قرار اناطه از دادگاه عمومی به دیوان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی قرار داده است هم‌چنین به موجب رأی شماره ۹۳/۲۷/۳/۱۳۸۰ رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت به شرح خواسته شاکی (خواهان) در دادگاه عمومی متفرع بر تشخیص استحقاق شخصی در دیوان عدالت اداری می‌باشد. با عنایت به اینکه حکم تابع خواسته می‌باشد درمانحن فیه خواسته شاکی مطالبه مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان طبق نظر کارشناس بوده و تصدیق و تأئید استحقاق خواهان به مطالبه قیمت یا مطالبه خسارت موضوع خواسته می‌باشد چون دادگاه محترم معتقد بوده طرح دعوی مطالبه قیمت یا مطالبه خسارت متوقف به رسیدگی به تشخیص استحقاق وی در دیوان عدالت اداری است به موجب ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی می‌بایست مبادرت به قرار اناطه می‌نمود لذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی به موضوع خواسته مذکور نمی‌داند بنابراین با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم دیوان جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان محترم عالی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
عاشوری - سعادت