قانون مربوط بخارج شدن اموال احمد قوام از ملکیت او

ماده واحده - چون احمد قوام یکی از عوامل موثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی بکشتار دسته جمعی روز سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۱ و قیام مسلحانه علیه ملت ایران شده است تشخیص و مفسدفی‌الارض شناخته شده علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال و‌دارائی منقول و غیر منقول احمد قوام از ملکیت او خارج میگردد.
تبصره ۱ - هر گاه در اموال و املاک احمد قوام پس از تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ نقل و انتقالی به هر عنوان و بهر صیغه ولو به صورت سند رسمی صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجه اعتبار ساقط و آن اموال قطعی قوام محسوب میگردد.
تبصره ۲ - اسناد غیر رسمی ذمه و یا مربوط بهر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق بهر تاریخی باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آنچه که مربوط به عملیات و مطالبات جاری و عادی بهره‌برداری باشد.
تبصره ۳ - اموال غیر منقولی که صورتاً باسم دیگران خریداری و قیمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نیز مشمول ماده واحده خواهد بود
تبصره ۴ - وجوهی که به نام حزب دموکرات سابق یا سازمانهای وابسته بآن در بانکها یا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتی محسوب و‌ضبط خواهد شد.
تبصره ۵ - از اموال احمد قوام پنج میلیون ریال برداشت و طبق موازین شرعی بین زن و فرزندش تقسیم میشود
تبصره ۶ - آیین‌نامه اجرای این قانون و طریق توزیع عواید آن اموال بین وراث شهدا و مجروحین جریانات ۲۶ تا ۳۱ تیر ماه ۱۳۳۱ و امور خیریه به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون دادگستری تنظیم میگردد.
تبصره ۷ - مقررات این قانون بهیچ وجه مانع تعقیب جزایی سایر مسببین و مباشرین جریانات اخیر تیر ماه ۱۳۳۱ نخواهد شد.
تبصره ۸ - مجلس شورای ملی به منظور رسیدگی و تشخیص عده و هویت کلیه مقتولین و مفقودین وقایع اخیر و تجلیل از فداکاری‌های آنها و از‌طرف دیگر به منظور رسیدگی و تحقیق و تشخیص مسببین و مسئولین این فجایع کمیته تحقیق منتخبه از طرف نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملی را‌تنفیذ مینماید و کمیته نامبرده کلیه اختیارات قانونی لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا میباشد و نتیجه را در مدت دو ماه به اطلاع مجلس شورای‌ملی خواهد رسانید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- احمد رضوی