قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور

ماده ۱ - برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر بمصالح عمومی است سازمان[سازمانی] به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته بنخست وزیری تشکیل میشود و رئیس سازمان سمت معاونت نخست وزیر را داشته و بفرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.

ماده ۲ - سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:
الف - تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.
ب - تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و یا بنفع اجنبی اقدام میکنند.
ج - جلوگیری از فعالیت جمعیت هائیکه تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت‌هائیکه مرام و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است:
د - جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور.
ه- - بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:
۱ - بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۲ - جنحه و جنایاتیکه در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ دیماه ۱۳۰۴ پیش‌بینی شده است.
۳ - بزه‌های مذکور در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷.

ماده ۳ - مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون و انجام وظایف در زمره ضابطین نظامی محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی بکلیه بزه‌های مذکور فوق در صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی خواهد بود.
تبصره ۱ - انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که صابط [ضابط] نظامی محسوبند بهیچوجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواداین قانون مانع اجراء قوانین و احکام و آیین نامه‌ها و‌مقرراتیکه مربوط بتکالیف مامورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت بانجام وظایف و خدمات محوله است نمیباشد.

تبصره ۲ - رسیدکی [رسیدگی] به بزه‌هائیکه به موجباین قانون در صلاحیت دادگاه دائمی نظامی شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه‌های مزبور که قبل از‌تصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هر گاه بر علیه متهمین کیفر خواست صادر نگردیده پرونده‌های متشکله به دادستانی ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده میشود و نسبت بپرونده‌هائیکه کیفرخواست صادر شده در دادگاه‌های مربوط رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴ - کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم به ارتکاب بزهی شوند که راجع بخدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها داشته باشد در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ تابع دادگاه‌های دائمی نظامی خواهند بود.
ماده ۵ - اساسنامه سازمان و آیین نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط باین قانون با تصویب هیات دولت قابل اجرا است.
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵.۱۱.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.