لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۸۹۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند
پرسش
در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس و دیه یا رد مال باشد آیا ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس اعمال می شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولا؛ "رد مال" مجازات قانونی جرم نبوده؛ بلکه حکم قانونی است که دادگاه بر اساس قانون در خصوص مورد باید نسبت به مال موضوع جرم تعیین تکلیف نماید و لذا صدور حکم به رد مال مانع از اجرای مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقصود قانونگذار از اینکه مقرر داشته: ... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند در مورد جرایمی است که مجازات آن فقط جنبه دولتی و حکومتی داشته و شامل مواردی که رد مال و دیه در کنار حبس است نمی شود؛ همچنین با عنایت به لزوم رعایت حقوق بزه دیده و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره ۲۱۷/ ۹۴/ ۷ مورخ ۱۰/ ۴/ ۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس و دیه یا رد مال باشد رعایت ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس لازم نبوده و می توان حتی پس از سپری شدن حداقل مجازات حبس نیز متهم را در بازداشت نگه داشت.
نظر اقلیت
با توجه به ا طلاق ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: ... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و صراحت آن در تمامی جرایم و از جمله جرایمی که مجازات قانونی آن حبس و دیه یا رد مال باشد نیز رعایت حداقل مجازات حبس جهت بازداشت متهم الزامی بوده و با اتمام حداقل مجازات حبس باید نسبت به صدور قرار خفیف تر به نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم نماید اقدام نمود. نظر ابرازی: ذیل ماده ۲۴۲ مقرر داشته: مدت بازداشت از حداقل مجازات حبس نباید بیشتر باشد ؛ بنابراین حتی اگر دیه را مجازات بگیریم این ماده حداکثر مدت بازداشت را فقط با حبس سنجیده است. برای دیه و رد مال در مرحله تحقیق در دادسرا مجازات حبس پیش بینی نشده و تنها پس از ورود پرونده به اجرای احکام ممکن است در صورت وجود شرایطی از جمله حال بودن دیه و درخواست شاکی متهم به علت عدم رد مال و پرداخت نکردن دیه حبس شود که به طور قطع این شرایط در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا وجود نداشته؛ در نتیجه نمی توان بیش از حداقل مجازات حبس مقرر متهم را در بازداشت نگه داشت.