لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات
فصل اول - سازمان اداری وزارت دادگستری
ماده ۱ - سازمان وزارت دادگستری بچهار اداره تقسیم میشود:
الف - اداره کل امور اداری.
ب - اداره کل امور قضائی.
ج - اداره کل بازرسی کشور.
د - اداره کل ثبت اسناد و املاک.
الف - اداره کل امور اداری
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اداره کل امور اداری تحت نظر مدیرکل امور اداری مرکب از چهار اداره به شرح زیر است:
۱ - اداره کارگزینی
۲ - اداره حسابداری
۳ - اداره دفتر وزارتی
۴ - بند ۴ حذف شده است
۱ - وظایف اداره کارگزینی به شرح زیر است:
اول - مراقبت در تکمیل تشکیلات قضایی و اداری مطابق بودجه و تهیه احکام انتخاب و انتظار خدمت و مرخصی و تغییر و تبدیل مامورین در حدود قوانین و مقررات عمومی.
دوم - استخدام کارمندان جدید قضایی و اداری و مامورین ابلاغ و اجرا و مستخدمین جزء و اداره کردن مسابقات و امتحانات.
سوم - رسیدگی به امور مربوطه به ترفیع و بازنشستگی و سوابق خدمت.
چهارم - ترتیب محاکمات اداری و نظارت در حضور و غیاب کارمندان قضایی و اداری و بازرسی اداری دادگاهها و دادسراها و سایر دوائر تابعه به وسیله بازرسان اداری.
پنجم - تنظیم امور دفتر اداری و بایگانی
۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وظایف اداره حسابداری رسیدگی بامور ذیل است:
اول - اعتبارات و بودجه (مصارف - تنظیم بودجه و دفتر تشکیلات - حقوق مرکز و شهرستانها)
دوم - درآمد و هزینه (حساب پرداخت - تحویل خانه - حوالجات - صدور اسناد و تسویه لیستها - فروش تمبر - حساب سپرده ها)
سوم - ممیزی (تطبیق و رسیدگی درآمد با صورت حسابها - تهیه حساب ماهیانه)
چهارم - کارپردازی (خرید و تهیه لوازم - اموال - انبارها)
ششم - نگاهداری حساب محجورین و اموال بلاصاحب و بلاوارث.
هفتم - تنظیم امور دفتر بایگانی
۳ - وظایف اداره دفتر وزارتی به شرح زیر است:
اول - تهیه نامه های وزارتی - ثبت و ارسال مراسلات
دوم - تنظیم امور محرمانه و رمز
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی
چهارم - تنظیم بایگانی راکد
۴ - وظایف اداره پزشکی قانونی
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اداره پزشکی قانونی تحت نظر وزارت دادگستری و تعلیمات قضایی دادستان شهرستان اداره میشود. و بتعداد لازم پزشک و پزشکیار و کارمند دفتری خواهد داشت
ماده ۴ - اداره پزشکی قانونی دارای تالار تشریح و آزمایشگاه زهرشناسی و آسیب شناسی و آزمایشگاه تشخیص دارو و مواد غذائی فاسد و سایر لوازم فنی خواهد بود
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وظایف اداره پزشکی قانونی و طرز کار و شرایط انتخاب و استخدام پزشکان قانونی طبق آییننامه ایست که وزارت دادگستری تهیه کرده و به موقع اجرا میگذارد
ب - اداره کل امور قضایی
ماده ۶ - اداره کل امور قضایی تحت نظر مدیرکل امور قضایی و مرکب از ۳ اداره به شرح ذیل است
۱ - اداره حقوقی
۲ - اداره فنی
۳ - اداره آمار و رویه قضایی
۱ - وظایف اداره حقوقی به شرح ذیل است:
اول - اظهارنظر در مورد استعلامات قضایی
دوم - امور قضایی بین المللی (استرداد. تعاون قضائی. قراردادهای قضائی. جمع آوری قوانین و مقایسه و ترجمه و نشر آنها. تهیه طرحهای قانونی)
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی
۲ - وظایف اداره فنی رسیدگی بامور ذیل است:
اول - امور مترجمین و کارشناسان
دوم - امور کتابخانه و نشریات
سوم - عفو و بخشودگی
چهارم - تنظیم امور دفتر و بایگانی
۳ - وظایف اداره آمار و رویه قضایی به شرح ذیل است:
اول - جمع آوری آمار و سجل کیفری
دوم - تدوین رویه قضایی
سوم - تنظیم امور دفتر و بایگانی
ج - اداره کل بازرسی کشور
ماده ۷ - به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تامین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار مستخدمین و مامورین دولتی اعم از کشوری و لشگری و قضایی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و همچنین رسیدگی بشکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستریها اداره ای در وزارت دادگستری به نام اداره کل بازرسی کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود
ماده ۸ - وزیر دادگستری از بین کارمندان قضایی دادگستری یکنفر را که لااقل دارای رتبه ۹ قضایی باشد و محکومیت بالاتر از درجه ۳ نداشته باشد به سمت مدیرکل بازرسی کشور تعیین خواهد کرد.
