قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس

ماده واحده - موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران (ایران) و دولت جمهوری تونس (تونس) که از این پس «طرف های متعاهد» خوانده خواهند شد،
با توجه به دوستی دیرین و میراث فرهنگی مشترکشان؛
با امید به این که این موافقتنامه شرایط جدیدی را برای روابط اقتصادی و منطقه‌ای میان آنها ایجاد خواهد کرد؛ با تصدیق این که تقویت مشارکت نزدیکتر اقتصادی آنها متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی بوده و
موجب بهبود استانداردهای زندگی مردمانشان خواهد گردید؛
با در نظر داشتن این که توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه موجب افزایش تعامل بین طرف های متعاهد و در نتیجه پیشبرد همگرایی اقتصادی و کمک به تقویت پیوندهای نزدیک تر با سایر نظامهای اقتصادی در منطقه‌خواهد شد؛
با اعتقاد به این که این چهار چوب قرار‌دادی می‌تواند به تدریج گسترش یابد و به حوزه‌های جدیدی از منافع مشترک نیز تعمیم یابد،
با تصدیق ضرورت ایجاد شرایط لازم برای تشویق بیشتر سرمایه گذاری به ویژه برای توسعه سرمایه گذاری مشترک در دو کشور؛
با توجه به مطلوب بودن توسعه تجارت و همکاری بین طرفهای متعاهد در بازارهای کشورهای ثالث؛ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
با تاکید بر ضرورت تنوع بخشیدن به محصولات مورد مبادله، به منظور تقویت هر چه بیشتر توسعه نظامهای اقتصادی آنها؛
با در نظر گرفتن این که گسترش بازارهای داخلی آنها از طریق همکاری تجاری، پیش شرطی مهم برای تسریع فرآیند توسعه اقتصادی آنها است؛
با در نظر داشتن تمایلشان به گسترش مشارکت و تجارت دو جانبه ای که به نفع هر دوی آنها است؛
با تصدیق این که کاهش و حذف تدریجی موانع فرا راه تجارت از طریق این موافقتنامه تجارت ترجیحی دو جانبه (که از این پس «موافقتنامه» خوانده خواهد شد) به توسعه تجارت دو‌جانبه و همچنین تجارت جهانی کمک خواهد کرد، به شرح زیر توافق می‌کنند:

ماده ۱- اهداف
۱- اهداف طرف های متعاهد از انعقاد این موافقتنامه عبارتند از:
- تقویت روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد؛
- افزایش حجم تجارت کالا بین طرفهای متعاهد؛
- ایجاد محیطی قابل پیش بینی تر و امن تر برای رشد پایدار تجارت بین طرفهای متعاهد؛
- تقویت و گسترش تدریجی این موافقتنامه تجارت ترجیحی؛
- گسترش تجارت دو جانبه از طریق جست و جو برای حوزه‌های جدید همکاری؛
- تسهیل متنوع سازی کالاهای مبادله شده بین طرفهای متعاهد؛
- تشویق رقابت بیشتر در میان بنگاههای خود؛ و
- بدین ترتیب کمک به توسعه و گسترش تجارت دو جانبه و جهانی به طور هماهنگ، از طریق حذف تدریجی موانع فرا‌راه تجارت.
۲- مقررات این موافقتنامه با توجه به اهداف مذکور در بند (۱) این ماده و همچنین تصمیمات کار گروه مشترک تفسیر خواهد شد.

ماده ۲- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱- «تعرفه» یعنی حقوق گمرکی مذکور در طبقه بندی ملی کالای طرف‌های متعاهد براساس نظام هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا.
۲- «هزینه های دارای اثر معادل» یعنی هر گونه هزینه و عوارض مرزی به جز تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات اعمال می‌شود. در عین حال مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند هزینه های دارای اثر معادل تلقی نمی گردد. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارائه شده نیز هزینه های دارای اثر معادل ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ محسوب نخواهد شد.
۳- «مانع غیر تعرفه‌ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای به جز تعرفه و هزینه‌های داری اثر معادل که اثرش محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرف‌های متعاهد باشد.
۴- «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع امتیاز یا مزیت اعطاء شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد از طریق کاهش تعرفه‌ها نسبت به جابه‌جایی کالا.
۵- «کار گروه » یعنی کار گروه مشترک موضوع ماده (۱۸) این موافقتنامه.
۶- «آسیب جدی» یعنی خسارت عمده به تولید کنندگان داخلی محصولات مشابه یا همگن به علت افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی در حالاتی که موجب زیانهای قابل توجهی از نظر در آمد، تولید یا اشتغال شود که در کوتاه مدت غیر قابل تحمل باشند. بررسی میزان تاثیر بر صنعت داخلی مربوط، همچنین باید شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخص های اقتصادی مرتبطی باشد که بر وضعیت صنعت داخلی آن محصول ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ تاثیر گذارند.
۷- «تهدید آسیب جدی» یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی، آن چنان ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به محصولات داخلی می‌گردد و آسیب مزبور اگر چه هنوز ایجاد نشده، آشکارا قریب‌الوقوع است. تعیین وجود تهدید ایجاد آسیب جدی باید به جای ادعا، حدس و گمان یا احتمالات ضعیف یا فرضی صرف، بر واقعیات مبتنی باشد.
۸- «اوضاع و احوال بحرانی» یعنی ایجاد موقعیتی استثنائی که در آن واردات بسیار زیاد مشمول رفتار ترجیحی موجب ایجاد آن گونه آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی می‌گردد که جبران آن دشوار بوده و اقدامی عاجل را می‌طلبد.
۹- «قیمت شکنی» یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان چنین قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدا به علاوه مبلغی معقول برای هزینه فروش و سود.

ماده ۳- حوزه شمول و پوشش
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در مورد محصولات مشخص شده در پیوست های (الف) و (ب)، که به ترتیب شامل ترجیحات اعطاء شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس می‌باشند، با عنایت کامل به ترتیبات مقرر در این پیوست ها و در انطباق با قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه حاکم خواهد بود.

ماده ۴- ترتیب تجاری ترجیحی
۱- طرف های متعاهد بدین وسیله از طریق این موافقتنامه ترتیب تجاری ترجیحی را براساس مقررات مندرج در پیوست‌های (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشد، برقرار می‌کنند.
۲- طرف های متعاهد در اجراء این موافقتنامه باید به اصل رفتار متقابل عنایت کامل را مبذول دارند.
۳- طرف های متعاهد آزاد سازی بیشتر در تجارت دو جانبه خود را از طریق مشورتهای آینده مد نظر قرار خواهند داد.

ماده ۵- تعرفه ها و هزینه های دارای اثر معادل
۱- طرف های متعاهد امتیازات تعرفه ای را براساس «حاشیه ترجیح» به یکدیگر اعطاء خواهند کرد که بر طبقه بندی ملی کالای آنها بر اساس نظام هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا مبتنی خواهد بود.
۲- طرف های متعاهد که فهرست هزینه های دارای اثر معادل خود را مبادله کرده‌اند، همچنین توافق می‌کنند که بدون رضایت متقابل هزینه های دارای اثر معادل موجود را افزایش ندهند یا هزینه دارای اثر معادل جدید یا اضافی را وضع نکنند.
۳- برای هر محصول، حقوق گمرکی پایه که ترجیحات بر مبنای آن اعطاء خواهد شد، حقوق گمرکی ملل کامله الو داد جاری در طرف های متعاهد در تاریخ امضا این موافقتنامه خواهد بود. این حقوق گمرکی پایه، مگر مطابق دیگر مقررات این موافقتنامه، نباید افزایش یابد.
۴- چنانچه پس از امضا این موافقتنامه، هر گونه کاهش تعرفه قابل اعمال در مورد همگان صورت گیرد، این حقوق گمرکی کاهش یافته جایگزین حقوق گمرکی پایه موضوع بند «۳» فوق خواهد شد.

ماده ۶- موانع غیر تعرفه ای
۱- طرف های متعاهد همچنین توافق می کنند که از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیر تعرفه ای و هر گونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابه‌جایی کالا، مگر اقداماتی که براساس ماده (۱۰) این موافقتنامه اعمال می‌شود را حذف کنند.
۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، هیچ محدودیت تعدادی جدید بر واردات یا اقدامات دارای اثر معادل نباید در تجارت بین طرف های متعاهد برقرار گردد.

ماده ۷- رفتار ملل کامله الو داد
طرف های متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه ها و تشریفات حاکم بر تجارت، از جمله رویه های ارزش گذاری گمرکی و همچنین روش های انتقال بین المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را با یکدیگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غیر متعاهد دیگری نامطلوب تر نباشد. در عین حال هیچ کدام از طرف های متعاهد استحقاق برخورداری از سهمیه های نرخ تعرفه ای یا امتیازات تعرفه ای که هر یک از طرف های متعاهد در چهار چوب موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجیحی یا موافقتنامه تجاری منطقه ای خاصی به کشور دیگری اعطاء کرده است را نخواهد داشت، مگر آن که توافق خاص متقابلی بین طرف های متعاهد وجود داشته باشد.

ماده ۸- رفتار ملی
بدون لطمه زدن به سایر مقررات این موافقتنامه، طرف های متعاهد در خصوص قوانین و مقررات داخلی و کلیه اقدامات و تشریفات دیگر حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر، باید رفتاری را نسبت به محصولاتی که مبداشان سرزمین طرف متعاهد دیگر است اعمال کنند که نامطلوب تر از آنچه در مورد محصولات داخلی مشابه اعطاء می‌شود، نباشد.

ماده ۹- شفافیت
طرف های متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مربوط خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرف های متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر گونه اقدام جدید که مربوط به اجراء این موافقتنامه یا موثر بر اجراء آن می‌باشد، مطلع نمایند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ماده ۱۰- استثنائات
هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات، صادرات یا گذر کالا براساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناسی، حفظ منافع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا یا نقره یا اعمال محدودیت‌های صادراتی در مورد محصولاتی که قیمت آنها پایین تر از قیمت جهانی نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر این که این اقدامات به گونه‌ای اجراء نگردد که تبعیضی خود سرانه یا غیر قابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف های متعاهد به وجود آورد. همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تلقی شود که هیچ یک از طرف‌های متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشاء آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می داند.

ماده ۱۱- قواعد مبدا
محصولات تحت پوشش مقررات این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، شایسته رفتار ترجیحی خواهد بود.

ماده ۱۲- اقدامات حفاظتی
۱- اگر محصولی که در پیوست های (الف) و (ب) قید شده است، به چنان نحو یا میزانی وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‌تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار ترجیحی اعطاء شده براساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق در‌آورد.
۲- هر طرف متعاهدی که براساس شرایط مذکور در بند «۱» این ماده اقدامی را اتخاذ کرده باشد، باید به طور همزمان طرف متعاهد دیگر و کار گروه مشترک ایجاد شده به موجب ماده (۱۸) را از این امر مطلع سازد. کار گروه باید با طرف های متعاهد مشورت نماید و بکوشد برای اصلاح آن وضعیت، به توافقی مرضی الطرفین دست یابد. اگر این مشورت ها نتواند مساله را حل نماید، طرف متعاهد متاثر از آن اقدام، حق خواهد داشت رفتار ترجیحی معادل با آن را بر مبنای سطح پیامدهای اقدامات حفاظتی مزبور بر جریان تجارت دو‌جانبه، پس بگیرد.

ماده ۱۳- اقدامات ضد قیمت شکنی
اگر هر‌یک از طرف های متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت شکنی رخ می‌دهد، می‌تواند عوارض ضد قیمت شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت شکنی‌شده وضع کند، مشروط به آن که احراز کند اثر قیمت شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‌شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به طور اساسی به تاخیر می‌اندازد.

ماده ۱۴- تراز پرداخت ها
هر یک از طرف های متعاهد، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت ها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود می‌تواند اقدامات محدود کننده‌ای را اتخاذ کند. این اقدامات باید غیر تبعیض آمیز و موقت باشد و از آنچه برای اصلاح وضعیت تراز پرداخت ها ضروری است، فراتر نرود.
طرف متعاهد مزبور باید بلافاصله طرف متعاهد دیگر را از اتخاذ این اقدامات مطلع نماید و در اسرع وقت ممکن جدول زمانی حذف آنها را به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید.
چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد براساس مقررات این ماده اتخاذ می‌کند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تاثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت به موازات کاهش این اقدامات محدود کننده براساس جدول زمانی فوق الذکر، از تعهدات خود براساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل عدول کند.

ماده ۱۵- صدور مجدد و شرط کمبود داخلی
۱- در صورتی که هر‌یک از طرف های متعاهد ممنوعیت یا محدودیتی را در ارتباط با ورود یا صدور کالایی از یا به طرف غیر متعاهدی وضع یا حفظ نماید، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف- ورود کالای مورد نظر را از آن طرف غیر متعاهد، از طریق سرزمین طرف متعاهد دیگر محدود یا ممنوع نماید؛ یا
ب- صدور کالای مزبور را به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشروط به آن نماید که آن کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بدون مصرف شدن در سرزمین طرف متعاهد دیگر، به طرف غیر متعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
۲- به علاوه هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نباید مانع از حفظ یا اتخاذ هر نوع اقدام لازم محدود کننده تجارت توسط هر یک از طرف های متعاهد جهت برطرف ساختن یا جلو گیری از ایجاد یا تهدید ایجاد کمبود جدی هر محصولی شود که برای طرف متعاهد صادر کننده ضروری تلقی می‌گردد.

ماده ۱۶- انتقال وجوه
طرف های متعاهد جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط به خود در ارتباط با صندوق بین المللی پول یا در صورتی که به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، باید اجازه دهند پرداخت های مربوط به معاملات حساب جاری آنها در چهار چوب این موافقتنامه طبق قواعد و مقررات کشور متبوع خود با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل باشد.

ماده ۱۷- استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
۱- طرف های متعاهد توافق می نمایند که برای تحقق هدفی مشروع از جمله تضمین کیفیت صادراتی آنها یا حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه، حفاظت محیط زیست یا جلو گیری از رویه های فریبنده هیچ چیز نباید مانع آنها در وضع یا حفظ استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشتی نباتی شود، مشروط به این که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی نباید به گونه ای اعمال گردد که متضمن ابزاری برای اعمال تبعیض خودسرانه یا غیر موجه بین کشورها در شرایط یکسان یا مانعی پنهان فرا راه تجارت دو جانبه یا حمایت از تولیدات داخلی باشد و این که باید از نظرهای دیگر مطابق مقررات این موافقتنامه باشد.
۲- طرف های متعاهد باید به منظور افزایش تفاهم مشترک نسبت به نظامهای مربوط خود و تسهیل دسترسی به بازارهای یکدیگر و در نتیجه فراهم آوردن زمینه انعقاد موافقتنامه‌های شناسایی متقابل، همکاری خود را در زمینه مقررات فنی و استانداردها و ارزیابی مطابقت تقویت کنند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ طرف های متعاهد به منظور اجراء اهداف مندرج در این ماده، در کار گروه مشترک با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۸- کار گروه مشترک

۱- کار گروه مشترکی متشکل از مقامات طرف‌های متعاهد تاسیس خواهد شد. کار گروه باید در ابتدا ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل سالی یک بار به منظور بررسی پیشرفت در اجراء این موافقتنامه تشکیل جلسه دهد.

۲- کار گروه باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، آیین کار خود را تدوین نماید.

۳- وظایف کار گروه به شرح زیر می‌باشد:
- نظارت بر اجراء این موافقتنامه
- ارائه راه حل هایی برای رفع مشکلاتی که ممکن است در اجراء این موافقتنامه پیش آید.
- مطالعه راههای افزایش و تنوع بخشیدن به تجارت دو جانبه و ارائه توصیه های اجرایی به طرف های متعاهد.

۴- کار گروه همچنین می‌تواند هر کار گروه فرعی و یا گروه کاری را که لازم تشخیص دهد، برای منظورهای خاص تاسیس نماید.

۵- کار گروه باید هر مساله مطروحه توسط هر یک از طرف های متعاهد در ارتباط با هر موضوع موثر بر اجراء این موافقتنامه را مورد بررسی قرار دهد.

ماده ۱۹- مشورت و حل و فصل اختلافات

۱- تمامی اختلافاتی که در ارتباط با تفسیر، اجراء یا خاتمه این موافقتنامه میان طرف‌های متعاهد ایجاد می‌گردد، باید در وهله نخست به صورت دوستانه از طریق مشورت حداکثر ظرف مهلتی شش ماهه حل و فصل شوند. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات خود، موضوع را به یک دیوان داوری سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سر داور ارجاع دهد.

۲- به منظور اعمال تشریفات داوری مذکور در بند فوق، درخواست داوری باید نشانگر موضوع اختلاف باشد. طرف‌های متعاهد باید ظرف شصت روز از دریافت اعلامیه درخواست داوری، داوران خود را منصوب کنند و داوران منصوب طرف های متعاهد باید ظرف شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سر داور را منصوب کنند. چنانچه در فرصت های مزبور، هر یک از طرف های متعاهد داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب در خصوص انتصاب سر داور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند از دبیر کل سازمان ملل متحد انتصاب داور طرف متعاهد ممتنع یا سر داور را حسب مورد تقاضا کند.

۳- در هر حال سر داور بایستی از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.

۴- دیوان داوری با در نظر گرفتن سایر ترتیبات مورد توافق بین طرف‌های متعاهد، آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود، مگر این که طرف‌های متعاهد به گونه دیگری تصمیم گرفته باشند. هر یک از طرف‌های متعاهد هزینه های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های دیوان داوری را متقبل خواهد شد. هزینه‌های مربوط به سر داور و سایر هزینه‌ها، بالمناصفه از سوی طرف‌های متعاهد تامین خواهد شد، مگر این که دیوان داوری به گونه دیگری تصمیم گرفته باشد.

۵- طرف های متعاهد، ملزم خواهند بود اقدامات مربوط به اجراء تصمیمات دیوان داوری را اتخاذ نمایند. در صورت عدم اجراء تصمیمات به وسیله هر یک از طرف های متعاهد، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود رفتار ترجیحی معادل را پس بگیرد.

ماده ۲۰- خاتمه موافقتنامه
هر یک از طرف های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را با ارسال اطلاعیه‌ای کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
در صورت خاتمه موافقتنامه، مقررات آن در خصوص قراردادهایی که براساس آن امضا شده و در حال اجراء می‌باشد، تا اجراء کامل این قراردادها معتبر خواهد بود. این امر در هر حال بیش از یک سال پس از خاتمه این موافقتنامه به طول نخواهد انجامید، مگر آن که طرف های متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.

ماده ۲۱- اصلاحیه ها
طرف‌های متعاهد می‌توانند این موافقتنامه را اصلاح نمایند. اصلاحیه‌ها مطابق همان تشریفات مقرر شده در پاراگراف اول ماده (۲۲) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک که به وسیله آن طرف های متعاهد رعایت کامل الزامات و تشریفات مقرر در قانون اساسی خود در ارتباط با لازم الاجراء شدن این موافقتنامه را به یکدیگر اطلاع دهند، لازم الاجراء خواهد گردید.
این موافقتنامه پس از لازم الاجراء شدن جایگزین مقررات مغایر موافقتنامه بازرگانی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس که در تاریخ سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با بیست و سوم آوریل ۲۰۰۱ میلادی امضا شده است خواهد شد.
برای گواهی مطالب فوق، امضا کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود از اختیار لازم برخوردار می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و دو ماده در تاریخ بیست و ششم دیماه سال ۱۳۸۵ هجری شمسی برابر با شانزدهم ژانویه ۲۰۰۷ میلادی در تهران در دو نسخه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سید مسعود میر کاظمی وزیر صنعت، معدن و تجارت ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎از طرف دولت جمهوری تونس منذرالزنایدی وزیر صنعت، معدن و تجارت و صنایع دستی

ضمیمه (الف) موافقتنامه تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس
فهرست تعرفه‌های ترجیحی اعطاء شده توسط جمهوری اسلامی ایران

ضمیمه (ب) موافقتنامه تجارت ترجیحی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس
فهرست تعرفه های اعطاء شده توسط جمهوری تونس

پیوست (پ) موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران
و جمهوری تونس پروتکل قواعد مبدا مورد توافق برای موافقتنامه
تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
آنچه در ادامه می‌آید قواعد مبدا حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای رد و بدل شده براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران (ایران) و جمهوری تونس (تونس) است که از این پس با عنوان « طرفهای متعاهد » خوانده خواهند شد.

ماده ۱ - عنوان کوتاه، آغاز، اجراء و اعمال ‎‎
‎‎‎‎‎‎‎۱ - این قواعد، پروتکل قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس نامیده خواهند شد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎۲ - این پروتکل همراه با اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۲ - تعیین مبدا ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
محصولات مذکور در پیوستهای (الف) و (ب) موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس که از یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر وارد می گردند، در صورتی شایسته رفتار ترجیحی خواهند بود که الزامات این پروتکل را رعایت کرده باشند.

ماده ۳ - ادعاء در زمان ورود
وارد کننده محصولات باید در زمان ورود آنها:
الف - اظهار کند که محصولات مورد نظر محصول یا ساخت یکی از طرفهای متعاهد ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی اند و
ب - مدارک مورد نظر این پروتکل را که عبارت است از گواهی مبدا ضمیمه شده به پروتکل قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس، ارائه کند.

ماده ۴ - محصولاتی که مبداشان یکی از طرفهای متعاهد است
‎‎‎‎‎‎‎‎‎محصولات تحت پوشش موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس که از یک طرف متعاهد به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد و با توجه به تعریف مذکور در ماده (۷) این پروتکل به طور مستقیم حمل شده‌اند، اگر الزامات مربوط به مبدا را طبق هر یک از شروط ذیل رعایت کنند، شایسته برخورداری از امتیازت ترجیحی خواهند بود. این شروط عبارتند از:
الف - محصولاتی که با توجه به تعریف مذکور در ماده (۵)، تماماً در طرف متعاهد صادر کننده تولید شده یا به دست آمده‌اند یا
ب - محصولاتی که تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولید نشده و به دست نیامده‌اند، مشروط به آنکه این محصولات طبق ماده (۶)، شایسته رفتار ترجیحی شناخته شوند.

ماده ۵ - محصولاتی که تماماً در یکی از طرفهای متعاهد تولید شده، یا به دست آمده‌اند ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
در چهار چوب مفهوم بند (الف) ماده (۴)، موارد ذیل به عنوان محصول تمام تولید شده یا به دست آمده در طرف متعاهد صادرکننده شناخته خواهدشد: ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
الف - محصولات خام یا معدنی از جمله سوختهای معدنی، روغنهای روان ساز و مواد مربوطه و همچنین کانه های معدنی یا فلزی که از خاک، آب یا بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ب - محصولات کشاورزی از جمله محصولات جنگلداری که در آن کشور برداشت می‌شوند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
پ - حیوانات زنده که در آن کشور به دنیا آمده و پرورش می یابند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ت - محصولاتی که از حیوانات موضوع بند (پ) فوق به دست می‌آیند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ث- محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در آن کشور به دست می‌آیند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ج - محصولاتی که از صید ماهی در دریا و سایر محصولات دریایی که توسط شناورهای آن کشور از دریای آزاد به دست می‌آیند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎‎‎‎‎چ - محصولاتی که در کارخانه های مستقر در شناورهای آن کشور منحصراً از محصولات مذکور در بند(ج) فر‌آوری یا ساخته می‌شوند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ح - اشیاء مستعمل جمع آوری شده در آن کشور که فقط برای بازیافت مواد خام مناسب می‌باشند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
خ - قراضه و ضایعات که از عملیات تولیدی انجام شده در آن کشور حاصل شده‌اند و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
د - کالاهایی که در آن کشور منحصراً از محصولات مورد اشاره در بندهای (الف) تا (خ) فوق تولید می‌شوند.

ماده ۶ - محصولاتی که تماماً در یکی از طرفهای متعاهد تولید نشده یا به دست نیامده‌اند ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
۱- در چهارچوب مفهوم بند (ب) ماده (۴)، محصولاتی که مورد آن گونه عملیات یا فر آوری قرار گرفته‌اند که در نتیجه آن ارزش کل مواد، قطعات یا محصولاتی که مبداشان کشوری غیر از طرف متعاهد صادر کننده است یا مبداشان نامعلوم است از پنجاه در صد (۵۰%) ارزش آن محصولات تولید شده یا به دست آمده بیشتر نباشد و فرآیند نهایی تولید نیز در داخل سرزمین طرف متعاهد صادر کننده انجام گرفته باشد، شایسته برخورداری از امتیازات ترجیحی خواهند بود، مشروط به آنکه معیارهای مربوط را رعایت کنند.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎۲ - ارزش مواد، قطعات یا محصولاتی که مبداشان طرف متعاهد صادر کننده نیست عبارت خواهد بود از: ‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - ارزش CIF (بهای کالا، هزینه بیمه و حمل) یا CIP (کرایه حمل و بیمه تا مقصد پرداخت شده) در زمان ورود آن مواد، قطعات یا محصولات چنانچه این امر قابل اثبات باشد یا
‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - در مورد مواد، قطعات یا محصولاتی که مبداشان نامعلوم است، اولین قیمتی که می‌توان مشخص کرد در سرزمین طرف متعاهد صادر کننده برای آنها پرداخت شده است.

ماده ۷ - حمل مستقیم
‎‎‎‎‎‎‎‎‎موارد ذیل به عنوان حمل مستقیم از طرف متعاهد صادر کننده به طرف متعاهد وارد کننده شناخته خواهد شد: ‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - اگر محصولات مورد نظر بدون عبور از سرزمین هیچ طرف غیر متعاهدی حمل شده باشند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ب - در صورتی که حمل محصولات مورد نظر چه با و چه بدون ترا باری یا نگهداری موقتشان در انبار، متضمن گذر آنها از یک یا چند طرف غیر متعاهد واسطه باشد، مشروط به آنکه: ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎
۱ - دلایل جغرافیایی یا ملاحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، انتخاب محل ورود کالای گذری را توجیه کند. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
۲ - محصولات مورد نظر در آن کشورها در جریان تجارت یا مصرف قرار نگرفته باشد و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
۳ - محصولات مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری یا هر عملیاتی که برای حفظ آنها در وضعیت مطلوب ضروری است، قرار نگرفته باشد.

ماده ۸ - عملیات یا فر آوری ناکافی ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
هیچ یک یا مجموعه‌ای از عملیات یا فرآیندهای ذیل به تنهایی فرآیند نهایی تولید محسوب نخواهد شد.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - عملیات مربوط به حفظ محصولات برای تضمین آنکه محصولات در جریان حمل و نگهداری در انبار، در وضعیت مطلوب باقی می مانند. مانند تهویه کردن، پهن کردن، سرد کردن، قرار دادن در محلولهای نمکی یا هر محلول آبی دیگر حاوی دی اکسید کربن، دور ریزی قسمتهای معیوب و عملیات مشابه. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ب - عملیات ساده‌ای همچون غبار روبی، الک یا غربال کردن، دسته بندی کردن، طبقه بندی کردن، درجه بندی کردن، جور کردن، از جمله قرار دادن اشیاء در مجموعه‌ها، شستشو دادن، رنگ کردن، برش دادن.
پ - ۱ - تقسیم کردن و جمع کردن بسته‌ها. ‎‎‎‎‎‎‎‎
۲ - صرف قرار دادن در بطری، قوطی، شیشه، کیسه قرار دادن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات ساده بسته بندی.
ت - نصب کردن علامت، بر چسب، آرم و سایر علامتهای مشخص کننده مشابه بر روی محصولات یا بسته بندی آنها.
ث - مخلوط کردن ساده محصولات اعم از اینکه از یک نوع باشد یا نباشد.
ج - سر هم کردن ساده قطعات اشیاء برای ایجاد شیء کامل.
چ - مجموعه‌ای از دو یا چند عملیات مذکور در بندهای (الف) تا (ج).
ح - کشتار حیوانات.

ماده ۹ - گواهی مبدا
۱ - شایستگی برخورداری محصولات از امتیازات ترجیحی به وسیله یک گواهی مبدا تایید خواهد شد که توسط مقامات تعیین شده توسط دولت طرف متعاهد صادر کننده به شکل فرم ضمیمه این سند تهیه و طبق تشریفات گواهی مذکور در فرم پیوست به طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد شد.
۲ - طرفهای متعاهد حداکثر تلاش خود را برای همکاری جهت تعیین مبدا نهاده‌ها در گواهی مبدا به عمل خواهند آورد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ماده ۱۰ - بررسی
این پروتکل ممکن است برحسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- ممنوعیتها
هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند ورود محصولاتی را ممنوع سازد که حاوی نهاده‌ای است که مبدا آن کشوری است که با آن روابط اقتصادی و تجاری ندارد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سید مسعود میر کاظمی وزیر صنعت، معدن و تجارت ‎‎‎‎‎‎‎‎‎از طرف دولت جمهوری تونس منذرالزنایدی وزیر صنعت، معدن و تجارت و صنایع دستی ‎‎‎‎‎‎‎‎‎

