قلم زدن عبارت حواله کرد در متن چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای ه. ت دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال ...مورخه ۲۸/۱/۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال عهده بانک ... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی گواهینامه صادره ازطرف بانک محال علیه و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا و کیفر خواست صادره واینکه متهم در دادگاه حاضر نشده واز اتهام خود دفاعی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی شاکی مصون از تعرض باقی مانده لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسلم است دادگاه مستندا به مواد ۳وبند ج ماده ۷و۲۲ قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید .این رای غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه وسپس مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو تهران-مهدی آذربراه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ه. م. از دادنامه شماره ۴۱۹ مورخه ۹۴/۵/۲۷ که در پرونده کلاسه ۹۴۰۳۹۸ این شعبه صادر شده با توجه به محتویات پرونده واظهارات واخواه و واخوانده در جلسه دادرسی ومدارک ابرازی با توجه به اینکه واخواه دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید بیان نداشته است دادگاه مستندا به ماده ۴۰۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو تهران-مهدی آذربراه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای ه. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۰۰۷۰۶مورخ ۹۴/۷/۵صادره ازشعبه ۱۰۴۵دادگاه کیفری دو تهران که درمقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۰۰۴۱۹مورخ۹۴/۵/۲۷اصداریافته واشعاربرمحکومیت مشارالیه به کیفریکسال حبس به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۹۴/۱/۲۸به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ... باشکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. م. وبه استناد ماده ۳ و بندج ماده ۷وماده ۲۲ قانون صدورچک اصلاحی سال۱۳۸۲دارد، ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز بزهکاری متهم در مانحن فیه موضوع با تفظن به مبلغ چک مورد ترافع با بندب ماده ۷قانون مرقوم انطباق داشته و نه بند ج آن ماده اساسا نظر به اینکه چک متنازع علیه به حکایت کپی آن در وجه شخصی به نام ک.ب صادر و عبارت (حواله کرد) درمتن چک قلم خورده است ونظربه اینکه صادرکننده چک با این اقدام حق پشت نویسی را ازکسیکه چک در وجه او صادرشده سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک مورد ترافع به کیفیت موصوف با این امر موافقت نموده است بنابراین تجدیدنظرخوانده آقای م. م. دارنده چک به مفهوم مورد نظر در ماده ۱۱ قانون صدورچک محسوب نگردیده و مآلاً حق شکایت کیفری نخواهد داشت و نظریه شماره ۷/۶۷۵۹مورخ۶۷/۱۰/۱۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مفید همین معناست براین منوال دادگاه توجها به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری وماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بافسخ دادنامه موردنظر بربرائت متهم صدرالمشار ازبزه منتسب اصدارحکم می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی