ماده ۱۱۳ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی مصوب ۹۵/۱۲/۱۴وتبصره یک بند ب ماده ۱۱۳ همان قانون

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۹۸۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

ماده ۱۱۳ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی مصوب ۹۵/۱۲/۱۴وتبصره یک بند ب ماده ۱۱۳ همان قانون

پرسش

توجها به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ وآیین نامه اجرایی تبصره یک بند ب ماده ۱۱۳همان قانون طلب کاران دارای اسناد رسمی لازم الاجرا برای مطالبه طلب خویش ابتدا باید از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک اجرای مفاد آن را درخواست نمایند و طرح دعوی قبل از پایان مهلت مذکور دربند ب ماده ۱۱۳ قانون مذکور در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود با عنایت به روند ابلاغ و توقیف اموال و اجرا در اجرای ثبت و طولانی بودن امور اجرایی و مطلع شدن مدیون به محض ابلاغ و انتقال اموال توسط وی موجب سو استفاده مدیون می شود آیا زوجه می تواند درخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه از دادگستری نماید( در مرحله اجرای ثبت یا قبل از آن ؟)

نظر هیئت عالی

باتوجه به این که در بند ب ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ امکان توقیف اموال که همان تامین خواسته است پیش بینی شده و در خواست تامین خواسته در دادگاه به لحاظ این که موعد طرح و قابلیت پذیرش دعوا نرسیده قابل اجابت نیست؛ بنابراین بدوا باید به اداره ثبت مراجعه شود.

نظر اکثریت

درخواست را می توان قبول کرد چون دادگستری مرجع عام تظلمات است و موقع تقدیم درخواست تامین خواسته مرجع قضایی مطلع نیست که پرونده اجرایی ثبتی درچه مرحله ای است با توجه به اینکه طلب کار صرفا اموال دارای سند رسمی و حساب بانکی را از طریق اجرای ثبت می تواند توقیف نماید درصورت عدم وجود آن باید اموال دارای سند عادی توقیف شود درطول مدت اقدام هم شاید اموال واگذار شود در جهت حفظ حق طلب کار دادگاه می تواند قرار تامین صادر نماید تا از تضییع حق طلب کار جلوگیری شود.صرفا درخواست قابل پذیرش است هرچند ظرف ده روز نتوان دعوی اصلی مطرح کرد و خوانده پس از ده روز درخواست رفع توقیف نماید.

نظر اقلیت

نمی توان درخواست صدور قرار تامین خواسته را قبول کرد چون قانون منع کرده می بایستی بدوا به اداره ثبت مراجعه شود و درصورت صدور هم عملا پس از ده روز خواهان نمی تواند دعوای اصلی مطرح نماید.