قضات اجرای احکام و رد دادرس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر تهران

موضوع

قضات اجرای احکام و رد دادرس

پرسش

موارد رد پیش بینی شده در ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ شامل قضات اجرای حکام نیز می‌شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

فلسفه وضع مقررات رد دادرس، تضمین بی طرفی دادرس و عدم تعارض منافع است لذا در همه مراحل رسیدگی قضایی تا اجرای حکم باید برای تضمین حقوق اصحاب دعوی و حقوق عمومی، مقررات رد دادرس رعایت شود. علاوه بر اطلاق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی و ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی که موارد رد دادورز را بیان نموده نیز دلالت بر تسری مقررات رد دادرس و دادورز تا مرحله اجرا دارد.

نظر اکثریت

۱- با عنایت به اینکه مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.ک. ۱۳۹۲ مقامات قضایی دادسرا در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند و قاضی اجرای احکام نیز غالباً دارای سمت دادیار و یا معاون دادستان هستند و جزء مقامات دادسرا محسوب می‌شوند بنابر این مشمول اطلاق ماده ۴۲۲ قانون مذکور هستند و مشمول رد دادرس می‌باشند.۲- ضمن اینکه حتی وکلا و کارشناسان نیز برابر مواد ۳۴۹ و تبصره ماده ۱۵۸ همان قانون در صورت مشمول رد باید از انجام امر وکالت و کارشناسی امتناع نمایند. چگونه ممکن است قاضی اجرای احکام مشمول رد دادرس نباشد.۳- دلیل عدم ذکر نام قاضی اجرای احکام یا دادیار در ماده ۴۲۴ ق. آ.د. ک در ردیف دادستان و بازپرس این است که دادیاران و معاونین دادستان هیات واحدی را به نام مقام تعقیب تشکیل می دهند و انجام وظیفه آنها به نمایندگی از دادستان است لیکن بازپرس در مقام انجام وظیفه استقلال رای دارد بنابر این ذکر نام دادستان کفایت از ذکر دادیار، معاون دادستان و قاضی اجرای احکام می کند کما اینکه ممکن است گاهی دادستان خود مجری حکم کیفری باشد زیرا برابر ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک اجرای حکم بر عهده دادستان است.

نظر اقلیت

صرف نظر از اینکه قانون ذکری از قضات اجرای احکام در ردیف مقامات دادسرا که مشمول رد دادرس شده اند نیاورده است ۲- دلیل رد دادرس سابقه اظهار نظر در ماهیت دعوا (اعم از مجرمیت یا برائت) قضات متعدد به انگیزه تضمین حقوق متهم و نیز رعایت بی طرفی در رسیدگی به دعوا است (ماده ۴۲۱ بند ب و ماده ۳ق.آ.ک) مستفاد از نظر مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۳- ۴/۲/۹۸ و ۷/۹۸/۲۶۹ - ۹۸/۷/۱۸ و ۷/۹۶/۷۲۷ - ۹۶/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. ۳- مقنن با تصریح به وظایف دادسرا در ماده ۲۲ قانون مزبور ریاست دادسرا را بر عهده دادستان است. یعنی مقنن با علم به اینکه دادستان وظایف تعقیب و نظارت بر تحقیقات بازپرسی و صدور کیفرخواست و دفاع از کیفرخواست در مرحله دادرسی را عهده داشته در ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک تصریح کرده است که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است.۴- قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای احکام هیچ اقدام ماهوی در مورد دعوا انجام نمی دهد و اجرای احکام نیز امری ماهوی نیست بنابر این مشمول مواد رد دادرس نمی‌باشد.(بند ت ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک و مستفاد از نظریات مشورتی مذکور در بند ۲)۵- اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۶۵۳۲- ۶۶/۱۰/۲ صدور کیفرخواست را از موارد رد دادرس ندانسته است (جلد اول نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه چاپ ۱۳۷۷ روزنامه رسمی ص ۴۷)