لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی م. به اتهام آقای الف. د. ( الف.ف. ) دایر بر الف - تسهیل و فراهم نمودن موجبات خروج غیر مجاز از اتباع بیگانه از مرز غیر مجاز ب – رشاء ( ارتشاء ) رسیدگی و به شرح استدلال مقصد در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۳۴۴ – ۱۳۹۳/۹/۲۳ بزهکاری وی احراز و به استناد ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز و مواد ۵۹۲ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و ۱۳۷۰ از حیث اتهام "الف" به تحمل سه سال حبس تعزیری و از حیث اتهام بند ب اتهام علاوه بر ضبط مال مورد رشاء به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم و سپس به استناد مواد ۴۰ ، ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مجازات حبس را به مدت سه سال تعلیق نموده و با اعتراض محکوم علیه و نیز آقای دادستان ، شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان الف. عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۳۰۰ – ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ با اجابت تقاضای اعتراض آقای دادستان و حذف قرار تعلیق از میزان حبس و با رد اعتراض محکوم علیه ، دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تائید و قطعیت آن اعلام شده است. محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی که قرائت خواهد شد تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی به این شعبه محول شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم . مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای آقای الف. د. ( الف.ف. ) مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۳۰۰-۱۳۹۳/۱۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان الف. از حیث لغو تعلیق مجازات حبس و قطعیت آن بنا به استدلال آتی در خور پذیرش است ؛ زیرا به موجب حکم اخیر مقنن در ماده ۴۵۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی "دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا ... مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد . در این موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم ، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام می کند" و از این رو لغو یا حذف تعلیق مجازات و قطعیت حبس و مالا لازم الاجرا بودن آن اولا از مصادیق بارز تشدید مجازات می باشد ، ثانیا اصل مجازات در ما نحن فیه ( سه سال ) مطابق با قانون و فراتر از حداقل قانونی و بلکه احیانا حد اکثر مجازات قانونی باشد ، بنابراین برابر با بیان مقنن اساسا دادگاه تجدیدنظر حق ورود و لغو تعلیق مجازات را نداشته است و از این نظر که مقرره اخیر مقنن مساعد و مناسب به حال متهم است بموجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در حق وی لازم الاجراست ؛ لهذا با اخذ ملاک از فقره "چ" ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ و رعایت مواد ۴۷۶و۴۷۸ همان قانون ، ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد.
شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار
محمدرضا صابر - محمد حسین راضی