مقدمه - از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب میشود:
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ایکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه بکسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت بعمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض بتصرف دولت در خواهد آمد.
تبصره - دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی میباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند بعمران زمین خود بپردازند.
ماده ۲ - دولت باید زمینهای تفکیک نشده ای را که به ترتیب مقرر در این قانون بتصرف خویش در میآورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- نحوه علام [اعلام] بکسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط و اگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آییننامه ای خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه میکند و به تصویب هیات و زیران خواهد رسید.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای این قانون است.
ماده ۱ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر و اگذاری زمین باشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن بهر حال از حد نصاب مقرر در ماده ۵ آیین نامه اجرایی تجاوز ننماید بافراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
تبصره(الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵): مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تایید واگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۱۳ /۱۱ /۵۸ میباشد. مشرو ط بر آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۵۹ باشد، ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمانهای عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یاد شده نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- بهای زمینهایی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری واگذار میشود به شرح زیر محاسبه و اخذ میگردد:
۳۰ % آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی با کسر ۴۰% آن به عنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارائی، دو نفر معتمدین به انتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتی که زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی که قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد به شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید:
۱ - در صورتی که زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۲ - در صورتی که زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۳ - در صورتی که زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۴ - در صورتی که زمین دارای خیابان بندی باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۵ - در صورتی که امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۶ - در صورتی که امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
۷ - در صورتی که امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- عوائد حاصل از ردیفهای ۱ الی ۴ فوق بصندوق شهرداریهای مربوطه واریز خواهد شد.
ماده ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)- کلیه واگذاریهای زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران و اراضی و متقاضیان به عمل خواهد آمد.
نخست وزیر