوان قرضه برای مصارف بهرهبرداری درخوزستان و غیره دریافت و از محل سود ویژه موسسات بهرهبرداری مزبور اصل و فرع آن را مسترد نماید در صورت عدم تکافوی سود ویژه موسسات مزبور میزان کسری را از محل اعتباریکه برای این منظور در بودجه اداره کل فلاحت پیشبینی خواهد شد جبران و مسترد نماید.
ماده ۱۲ - وزارت مالیه مجاز است از لحاظ تثبیت نرخ غله در نقاطیکه مقتضی بداند دوائری تاسیس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمد معاملات خرید و فروش غله بپردازد.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مواد ذیل در سال ۳۱۶(۱۳۱۶) بقوت خود باقی هستند.
الف - مواد ۴ - ۷ - ۱۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۵ (مهلت مقرر در ماده ۱۳ تا آخر اردیبهشت ماه تمدید میشود).
ب - مواد ۲۴ - ۲۵ و قسمتی از جمله اول ماده ۲۷ متمم قانون بودجه۳۱۴ (۱۳۱۴)که مربوط بمستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است.
د - ماده ۴ متمم بودجه۳۱۲(۱۳۱۲)
ماده ۱۴ - مادامیکه مواد ۵ - ۶ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ و قسمت اخیر ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۳۱۵ (راجع بحذف -ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۳قانون مالیات بر عایدات) ملغی نشدهاند بقوت خود باقی هستند
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری