ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱

در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.