ماده ۹ - اداره کل بازرسی کشور مشتمل بر دو قسمت است:
۱ - قسمت رسیدگی بشکایات و گزارشها.
۲ - قسمت بازرسی دادگستریها و وزارتخانه ها و کلیه ادارات دولتی اعم از کشوری و لشگری.
ماده ۱۰ - اداره بازرسی کل کشور بتعداد لازم بازرس قضایی که خدمت آنها در این ماموریت نیز قضایی محسوب میشود و باندازه لزوم اعضای دفتری خواهد داشت.
ماده ۱۱ - اداره کل بازرسی کشور میتواند بکلیه مامورین قضایی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشگری و کشوری نمایندگی بازرسی بشد [بدهد] و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند.
ماده ۱۲ - هیاتهائی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتاً از کار برکنار نمایند رئیس هیات که همیشه کارمند قضایی است میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص به وسیله مقامات صلاحیت دار صورت خواهد گرفت رتبه بازرسان این هیات ها نباید از رتبه ۹ قضایی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.
تبصره - کارمندان قضایی اداره کل بازرسی کشور نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
ماده ۱۳ - طرز اجرای بازرسی و وظایف کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید.
د - اداره کل اسناد و املاک
ماده ۱۴ - اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیرکل ثبت و وظایف آن طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.
فصل دوم
سازمان قضایی
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار میشوند تا انتصاب بمقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- دیوانعالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یکنفر بنوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رای شرکت مینماید و یکنفر از سه نفر دیگر بنوبه در رای شرکت نخواهند کرد انتخاب روسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند به نظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۱)- نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان باختیار وزیر دادگستری میباشد (به استثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل میشود)
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۳۸/۱۲/۱۲)- وزارت دادگستری میتواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق را که در تاریخ تصویب این قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت میباشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدت های مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ بپایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه هائی که بر اثر این ترفیع بآنان داده میشود از پایه پنج قضایی تجاوز نکند.
چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضایی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام که حقوق رتبه قضایی آنان به میزان حقوق دریافتی حین تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود. اشخاصیکه به طریق فوق واجد رتبه قضایی میشوند باید لااقل سه سال در شهرستان ها (خارج از تهران) خدمت قضایی نمایند.
ماده ۱۶ - شورای عالی تشکیل میشود از رئیس و دادستان دیوانکشور و چهار نفر از روسای شعب دیوانکشور که هیات عمومی دیوان مزبور به رای مخفی مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رئیس کل دادگاه استان مرکز - مدیر کل اداری وزارت دادگستری سمت دبیری این هیات را خواهد داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور دو نفر از مستشاران دیوان مزبور را نیز با رای مخفی به سمت کارمند معاون انتخاب میکند که به جای عضو غائب در جلسه شرکت نمایند.
ماده ۱۷ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- تبدیل شغل یا محل ماموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری بقضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی به عمل میآید.
تبصره - وزارت دادگستری با پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی میتواند پایه اداری لیسانسیه های دانشکده های حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلان کلاسهای قضایی را که در سال ۱۳۳۰ در آن وزارت خانه مشغول خدمت بوده اند با رعایت سنین خدمت آنها و مدت های مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ بپایه قضایی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه ای که بر اثر تبدیل به آن ها داده میشود از پایه ۸ قضایی تجاوز نکند.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضایی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱ - مواد ۱۷ و ۱۸ فقط شامل حکام محاکم قضائیست و سایر اعضای دادگستری از قبیل بازپرس و دادستان و دادیار مشمول مواد مذکور نیستند.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- تغییر دادستان کل منوط به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب شورای عالی است بدون حضور دادستان کل موضوع را مطرح و رای خواهد داد.
ماده ۱۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- وزیر دادگستری میتواند در جلسات شورای عالی حاضر شود و در مذاکرات شرکت نماید و پیشنهادهای مقتضی بدهد ولی در رای شرکت نمیکند و نیز میتواند در مواردی که لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتی آن را نسبت بامور مربوط بدادگستری بخواهد.
ماده ۲۰ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- برای تشکیل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضای آن لازم است تصمیماتی که به اکثریت چهار نفر اتخاذ میشود معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- وزیر دادگستری میتواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد - دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری را نسبت بتعلیق موجه دانست رای بتعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
ماده ۲۲ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- شورای عالی میتواند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل خدمت قضاتی را که در دادگاه عالی انتظامی محکوم میشوند تصویب نماید.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- وزارت دادکسری [دادگستری] میتواند مقر دادگاهها را موقتاً به طور سیار قرار دهد.
ماده ۲۴ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- وزارت دادگستری میتواند پرونده قضانی [قضاتی] را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا بمحل ماموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد - در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود بتقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی بتخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید. مجازات متخلف در اینمورد از درجه ۳ ببالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری باو رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.
ماده ۲۵ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- رئیس دیوان عالی کشور از بین روساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بوده اند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضایی در دیوان کشور داشته اند انتخاب و به پیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهد شد. روساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین روساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرایط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و بفرمان همایونی منسوب [منصوب] خواهند شد.
وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضایی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهده دار بوده اند مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده ۲۶ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- مستشاران و دادیاران دیوان کشور از میان کارمندان قضایی که ریاست دادگاه استان یا شعبه آن یا ریاست دادسرای استان را تصدی نموده باشند انتخاب خواهند گردید.
ماده ۲۷ (منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۲۱)- دادگاه عالی انتظامی از پنجنفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل تشکیل میشود - وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوانعالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانه ها که سابقه خدمت قضایی دارند و همچنین از بازنشستگان قضایی انتخاب نماید - قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت بکارمندان قضایی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است.
رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود - رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضایی استفاده خواهند کرد.
ماده ۲۸ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- دادگاه تجدیدنظر انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر - یکنفر از اعضاء دادگاه بدوی که بقید قرعه از بین خود انتخاب مینمایند و ۴ نفر از روسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب هیات عمومی دیوان مزبور با رای مخفی برای مدت دو سال
ماده ۲۹ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- رئیس و اعضاء دادگاه انتظامی و تجدیدنظر باید حائز شرایط زیر باشند:
۱ - داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت قضایی که لااقل نصف مدت مزبور را در دیوان کشور یا به عنوان ریاست کل دادگاه استان انجام وظیفه کرده باشند.
۲ - عدم محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۳
ماده ۳۰ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- ماده (۵۰) قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل به جای آن تصویب میشود.
در صورتی که از هیات دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس و یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و هم چنین در مواقعی که دادگاه تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین روساء و مستشاران حاضر دیوان عالی کشور عده لازم بقرعه انتخاب میگردد. استقراع در شعبه اول دیوان عالی کشور به عمل میآید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز شرایط عضویت مذکور در ماده ۲۹ این قانون باشند.
ماده ۳۱ - دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که به عهده آن محول بوده مکلف است در هر مورد که وزارت دادگستری یا شورای عالی تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کند در صورتی که جهات مزبور را محرز و صحیح تشخیص دهد صلاحیت قضایی از آنها سلب و پایه آنها را باداری تبدیل نماید.
ماده ۳۲ (منسوخ ۱۳۳۹/۰۲/۲۱)- احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
دادسرای انتضامی ]انتظامی[ قضات
ماده ۳۳ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- در نزد دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل میگردد.
پایه دادستان دادسرای مزبور کمتر از پایه ده نخواهد بود و بتعداد کافی دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.
ماده ۳۴ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای چهل و پنج سال سابقه قضایی باشد و در دوره ده ساله اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه چهار ببالا نداشته باشد
ماده ۳۵ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- تاخیر بی مورد در رسیدگی بشکایات همچنین تاخیر در اظهارنظر موجب تعقیب انتظامی خواهد بود
ماده ۳۶ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- وظایف دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است:
۱ - بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی
۲ - تحقیق درجات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه
ماده ۳۷ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود
۱ - شکایت ذینفع
۲ - اعلام و گزارش مراجع رسمی
۳ - اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل
۴ - مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن
۵ - ارجاع دادگاه عالی انتظامی
ماده ۳۸ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- دادگاه عالی انتظامی میتواند راساً به شکایات رسیدگی نماید و در صورتی که تحقیقاتی را لازم بداند به وسیله دادسرای قضات به عمل خواهد آورد و دادسرای انتظامی نتیجه تحقیقات را به دادگاه عالی انتظامی گزارش خواهد داد
ماده ۳۹ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- هرگاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارشها و اعلامات را بی اساس تشخیص داد دستور بایگانی آنها را میدهد در صورتی که محتاج به تحقیق دانست رسیدگی را بیکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد که وظائف تحقیق را انجام دهند. لکن در صورتی که شاکی به شکایت خود باقی بماند میتواند طبق ماده بالا مستقیماً به دادگاه عالی انتظامی شکایت نماید
ماده ۴۰ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتی که عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود و در صورتی که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده بتعقیب باشد ادعانامه تهیه و بامضا دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد میتواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد
ماده ۴۱ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- موقع رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی قضات یا یک نفر از دادیاران بتعیین دادستان انتظامی در دادگاه حاضر شده اظهار عقیده مینماید
ماده ۴۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون بدلائل و قرائن ببینند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن بکارمند داده خواهد شد
ماده ۴۳ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)- دادستان و دادیاران انتظامی قضات میتوانند تحقیقات لازم را به وسیله ادارات دولتی و اداره کل بازرسی کشور و بازرسان آن اداره به عمل آورند. ادارات و اشخاص مزبور مکلفند بفوریت تحقیق نموده و نتیجه را اعلام دارند.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۱)- مقامات قضایی بهفت طبقه تقسیم میشود.
طبقه اول - پایه یک الی چهار - اعضاء علی البدل دادگاه بخش و شهرستان - رئیس دادگاه بخش - دادیاران شهرستان درجه ۲ - بازپرسان درجه ۲.
طبقه دوم - پایه پنج و شش قضایی - بازپرس و دادیاران درجه ۱ - دادستان های درجه ۲ - حکام دادگاههای شهرستان درجه ۲ - کارمندان علی البدل دادگاه استان و دادیاران و مستشاران استان درجه ۲
طبقه سوم: پایه هفت قضایی - حکام دادگاههای شهرستان درجه ۱ - دادستان شهرستان های درجه ۱ - مستشاران درجه ۱ دادگاههای استان - دادیاران درجه ۱ استان - روساء شعب درجه ۲ استان.
طبقه چهارم: پایه هشت قضایی - روساء درجه ۱ شعب استان - رئیس کل و دادستان استان درجه ۲ - دادیاران درجه ۲ دیوان کشور.
طبقه پنجم: پایه ۹ قضایی - رئیس کل و دادستان درجه ۱ استان - مستشاران دیوان عالی کشور و دادیاران درجه ۱ دیوان کشور.
طبقه ششم: پایه ۱۰ قضایی - روساء شعب دیوان عالی کشور و معاون اول دادستان کل
طبقه هفتم: پایه ۱۱ قضایی - رئیس و دادستان دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۳۹/۰۲/۲۱)- روساء دادگاههای بخش و بازپرسان و دادستان شهرستان در صورت بقاء در شغل خود ممکن است مطابق مقررات ترفیع تا پایه ۹ ارتقاء یابند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- مقام رئیس کل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضایی خواهد بود.
تبصره ۳ - صاحبان پایه قضایی در هر طبقه ایکه باشند حقوق پایه قانونی خود را (بدون رعایت تصدی طبقات هفت گانه مذکور در این ماده) دریافت مینمایند و از این ببعد رسیدن بطبقه بالاتر منوط بآنست که لااقل دو سال در طبقه مادون خدمت کرده باشند.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- شورای عالی میتواند اشخاصی را که دارای رتبه کافی باشند با در نظر گرفتن لیاقت و صلاحیت به پیشنهاد وزیر دادگستری تا دو طبقه بالاتر ارتقاء دهد.
ماده ۴۵ - بکارمندان قضایی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستان ها تا دو پایه بالاتر میتوان پرداخت. روساء دادگاههای بخش که در مقر دادگاه بدایت نیستند میتوان حقوق تا پایه ۶ قضایی پرداخت.
ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۱/۱۶)- معاونین و مدیران کل و روسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتی که پایه قضایی داشته باشند از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضایی محسوب است.
ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۳۵/۰۶/۱۷)- از این ببعد استخدام قضات از بین لیسانسیه های حقوق و لیسانسیه های دانشکده معقول و منقول به عمل خواهد آمد
لیسانسیه هائی که با پایه ۳ قضایی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیداً استخدام میشوند برای مدت یک سال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه قضایی و اخذ حقوق آن به سمت مدیر دفتری و یا تقریرنویسی در دادگاهها و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضای مدت مزبور برای تشخیص و احراز قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق آیین نامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و اخلاقی از آنها به عمل میآید.
سپس بکارمندی علی البدل در دادگاههای مرکز یا شهرستانها یا بخش یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستانها منصوب خواهند شد. هرگاه پیش رفتهای علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای تصدی مشاغل قضایی نباشد دوره کارآموزی یک سال دیگر تجدید میشود و اگر باز هم از عهده امتحانات مزبور برنیایند رتبه آنها به اداری تبدیل میگردد شرط تثبیت رتبه قضایی لیسانسیه ها که با پایه چهار استخدام میشوند لااقل سه سال تمام اشتغال بخدمات قضایی از موقع شروع بخدمت در شهرستانهای خارج از مرکز میباشد.
تبصره ۱ - مدت خدمت دفتری کارمندان مذکور در این ماده جزء مدت توقف در پایه قضایی محسوب میشود.
تبصره ۲ - کسانی که دارای درجه دکترای حقوق میباشند و دانش نامه دکترای آنان مورد تصدیق مرجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتراز مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسیه ها استخدام میشوند همچنین کسانی که در ضمن خدمت باخذ درجه دکترا موفق میشوند نیز یک پایه اضافی بآنان داده میشود.
تبصره ۳ - کسانی که درجه دکترای حقوق دارند و فعلا کارمند قضایی دادگستری هستند مشمول تبصره ۲ همین ماده خواهند بود.
ماده ۴۸ - استخدام لیسانسیه های حقوق که داوطلبان خدمت قضایی هستند به طریق امتحان و مسابقه بر طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۴۹ - کارمندان قضایی که توقف آن ها در هر یک از پایه ها از مدت مقرر قانونی تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت عقب افتاده اعم از متناوب و متوالی حق ترفیع پایه عقب افتاده را از تاریخ استحقاق دارند به شرط اینکه از پایه ده تجاوز ننماید و اگر مدت عقب افتادگی کمتر از سه سال باشد و یا پس از احتساب جمع مدت عقب افتادگی و اخذ پایه های عقب افتاده مدتی باقی بماند که کافی برای پایه بعد نباشد این مدت جزء مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد. مدت نمایندگی کسانی که پایه قضایی دارند در مجلسین جزو مدت اشتغال بخدمت محسوب خواهد شد.
تبصره ۱ - سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضایی نیز به شرح ماده فوق از لحاظ ترفیع قضایی جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولی در هر حال از لحاظ احتساب این سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد.
تبصره ۲ - سنواتی را که دادگاه عالی انتظامی به علت محکومیت یا عدم ترقی علمی و عملی ترفیع قضات را ذکر کرده است جزو سنوات مذکور در ماده فوق محسوب نخواهد شد.
تبصره ۳ - قضاتی را که دارای پایه ۱۰ قضایی به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی هستند یا تا آخر سال ۱۳۳۳ باین ترفیع نائل گردند در صورتی که مشمول این ماده باشند میتوانند برتبه ۱۱ قضایی ارتقاء یابند.
تبصره ۴ - به منتظرین خدمت قبل از تصویب این قانون در صورت استحقاق و تصویب دادگاه عالی انتظامی برای ایام انتظار خدمت استثنائاً میتوان یکرتبه ترفیع داد.
تبصره ۵ - کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه قضایی هستند و در سایر وزارت خانه ها بخدمت قضایی اشتغال دارند از حیث مدت توقف در پایه ها و ترفیع و حقوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود و برای ترفیع و محاکمه تابع دادگاه عالی انتظامی قضات میباشند.
تبصره ۶ - به منظور اجرای ماده فوق استثنائاً کمیسیونی از معاون و مدیرکل اداری و رئیس اداره کارگزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت بتقاضای ترفیع این قبیل کارمندان که تا آخر سال ۱۳۳۳ با رعایت مقررات این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی مینماید و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام آنها را صادر مینماید.
ماده ۵۰ - در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط بر این که مدت توقف از دو سال کمتر نباشد.
ایام مرخصی و معذوریت جزو این مدت احتساب نخواهد شد.
ماده ۵۱ - قضاتی که با ۶ سال اشتغال به خدمت بترفیع نائل نشده باشند از حقوق یک رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.
ماده ۵۲ - به منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته بآنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۴/۰۲/۳۱)- عضویت در حزب رستاخیز ملت ایران از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۵۳ - قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۵۴ - وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت ۱۵ روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی مربوط باصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات که در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت