قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

قیمت ارزیابی کارشناسی ملاک در فروش مال مورد مزایده

پرسش

با عنایت به مواد ۱۲۸ و ۱۳۱ و بند (۷) ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی در ماده ۱۳۱ مذکور منظور قانونگذار از در صورت تجدید مزایده ی مال توقیف شده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی هر چند فاحش وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۴) مدنی: احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. برحسب مقررات ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس خریدار نداشته باشد به منظور استیفای حقوق محکوم له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر از ارزش واقعی آن باشد فروخته می شود و تجدید مزایده پیش بینی نشده است.

نظر اکثریت

حسب مدلول مواد ۷۳ و ۷۴ و مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مستفاد از ماده ۱۱۵ قانون اجرای احکام مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر می رسد عبارت هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد مذکور یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی که در دفعه دوم مال ولو این که به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده انگیز است و با منافع محکوم علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.

نظر اقلیت

برابر نص صریح ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی چنان چه مال توقیف شده در مزایده نخست خریداری پیدا نکرد و محکوم له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت چون ماده ۱۳۱ در این خصوص ا طلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.