قانون متمم بودجه سال ۳۱۷[۱۳۱۷] کشور
ماده ۱ دولت مجاز است ۸۲ / ۶۸۳۵۹۹ گرم طلائی را که از محل اندوخته کشور و درآمد عمومی خریداری نموده و بنرخ روز ۳۵- ۱۲۱۲۰۰۲۴ ریال تمام شده و بنرخ قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ مبلغ ۴۰ / ۹۳۳۵۷۵۷ ریال میشود از بابت بقیه سیصد ملیون ریال سرمایه بانک ملی ایران موضوع قانون ۱۷ تیرماه ۱۳۱۴ ببانک نامبرده واگذار نماید و همچنین دولت میتواند معادل سیصد هزار لیره تدریجا از محل عواید مختلف خود طلا خریداری نموده و به طریق فوق بابت بقیه سیصد ملیون ریال سرمایه بانک ملی ایران ببانک نامبرده واگذار نماید.
ماده ۲ عبارت «همچنین کسانی که در آتیه پنج سال متوالی منتظر خدمت باشند به ترتیب مذکور در فوق متقاعد خواهند شد» از ماده سوم قانون ۲۹ شهریور ۱۳۱۱ حذف میشود.
ماده ۳ وزارت مالیه مجاز است: اولا مبلغ دو ملیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود بیک سال مالی نیست.
ثانیاً مبلغ هشتصد هزار لیره که به موجب ماده ۳ قانون متمم بودجه ۱۳۱۴ و قانون ۲ امرداد ماه ۱۳۱۴ از اندوخته کشور برای هزینه های ضروری ساختمان راه آهن به عنوان وام پرداخته شده بهزینه قطعی منظور دارد.
ماده ۴ دولت مجاز است وامهائی که طبق قوانین برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی از بانکهای ملی و فلاحتی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است برای یک سال تمدید نماید.
ماده ۵ وزارت مالیه مجاز است برای تامین وصول جرایم قاچاق موضوع درآمد دولت یا مطابق مدلول ماده ۷ قانون قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ اقدام یا مطابق نظامنامه که بر اساس مقررات راجع باجرای اسناد ثبت شده تنظیم شده باشد رفتار نماید و این قانون نسبت بمتخلفین از پرداخت جریمه که در توقیف بوده و هنوز مدت توقیف آنها منقضی نشده نیز قابل اجراء است.
ماده ۶ اداره کمرک [گمرک] مجاز است از تاریخ اول فروردین ۱۳۱۷ کلیه کالاهائی موجوده در دفاتر کمرکی [گمرکی] را از روز ورود برای تمام مدت توقیف آن در کمرک [گمرک] در مقابل آتش سوزی نزد شرکتهای بیمه داخلی بیمه نموده و حق بیمه را از صاحبان کالا در موقع مرخص کردن جنس وصول نماید مگر اینکه صاحب مال قبلا اسناد بیمه خود را بگمرک ارائه داده باشد.
ماده ۷ - بانک فلاحتی و صنعتی ایران میتواند علاوه بر وثیقه ملکی وثایق دیگری که به موجب تصویب نامه هیات وزراء تعیین خواهد کردید [گردید] برای دادن وام قبول نماید
ماده ۸ - وزارت مالیه مجاز است باشخاص ذیل از خالصجات دولت:
الف - ابوغداره و کسان والی پشت کوه از خالصجات کرمانشاهان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۲۵۶۶۰ ریال
ب - بغلامشاه علوی فیلی از خالصجات فارس قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۲۰۰۰ ریال
ج - بورثه امامقلی از خالصجات آذربایجان قسمتی که درآمد سالیانه آن ۱۵۰۰۰ ریال باشد بلاعوض واکذار [واگذار] نماید اشخاص مذکور از سالیکه املاک واکذاری [واگذاری] بانها تحویل شده مالک شناخته میشوند
ماده ۹ - وزارت مالیه مجاز است سرمایه بانک فلاحتی و صنعتی ایران را از سی ملیون ریال که به موجب قوانین سابق تعیین کردیده [گردیده] بیکصد ملیون ریال ترقی دهد محل تامین اضافه سرمایه مذکور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و به تدریجی که لازم شده از طرف وزارت مالیه تادیه خواهد کردید [گردید]
ماده ۱۰ - هر کس کالای انحصاری دولت را « بغیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است » تحصیل و احتکار نماید باین نحو که کالای انحصاری را زائد بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندکان [تولید کنندگان] و یا سایر اشخاص تحصیل نماید و بدینوسیله از دسترس دولت و مصرف کنندکان [مصرف کنندگان] خارج نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و بتادیه غرامت از هزار تا ده هزار ریال و یا بیکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار بنفع شرکت یا بنکاه [بنگاه] و اداره مربوطه ضبط میشود. بهمین مجازات محکوم میشود هر عامل فروش رسمی و فروشندکان [فروشندگان] مجاز که اجناس انحصاری را زیاده بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنکاهی [بنگاهی] که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند
ماده ۱۱ - میزان خسارت دیرکرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت که مطابق قوانین مربوطه به نرخ های مختلف تعیین شده از اول سال ۱۳۱۷ ببعد برای تمام موارد از قرار یک درصد خواهد بود
ماده ۱۲ - قانون مصوب ۲۸ مهرماه ۱۳۱۱ راجع بمعاوضه خالصجات از انقضای مدتی که در ماده ۵ متمم بودجه ۱۳۱۶ مقرر بوده با تبصره ماده مذکور تا دو سال دیگر بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مواد ذیل در سال ۱۳۱۷ بقوت خود باقی هستند
الف - مواد ۱ - ۱۱ - ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۱۶
ب - مواد ۴ - ۷ " " " ۱۳۱۵
ج - ماده ۲۴ " " " ۱۳۱۴
ه- - ماده ۴ " " " ۱۳۱۲
ماده ۱۴ - مواد ذیل مادامی که ملغی نشده است بقوت خود باقی هستند.
الف - مواد ۲ - ۵ - ۶ - ۷ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۷ قانون متمم بودجه ۱۳۱۷
ب - مواد ۲ و ۳ - ۸ - ۹ - ۱۰ " " " ۱۳۱۶
ج - مواد ۸ - ۱۳ - ۱۴ " " " ۱۳۱۵
با اصلاحی که در متمم بودجه ۱۳۱۶ از حیث مدت شده که مربوط بمستخدمین فنی انحصار دولتی دخانیات است
د - مواد ۲۱ - ۲۵ و جمله دوم ماده ۲۷ " " " ۱۳۱۴
ه- - مواد ۲ - ۴ - ۲۴ - ۳۰ " " " ۱۳۱۳
تبصره - ماده ۸ بودجه ۱۳۱۵ و ماده ۲۱ بودجه ۱۳۱۴ مشمول عملیات ۱۳۱۶ نیز خواهد گردید.
ماده ۱۵ - ماده ۷۴ قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه ۱۳۰۹ اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۵ آبانماه ۱۳۱۰ به طریق ذیل اصلاح و از اول فروردین ماه ۱۳۱۷ به موقع اجراء گذارده شود.
علاوه بر حقوق معینی که به هر یک از متصدیان اجرا داده میشود حق نسبی از حق الاجراء به طریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت میدارند.
۱ - تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج
۲ - از پنج هزار و یکریال تا پنجاه هزار ریال حق الاجراء نسبت بمازاد صدی سه
۳ - از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو
درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مامورین اجراء به ترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۱۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال ۱۳۱۷ به هر یک از کارکنانی که با حقوق و رتبه پائین تر شاغل مقام بالاتری میباشند حق الکفاله که معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدی و نصف حقوق رتبه مقامی که تصدی آن را دارد کارسازی نماید.
تبصره - پرداخت حق الکفاله به هر یک از اعضاء وزارت صناعت و همچنین سایر وزارتخانه هائی که به موجب قوانین مختلف استفاده ازحق الکفاله یا حقوق مقام میکنند موکول به تصویب هیات وزراء خواهد بود.
ماده ۱۷ - لزوم یا عدم لزوم انتشار آگهی مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخیر تبصره ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی بتشخیص و صوابدید وزارتخانه های مربوطه با موافقت وزارت مالیه واگذار میشود.
این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری