قانون نحوه وصول حقوق دولتی در موارد قهری و اضطراری
ماده واحده - دولت میتواند در موارد قهری و اضطراری در تمام یا قسمتی از کشور که مودیان مالیاتی و پرداختکنندگان سایر حقوق دولتی یامکلفین دیگر در موارد وصول حقوق دولتی نتوانند به تعهدات یا تکالیف قانونی خود عمل نمایند ترتیبات و روشهای وصول این حقوق را به منظوررفع مشکلات ناشی از وضع مذکور طی این مدت اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد.
این ایام اضطراری و قهری در احتساب مواعد قانونی انجام تکالیف مقرر در مورد سازمانهای دولتی و اشخاص منظور نخواهد شد.
تشخیص قهری بودن شرایط کار و روشهای وصول از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال ۱۳۵۷ به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویبهیات وزیران و پس از آن در صورت ضرورت به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی مجلسین خواهد بود.
لایحه قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۵۷ شمسی در جلسه روز شنبه بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی