قتل به اعتبار موضع محل اصابت - اعمال کیفیات مخففه

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۱۴۶۸۰۱۰۰۱ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۰۶۰۷ شعبه : شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۲۹-۱۵:۱۷ قاضی : سیدمنا حسینیان
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای م. ش. علیه آقای س. خزایی دائر بر صدوریک فقره چک بلامحل به شماره ۰۰۴۲۶۵/۱۲۰۰۹۰۶۳ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال عهده بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفر خواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم دادگاه و مالا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرزو مسلم است لذا مستندا به ماده ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل(۲سال)حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به مدت(۲سال) محکوم میگردد . رای صادره غیابی وازتاریخ ابلاغ ظرف مدت۱۰ روز قابل اعتراض واخواهی درهمین دادگاه است ./َ حسینیان - رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی تهران
شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۱۴۶۸۰۱۰۰۱ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۱۷۵۸ شعبه : شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳-۱۴:۱۷ قاضی : سیدمنا حسینیان
رای دادگاه
در خصوص اعتراض واخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای ح. ش.گ. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۰۰۶۰۷ مورخ ۲۹/۴/۹۲ اصدار یافته از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی تهران با توجه به اینکه معترض و وکیل وی ایراد و اشکال موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد بعمل نیاورده اند لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقضت قانونی تشخیص فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عینا تائید و استوار میگردد رای صادره حضوری از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است ./.حسینیان- رئیس شعبه ۱۰۲۸ دداگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۱۴۶۸۰۱۰۰۱ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۱۹ شعبه : شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۲۲-۱۳:۵۳ قاضی : نعمت اله نیک نژاد قاضی:اسماعیل تیموری
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. خزایی با وکالت آقای حمید شش گل نسبت به دادنامه شماره ۱۷۵۸ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ صادره شده از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره ۶۰۷ مورخ ۲۹/۴/۹۲ همان مرجع بوده و به موجب آن مشار الیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۰۰۴۲۶۵/۱۲۰۰۹۰۶۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال عهده بانک ملی ایران موضوع شکایت آقای م. ش. ، به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است،با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه خدشه و خللی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و اینکه اعتراض مؤثری که نقض و بی اعتباریدادنامه راایجاب نماید بعمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدیدنظرخواه، با اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دو سال حبس از مورد حکم را به یکسال با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی دادگاه قطعی است.رئیس شعبه ۱۴دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهنعمت اله نیک نژاد اسماعیل تیموری
شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۲۱۴۶۸۰۱۰۰۱ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۱ شعبه : شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۰-۱۰:۲۹ قاضی : ولی اله فتاحی قاضی : محمدعلی بیک وردی
رأی دادگاه
بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده آقای س. خ. فرزند م. به اتهام صدور یکفقره چک بلامحل به شماره ۰۰۴۲۶۵/۱۲۰۰۹۰۶۳ مورخ ۳۰-۱۱-۹۱ به مبلغ یک میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران با شکایت آقای م. ش. تحت تعقیب دادسرای عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۰۰۶۰۷ مورخ ۲۹-۴-۹۱ و به استناد مواد ۳و۷و۲۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم می گردد با واخواهی آقای حمید شش گلی به وکالت از محکوم علیه غائب شعبه مرجوع الیه ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تائید و استوار می نماید . سپس با تجدیدنظرخواهی وکیل مورد اشاره به وکالت از متهم تجدیدنظرخواه نسبت به حکم مزبور و ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۱۹ مورخ۲۲-۲-۹۳ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مردود النهایه بلحاظ فقدان سابقه کیفری متهم تجدیدنظرخواه با اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کیفر حبس مورد حکم یعنی دو سال را به یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق تقلیل میدهد با قطعیت حکم صادره ، محکوم علیه موصوف طی شرحی به دیوانعالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم مورد اشاره را نموده که به شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور ارجاع می گردد این شعبه نیز به موجب حکم شماره ۹۳۰۰۰۲۲۴۸ مورخ ۹-۱۰-۹۳ بااین بیان : (....... با توجه به بند ج ماده ۷ قانون صدور چک که مقرر داشته چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن ( دسته ) چک به مدت دو سال محکوم میشود و دادگاه تجدیدنظر محکوم علیه را مستحقق تخفیف دانسته و مجازات را به یکسال تقلیل داده است ، در حالیکه دادگاه می بایست برای مشارالیه کمتر از حداقل مجازات قانونی مجازات تعیین می نمود که از نظر دادگاه مغفول مانده است ... )) از این حیث به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی ( منظور قانون آیین دادرسی در امور کیفری بوده ) و ماده ۷۷۴ همان قانون با تجویز تجدید محاکمه پرونده را برای رسیدگی مجدد در شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است . نظر به اینکه رسیدگی این دادگاه با تفطن به جهتی که دیوانعالی کشور تجدید محاکمه را تجویز نموده در ما نحن فیه متمحض و محدود به موضوع تخفیف در مجازات بوده به بیان دیگر بزهکاری متهم مستدعی اعاده دادرسی مفروض و مفروغ عنه بوده النهایه بزعم شعبه دیوانعالی کشور ، دادگاه تجدیدنظر با وصف قائل بودن به برخورداری متهم از کیفیات مخففه قضایی می بایست کیفر او را به مادون حداقل مقرر در قانون یعنی کمتر از یکسال تقلیل و تعیین می نمود و نظر به اینکه به مستفاد از اصول و مقررات قانونی تکلیف دادگاه در تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون در وصف استناد به یک یا چند جهت از جهات مخففه قضایی ناظر به موردی است که دادگاه ابتداً مبادرت به تعیین کیفر می نماید اما در حالتی که دادگاه بدوی مجازاتی را معین کرده و دادگاه تجدیدنظر قائل به اعمال کیفیات مخففه قضایی باشد و مجازات مقرر در حکم بدوی را تقلیل دهد چنین اقدامی بلا اشکال بوده و مستلزم تنزیل مجازات به مادون حداقل مقرر در قانون نخواهد بود ، گو اینکه اساساً با تصویب ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته ، تخفیف در مجازات مستلزم تعیین کمتر از حداقل مقرر در قانون نبوده بلکه دادگاه در مقوله مجازات حبس میتواند به تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه اقدام نماید بر این مبنا رای موضوع اعاده دادرسی از این حیث مآلاً صائب و بر منهج مقررات قانونی تشخیص و مبرم می گردد . این رای قطعی است . رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه محمد علی بیک وردی ولی اله فتاحی