لایحه قانونی راجع باصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت باملاک واگذاری

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون مرجع رسیدگی نخستین بدعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ اجرای این قانون در هیات های بدوی و تجدیدنظر تعیین تکلیف قطعی نگردیده است دادگاه‌های شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و تجدید نظر آن در دادگاه‌های استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
تبصره - پرونده های موجوده فعلی که در جریان رسیدگی هیات های تجدیدنظر املاک واگذاری است در همان مرحله و همان هیات ها رسیدگی خواهد شد ولی هیات های مزبور از این تاریخ مرکب از ۳ نفر خواهند بود. وزارت دادگستری مکلف است از لحاظ تسریع در اختتام پرونده های موجود بشعب فعلی دو شعبه علاوه نماید.
ماده ۲ - ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واگداری است و دادگاه شهرستان و دادگاه استان برای رسیدگی باین دعاوی دارای همان تشکیلات فعلی خود خواهد بود.
تبصره - احکام دادگاه‌های استان غیرقابل فرجام است.
به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است و در‌تاریخ ششم آذر ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده