ماده ۱۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
(اصلاحي ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)ـ در موارد زير ثبت عمل حقوقي از طريق قراردادهاي يكسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون امكان پذير نبوده و ثبت عمل حقوقي صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمي طبق قانون و مقررات مربوط صورت مي پذيرد:
۱ .در قراردادهاي غيرمعوض؛
۲ .در مواردي كه موضوع معامله در بازداشت است؛
۳ . در قراردادهايي كه طرفين معامله يا يكي از آنها غيراصيل نظير ولي، وصي، وكيل و قيم است؛
۴ . در قراردادهايي كه طرفين معامله يا يكي از آنها اشخاص حقيقي زير ۱۸ سال باشند؛
تبصره ۱ - سازمان مكلف است به منظور استفاده اشخاص حقوقي از امكان تبصره (۲) ماده (۳) قانون براي انجام اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) قانون، امكان استعلام برخط و آني سمت و حدود اختيار نمايندگان اشخاص حقوقي را براي انجام اعمال حقوقي مذكور حسب مورد از مراجع ذي صلاح (از جمله بالاترين مقام دستگاه عمومي يا دولتي يا اداره ثبت شركتها و سامانه پايگاه اشخاص حقوقي) فراهم سازد. اشخاص حقوقي صرفاً پس از ايجاد زيرساخت استعلام ياد شده در اين تبصره مي توانند از ظرفيت تبصره (۲) ماده (۳) قانون استفاده كنند.
تبصره ۲ - سازمان مكلف است در مواردي كه مال غيرمنقول موضوع قرارداد يكسان در رهن است و انجام اعمال حقوقي موضوع ماده (۱) قانون نياز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به نحوي طراحي نمايد كه ثبت قرارداد يكسان در سامانه با تاييد مرتهن در سامانه امكان پذير باشد.
تبصره۳(الحاقي ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴) ـ در صورتي كه امكان احراز ميزان و حدود وكالت و شرايط وكالت از طريق سامانه با استفاده از وكالت نامه نمونه و يكسان فراهم باشد، ثبت قرارداد يكسان براي وكيل با رعايت قوانين و مقررات امكان پذير است. سازمان مكلف است زيرساخت لازم براي اين امر را فراهم نمايد.