لزوم یا عدم لزوم تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

لزوم یا عدم لزوم تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی

پرسش

شخص الف از شخص ب شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی زمین مطرح نموده است و دلیلش نیز مبایعه نامه خرید زمین از شخص ج است (ج نیز این موضوع را تایید می‌نماید) و شخص ب نیز ادعا می‌نماید که خود، مالک زمین است و به موجب مبایعه‌نامه آن را از شخص د خریده است و د نیز تایید می‌نماید که زمین را به ب فروخته است، در صورت محرز بودن ادعای شخص ب (خرید زمین از شخص د) و اختلاف در مالکیت، چه تصمیم قضایی باید اتخاذ نمود؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۳۷۴ مورخ ۹۷/۹/۶ به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است.برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی سند رسمی باشد، مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه تصرف شخص ب بر زمین، با اعتقاد به مالکیت و با استناد به خرید زمین از شخص د می‌باشد؛ لذا، بر فرض هم که در واقعیت امر شخص الف مالک زمین باشد؛ سوء نیتی بر تصرف نامبرده قابل تصور نیست؛ زیرا، هر جرمی از دو رکن مادی و معنوی تشکیل می‌گردد و در مانحن‌فیه بر فرض احراز رکن مادی، رکن معنوی (سوء نیت) مورد خدشه است. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این مورد تصریح داشته است در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد؛ لذا، صدور قرار منع تعقیب بر صدور قرار اناطه برای احراز مالکیت ارجح است؛ زیرا، بر فرض اثبات مالکیت شاکی نیز در نهایت امر قرار منع تعقیب صادر خواهد گردید.

نظر اقلیت

با توجه به حدوث اختلاف در مالکیت باید در راستای ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر نمود و در صورت محرز شدن مالکیت شاکی می‌توان اتخاذ تصمیم شایسته (در مانحن فیه با توجه به محرز نبودن سوء نیت متهم قرار منع تعقیب) نمود و صدور قرار منع تعقیب به علت عدم وجود سوء‌ نیت قبل از احراز رکن مادی جرم صحیح نمی‌باشد بلکه باید ابتدا رکن مادی جرم احراز و سپس وجود یا عدم وجود سوء نیت بررسی گردد.