پیوست گواهی مبدا
۱ - کالا حمل شده است از (نام تجاری صادر کننده، نشانی، کشور)...
۲ - کالا حمل شده است برای (نام دریافت کننده، نشانی، کشور). ..
۳ - وسیله و مسیر حمل (تا آنجا که معلوم باشد). ..
۴ - این قسمت توسط مقامات رسمی پر می‌شود.
۵ - شماره تعرفه / کد ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ نظام هماهنگ (HS)...
۶ - علائم و تعداد بسته‌ها. ..
۷ - نوع کالا: توصیف کالا...
۸ - معیار مبدا (به توضیحات رجوع شود). ..
۹ - وزن ناخالص یا سایر واحدهای تعیین میزان کالا. ..
۱۰- تعداد و تاریخ سیاهه‌های فروش. ..
۱۱- اظهارنامه صادر کننده: امضا کننده ذیل بدین وسیله اعلام می‌کند که کلیه اطلاعات و اظهارات فوق صحیح بوده و کالا در. .. (نام کشور) تولید شده‌است و الزامات مربوط به مبدا در مورد کالای مذکور در موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس رعایت شده است. (کشور وارد کننده، محل، تاریخ و امضا معتبر) ۱۲- گواهی: بدین وسیله گواهی می‌شود که با توجه به کنترلهای به عمل آمده، اظهارنامه صادر کننده صحیح می‌باشد. (محل، تاریخ، امضا و مهر مقام مسئول)
توضیحات
۱ - شرایط عمومی
محصولات برای آنکه شایسته برخورداری از ترجیحات باشند، باید:
الف - در زمره کالاهای مشمول ترجیحات در جدول امتیازات موافقتنامه تجارت ترجیحی باشند.
ب - قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس در مورد آنها رعایت شده باشد. هر کالایی در یک محموله ارسالی، باید به تنهایی و به طور مجزا حائز شرایط لازم باشد.
پ - شرایط مذکور در پروتکل قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس در ارتباط با حمل کالا، باید در مورد آنها رعایت شده باشد. به طور کلی، محصولات باید با رعایت مفاد ماده (۷) پروتکل قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس، از کشور صادر کننده به طور مستقیم به کشور مقصد حمل شده باشند.
۲ - نحوه پر کردن قسمت (۸) گواهی مبدا
الف - محصولات برخوردار از ترجیحات باید یا طبق ماده (۵) پروتکل قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس تماماً در طرف متعاهد صادر کننده تولید شده یا به دست آمده باشند، یا در صورتی که تماماً از طرف متعاهد صادرکننده تولید نشده و به دست نیامده باشند، باید با توجه به ماده (۶) پروتکل قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس شایسته این امر شناخته شوند.
ب - برای پر کردن قسمت (۸) گواهی مبدا به ترتیب ذیل عمل خواهد شد.
۱ - در مورد محصولاتی که تماماً در طرف متعاهد صادر کننده تولید شده یا به دست آمده‌اند حرف لاتین «A» در قسمت (۸) نوشته شود.
۲ - در مورد محصولاتی که تماماً در طرف متعاهد صادرکننده تولید نشده یا به دست نیامده‌اند و حائز معیارهای مذکور در ماده (۶) پروتکل قواعد مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران - تونس می‌باشند، حرف لاتین «B» در قسمت (۸) نوشته شود و پس از این حرف، عددی نوشته خواهد شد که معرف مجموع ارزش مواد، قطعات یا محصولات استفاده شده در محصولات مورد نظر است که مبدا‌شان غیر از طرف متعاهد صادر کننده یا نامعلوم است. این عدد براساس درصدی از ارزش EXW (تحویل کالا در کارخانه و محل تولید) محصولات قید خواهدشد (مثلاً ۵۰% - B)
یادداشت مربوط به تشریفات بررسی گواهی مبدا برای موافقتنامه تجارت
ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس
‎‎‎‎‎‎‎‎‎به منظور اجراء موافقتنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس تشریفات عملی ذیل در خصوص تایید گواهی مبدا و سایر مسایل اداری مربوطه رعایت خواهد شد:
الف - طرفهای متعاهد نام و نشانی مقامات تعیین شده خود را که مسئول صدور ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ گواهی مبدا هستند و مهرهای رسمی مورد استفاده توسط این مقامات تعیین شده را به یکدیگر اطلاع خواهند داد و باید هرگونه تغییری را در اطلاعات فوق‌الذکر فوراً به یکدیگر اطلاع دهند.
ب - طرف متعاهد وارد کننده می‌تواند به صورت اتفاقی و/ یا در صورت وجود دلیلی منطقی برای تردید در اصالت مدرکی یا در خصوص صحت اطلاعات مربوط به مبدا واقعی محصولات مورد نظر یا بخشهایی از آن خواستار بررسی عطف به ماسبق شونده گردد.
پ - گواهی مبدا مورد نظر و دلایل و هر گونه اطلاعات دیگری که به عدم صحت جزئیات قید شده در گواهی مبدا مزبور اشاره دارد باید همراه با در خواست مزبور ارسال گردد. مگر آن که بررسی عطف به ماسبق شونده به صورت اتفاقی درخواست شده باشد.
ت - مقامات گمرکی طرف متعاهد وارد کننده در زمانی که منتظر نتیجه بررسی هستند می‌توانند اجراء مقررات مربوط به رفتار ترجیحی را تعلیق کنند. با این حال، آنها می‌تواند به شرط اتخاذ اقدامات اداری لازم، محصولات مورد نظر را در اختیار وارد کننده قرار دهند.
ث - مقامات تعیین شده صادر کننده گواهی مبدا باید حداکثر ظرف شش ماه از دریافت درخواست بررسی عطف به ماسبق شونده، پاسخ لازم را ارائه کنند.
ج - به منظور تسهیل اجراء تشریفات بررسی، مراکز مربوط هر دو طرف متعاهد باید مشخص گردد.
چ - در خواست بررسی باید به مرکز مربوط متعاهد صادر کننده یا مقامات تعیین ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ شده صادر کننده گواهی مبدا ارسال گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده و سه ضمیمه و یک پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل