لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۰ قانون تسریع محاکمات

ماده اول) ماده ۵۰ قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل به جای آن تصویب میشود:
در صورتی که از هیات دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و همچنین در مواقعیکه دادگاه تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین روسا و مستشاران حاضر دیوانعالی کشور عده لازم بقرعه انتخاب میگردد.
استقراع در شعبه اول دیوان عالی کشور به عمل میآید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز سه شرط اول مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.
ماده دوم) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۰ قانون تسریع محاکمات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود
به تاریخ ۸ دیماه ۳۳۱ [۱۳۳۱]
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق