قلمرو رای اصلاحی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ آقای ح. گ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ف. الف.ف. تسلیم دادگستری ساری نموده به شعبه هشتم دادگاه عمومی ارجاع شده است. خلاصه توضیح زوج این است: طرفین در سال ۱۳۷۵ ازدواج نموده‌اند به دلیل ناسازگاری طرفین جدا از هم زندگی می‌کنند و خوانده از طریق اجرای ثبت مهریه‌اش را مطالبه نموده و با طرح دعوی از سوی زوج اعسارش ثابت شده و مهریه تقسیط گردیده و طرفین فرزند مشترک ندارند. زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. جلسه دادگاه در تاریخ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ با حضور احدی از طرفین تشکیل شد. زوج بیان مطالب دادخواست خود را نموده و گفت از کل مهر۱۳۲ عدد را تا به حال پرداخت کردم تقاضای صدور رأی دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران توفیق در سازش نداشته‌اند و داور زوجه بیان داشت زوجه تمام حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک و نحله و نصف دارایی را خواستار است. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. طرفین و وکلای آن‌ها در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۱ حاضرند طرفین درباره اختلافات سابق و دعاوی مطروحه درباره نفقه و مهریه و حتی تقاضای طلاق از سوی زوج و صدور آراء متعدد درباره مسائل مذکور مطالبی بیان داشته‌اند که قرائت می‌شود. دادگاه زوجه را برای تست عدم بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده و نتیجه منفی بوده. دادگاه طرفین را مجدداً جهت رسیدگی به امور مالی دعوت نموده است. جلسه دادگاه در مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۲ تشکیل شد. زوجین و وکیل زوجه حضور دارند. زوج درباره مهریه گفت از ۲۶۴ عدد سکه من ۱۲۰ سکه بدهکارم و بقیه را دادم و نفقه ایام عده را کارشناس تعیین کند. زوجه گفت ۱۲۰ سکه بدهکار است و نفقه ایام عده و معوقه را باید بدهد طلاق نمی‌خواهم اگر طلاق می‌دهد باید تمام حقوقم را بدهد فرزند نداریم و عروسی در سال ۱۳۷۸ انجام شده است. دادگاه کارشناس تعیین نمود. کارشناس نفقه ایام عده و اجرت‌المثل را تعیین کرده است. زوجه به نظر کارشناس اعتراض نموده است که مدت زندگی من با زوج ۹ سال بوده نه دو سال که برای آن اجرت‌المثل تعیین کرده است. یعنی از ابتدای ازدواج سال۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۴ که وی ازدواج مجدد نموده است من در خانه‌اش کار کرده‌ام اعم از شستن، روفتن، پخت و پز و غیره که باید محاسبه شود. در این خصوص دادگاه از کارشناس توضیح خواست. کارشناس در لایحه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ پاسخ داد در خصوص مدت زمان اجرت‌المثل طبق دستور دادگاه اقدام کردم در خصوص نفقه معوقه هم دستوری نبوده است. دادگاه با اعلام به طرفین جهت ملاحظه نظر کارشناس و نیز با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۴۲۵-۱۳۹۳/۱۰/۹ رأی به اجازه طلاق زوجه به زوج را داده است و اجرت‌المثل برای ایام زندگی مشترک و نفقه برای ایام عده تعیین کرده است و درباره نفقه معوقه و مهریه چون زوجه اقدام نموده است خود را مکلف به تعیین تکلیف ندانسته است. از این رأی با ایراد زوج دادگاه درباره مهریه طی دادنامه اصلاحی به شماره ۱۴۸۷-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ بدهکاری زوجه را در خصوص مهریه تعداد یکصد و بیست عدد سکه بهار آزادی دانسته که آن هم به صورت اقساطی طبق دادنامه سابق‌الذکر که تعیین شده بود هر شش ماه یک عدد بپردازد. از دو رأی یاد شده وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه۱۲ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوجه در خصوص صدور رأی اصلاحی درباره پرداخت مهریه بوده که در رأی اعسار بای ۵۰ سکه بوده نه ۱۲۰ سکه. دیگر اینکه نفقه تعیین شده به مقدار ماهی شصت هزار تومان (۶۰۰۰۰) با تورّم امورزی سازگار نمی‌باشد. پاسخ زوج به اختصار این است که با توجه به درآمد من هم تقسیط مهریه مناسب است و هم پرداخت نفقه. بقیه مطالب تکرار مسائل گذشته می‌باشد. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره۱۶۵۷-۱۳۹۳/۱۱/۲۹ آرای بدوی را تأیید نموده است. از این رأی توسط وکیل زوجه فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. مطالب وکیل فرجام‌خواه عیناً تکرار مطالب گفته در مرحله تجدیدنظرخواهی است و نیز پاسخ فرجام‌خوانده مفاداً تکرار مطالب گذشته می‌باشد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۱۶۵۷-۱۳۹۳/۱۱/۲۹ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام‌خواسته که در تأیید آرای اصلی و تصحیحی دادگاه بدوی صادر گردیده است شکلاً و تحقیقتاً مخدوش است زیرا: ۱-برابر ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م رأی تصحیحی (اصلاحی) هنگامی صادر می‌شود که دادگاه در نوشتن رأی مرتکب سهوالقلم شود مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد یا زیاد شود و یا اشتباه در محاسبه صورت گیرد نه مثل آنچه دادگاه بدوی درباره نفقه معوقه یا تقسیط مهریه مجدداً اقدام به صدور رأی نموده است.۲- زوجه پس از نظر کارشناس درباره اجرت‌المثل مدت زندگی با زوج را ۹ سال اعلام نموده ولی دادگاه به این امر رسیدگی و تحقیق ننموده و صرفاً به استناد اظهارات زوج اخذ تصمیم نموده است و ۳- وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ دادگاه‌ها مکلّف به تعیین تکلیف درباره امور مالی بین زوجین می‌باشند صرف حواله به احکام دیگر رفع اختلاف از طرفین نمی‌نماید.۴- و نیز درباره نفقه معوقه و تعیین مقدار آن معیار استطاعت مالی زوج نیست بلکه معیار عرف است. علی هذا رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به موارد مذکور به همان شعبه برابر تجویز بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف ماده۴۰۱ ق.آ.د.م محول می‌شود.
مستشار و عضو معاون شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور
جعفر الهی - محمد ربّانی نژاد