لزوم احراز مالکیت شاکی در جرم ممانعت از حق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ز. دایر بر ممانعت از حق (قسمتی از پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۱۱ تهران)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۰۷۵۰ مورخ ۱۸/۴/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاً به نحوه شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، تحقیقات معموله، گزارش مأمورین انتظامی، اظهارات متهم در مرحله تحقیق و عنایت به این که هرچند در سابقه تصرف شاکیه و ممانعت متهم از ورود شاکیه به پلاک ثبتی موصوف مطابق نتیجه تحقیقات معموله شکی نیست، ولکن نظر به این که از نقطه نظر جزایی و درجهت تحقق بزه مذکور، احراز مالکیت شاکیه نیز شرط می باشد که در مانحن فیه و بنا به تصویر اسناد ابرازی شاکیه و خاصه اظهارات وی درمحضر دادگاه، پلاک ثبتی موصوف از طریق متهم به غیر منتقل شده است و درنتیجه مالکیتی برای شاکیه موجود نیست. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. شاکیه جهت اثبات حق و مطالبه آن می تواند به محکمه حقوقی مراجعه نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم س. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی نموده، به موجب دادنامه موصوف دادگاه در خصوص اتهام آقای الف.و. دایر بر ممانعت از حق (قسمتی از پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ۳۴ اصلی بخش ۱۱ تهران) موضوع شکایت تجدیدنظرخواه اجمالاً با این استدلال که تحقق بزه مذکور منوط به احراز مالکیت شاکیه نسبت به ملک مورد ترافع بوده و در ما نحن فیه شاکیه مالکیتی بر ملک موصوف ندارد به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم به برائت متهم صادر می نماید. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه اولاً ـ در این مرحله اعتراض موجهی که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیامده. ثانیاً ـ رأی بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن وفق موازین قانونی اصدار یافته و جهات تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته فلذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ربیع پور ـ صداقتی