قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۶۳۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف
پرسش
ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دلالت دارد؛ درصورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه ای نیز نفرستاده باشد رای صادره غیابی خواهد بود حال چنانچه فقط اگر اخطاریه به خوانده دعوی ابلاغ واقعی شده باشد آیا موضوع مشمول ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف می باشد یا ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در خصوص موضوع سوال باید اجرا گردد؟ پاسخ مستدل و با ذکر مواد قانونی و مستندات باشد.
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف ابلاغ واقعی اخطاریه تاثیری در غیابی یا حضوری بودن رای قاضی شورا ندارد؛ بنابراین علی رغم ابلاغ واقعی اخطاریه اگر خوانده در جلسه شورا حاضر شده یا لایحه کتبی ارایه ندهد رای محکومیت وی غیابی خواهد بود.
نظر اکثریت
درصورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه ای نیز نفرستاده باشد رای صادره غیابی خواهد بود حتی اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد و باید مطابق ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ عمل نمود و رای صادره غیابی خواهد بود زیرا قانون شورای حل اختلاف قانون خاص و قابل اجرا است و در ماده ۲۵ به این موضوع تصریح نموده است.
نظر اقلیت
هرچند ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دلالت دارد درصورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شرکت نداشته باشد و لایحه ای نیز نفرستاده باشد رای صادره غیابی خواهد بود و این مقرره مفهوم مخالف ندارد و مفهوم ماده مورد اشاره این نیست که حتی اگر اخطاریه به خوانده دعوی ابلاغ واقعی شده باشد رای صادره از شورای حل اختلاف غیابی خواهد بود زیرا این موضوع با اصول و قواعد مسلم و شناخته شده دادرسی مغایرت دارد و ناقض ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ابلاغ واقعی را از معیارهای اساسی حضوری تلقی نمودن آرا حقوقی شمرده است می باشد و از طرفی به صراحت ماده ۱۸ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است. و در تبصره یک ماده مورد اشاره مقرر گردیده است: اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است. با توجه به ماده ۱۸ نکته ای که نهفته است این است که لحاظ نمودن قواعد حضور در دادرسی را در شورای حل اختلاف به قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری معطوف نموده است. با این توصیف باید در خصوص رسیدگی در شورای حل اختلاف از حیث مقوله حضور در دادرسی قایل به تفکیک شد؛ در رسیدگی به پرونده های حقوقی با وصف ابلاغ واقعی به خوانده مستندا به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ رای صادره از شورای حل اختلاف حضوری و در رسیدگی به پرونده های کیفری صرف ابلاغ واقعی مستندا به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موجب حضوری تلقی نمودن آرا شورای حل اختلاف نخواهد بود یا باید متهم در جلسه حاضر باشد یا لایحه فرستاده باشد تا رای صادره حضوری باشد.