قلمرو صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده کلاسه ۱۰۱۰-۹۳ شعبه اوّل دادگاه عمومی سروستان دلالت دارد. که خانم س.ابه وکالت از آقای م. ر. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی- خسارات تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل به طرفیت خوانده آقای ک. ر. مستندبه یک برگ استشهادیه تنظیمی تقدیم وتوضیحاً اشعار داشته است موکل سالیان متمادی در اداره جایگاه پمپ بنزین با خوانده دعوی همکاری همه جانبه داشته است. در نهایت جهت مشخص شدن وضعیت مالی طرفین جلسه ای به تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۸ با حضور شهود. پیوست استشهادیه ترتیب داده که پس از بحث وبررسی خوانده مبلغ پنجاه میلیون تومان به خواهان بدهکار گردید ومقرر گردید که این مبلغ به خواهان پرداخت شود که این امر تاکنون میسور نگردیده است. ضمن تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به پرداخت مبالغ مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی وتحقیق از گواهان و نیز استماع اظهارات وکلاء طرفین به شرح صورتجلسات دادرسی. وتوجهاً به ایراد وکیل خوانده به صلاحیت محکمه. سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۳۸۲-۱۳۹۳/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی مراجع تشخیص حل اختلاف مندرج در قانون کار مستند به مواد ۱۵۷ و۱۵۸و۱۶۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ادعای خواهان منصرف از منشاء آن مستند به صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۸ می باشد که مدعی است خوانده درحضور شهود قبول نموده بابت مطالبات وی مبلغ پنجاه میلیون تومان به نامبرده پرداخت نماید لذا به لحاظ مستند مذکور هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما گذشته از رابطه کاری طرفین اختیار بررسی مفاد سند وسایر ادله در مقام احراز صحت وسقم آن را ندارد. در ثانی به لحاظ صلاحیت عام دادگستری طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی اقتضاء امر رسیدگی به موضوع در دادگاه می باشد. چون در صدور قرار عدم صلاحیت رعایت توجه به مبانی مذکور نشده است مطابق با قانون تشخیص نمی گردد وقابل تأیید نمی باشد. علیهذا مقرر می دارد که پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه اعاده گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون
حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی