قلمرو اجرای قانون مجازات لاحق

رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰-۱۳۹۲/۰۸/۱۲ شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی ... آقای ب. با وکالت م. و ح. به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار، کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، یک حقه وافور(آلت مخصوص استعمال مواد مخدر)، نگهداری اسپری اشک‌آور، ده عدد فشنگ اسلحه شکاری بدون مجوز و مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶ بند «الف» و ۱۲ بند «ت» قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به مجازات دو سال حبس جهت نگه‌داری اسپری اشک‌آور، ۶ ماه حبس بابت نگه‌داری مهمات، پانصد هزار ریال جزای نقدی جهت نگه‌داری تجهیزات آلات استعمال مواد مخدر محکوم و به‌موجب دادنامه شماره ۵۱۴-۱۳۹۲/۱۱/۰۳ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان ... رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده و در توضیح بیان نموده است که: فشنگ‌های مکشوفه دارای مجوز نگه‌داری بوده، سند آن به مرجع تجدیدنظر ارائه شده، در مورد اسپری فلفل آنچه نگه‌داری‌اش جرم است گاز بی‌حس‌کننده است نه قوطی آن، آنچه کشف‌شده قوطی بوده فاقد گاز، دادگاه تجدیدنظر هم قوطی را اسلحه تصور نموده و در رأی قید کرده یک قبضه اسلحه کمری اسپری اشک‌آور کشف‌شده که کاملاً اشتباه و غیرقانونی است. در زمان کشف فشنگ‌ها و اسپری ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات لازم‌الاجرا نبوده است، بنابراین بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید مجازات باید بر اساس قانون قبل از وقوع جرم باشد، نمی‌توان کسی را بر اساس قانون مؤخر محکوم کرد و موکل ۶ ماه مهلت داشته تا اشیاء را تحویل دهد. با توجه به کشف و ضبط آن‌ها توسط مأمورین، مرجع تعقیب مکلف بوده قرار موقوفی تعقیب صادر کند. اکنون با روشن شدن این واقعه، اشتباه فاحش قضات رسیدگی‌کننده در صدور کیفر نامتناسب مشخص می‌گردد. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای ب. با وکالت الف. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان ... با توجه به موارد اعلامی ازجمله تاریخ وقوع جرم که حسب تصویر صورت‌جلسه بازرسی ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ مشخص گردیده و انتشار قانون در روزنامه رسمی نیز در شماره ۱۹۴۰۰ تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ است که قانون بعد از وقوع جرم لازم‌الاجرا گردیده است؛ با عنایت به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که در صدر ماده متذکر گردیده، مجازات باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. لذا، تقاضا را منطبق بر بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۱۴-۱۳۹۲/۱۱/۰۳ صادره از شعبه فوق‌الذکر مستنداً به ماده ۲۷۴ همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - سید مجتبی قریشی